يبدو للوهلة الأولى أن انتعاش قطاع إنتاج الأقمشة وصادرات النسيج في الهند في أبريل، مرتبط بانهيار مصنع الملابس في بنجلاديش.
وكان من الممكن أن تصبح الهند دولة مصدرة كبيرة، إذا لم تقم كل من أميركا وأوروبا بإعطاء الرسوم الجمركية التفضيلية لبنجلاديش.كما أن قلة التكلفة وعدم التطور الكافي بالمقارنة مع الهند، عوامل تصب في مصلحة قطاع النسيج في بنجلاديش. ولتفنيد هذا الزعم، ينبغي الأخذ في الاعتبار، أن المصنع انهار في أبريل ولم تتخذ أميركا أي إجراء قبل يونيو. لذا، يمكن القول إن انتعاش الإنتاج وارتفاع صادرات قطاع النسيج في الهند، لم تتأثر بأحداث بنجلاديش، خاصة أن ذلك الانتعاش بدأ في شهر مارس 2013.
وفي أبريل الماضي، ارتفع إنتاج الملبوسات في الهند بنسبة 86,6%، مقابل تراجع قدره 10,3% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما زاد إنتاج النسيج 5% في أبريل بالمقارنة مع 3,1% في 2012. ويعتبر نمو الملبوسات مثيراً للدهشة في ظل التراجع في سنة 2012 -13 ككل، باستثناء مارس الذي شهد نمواً قياسياً بلغ مداه 159%، مقابل 59,3% في نفس الفترة من العام الذي سبق.
وبالمثل، حقق تصدير الملابس الجاهزة ارتفاعاً سنوياً قدره 8,5% إلى 1,1 مليار دولار في أبريل، بعد انخفاض كبير في العام الماضي. كما شهدت صادرات قطاع النسيج ككل نمواً قدره 6,6% إلى 2,25 مليار دولار. وفي مارس ارتفعت صادراتها بنسبة قدرها 12% إلى 1,4 مليار دولار، في الوقت الذي زادت فيه صادرات النسيج 15,7% إلى 2,75 مليار دولار. وفي حقيقة الأمر، تراجعت صادرات الملابس الجاهزة في أبريل، بالمقارنة مع مارس من نفس السنة.
وعلى خلفية الأحداث الأخيرة، فقدت بنجلاديش التي تملك أكثر من 5 آلاف مصنع للملابس الجاهزة لكبرى العلامات التجارية في العالم، المزايا التجارية التي كانت تقدمها لها أميركا. ويعني ذلك، أن بنجلاديش لم تعد معفية من الرسوم الجمركية للدخول في السوق الأميركية بموجب برنامج “النظام المعمم للمزايا”.
ويساهم تعليق بنجلاديش من هذا البرنامج، في زيادة الرسوم الجمركية التي تفرضها أميركا على حزمة من المنتجات التي تقوم بتصديرها لها، مثل التبغ والمعدات الرياضية ومنتجات البلاستيك ونسبة قليلة من المنسوجات. كما لا تتأثر صادرات بنجلاديش من الملابس بصورة مباشرة، نظراً إلى أنها لا تخضع للخفض الجمركي بموجب ذلك البرنامج الذي تم طرحه في 1976، الذي يهدف للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في الدول الفقيرة ولخفض تكاليف واردات الشركات الأميركية.
ويؤكد أجاي ساهاي، المدير العام لاتحاد منظمات المصدرين الهنود، أنه في حال فرض أميركا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على بنجلاديش، تكون الفرصة مواتية أمام الهند لاحتلال محلها. ولو تساءل البعض لماذا الهند بدلاً من الصين، نجد أن الأخيرة لم تعد تولي اهتمامها لتصدير المنسوجات، بقدر ما أنها مهتمة بالمنتجات ذات القيمة العالية مثل الالكترونيات.
ومع ذلك، يرى المحللون أنه ليس من المرجح اتخاذ الاتحاد الأوروبي وأميركا لإجراءات صارمة ضد بنجلاديش، لاسيما أنها تبذل قصارى جهدها لتفنيد الادعاءات بشأن سوء الظروف المتعلقة بقطاع النسيج والملابس الجاهزة في البلاد.
وتقدر حصة أميركا من صادرات بنجلاديش من قطاع النسيج والملابس الجاهزة، بنحو 20%، ودول الاتحاد الأوروبي 35%، بينما تبلغ حصصهما من صادرات الهند من الملابس الجاهزة، 25% و40% على التوالي.
ووفقاً لتقرير “منظمة التجارة العالمية” في 2012، احتلت الهند في 2011 المركز الخامس في تجارة الملابس العالمية بعد الصين والاتحاد الأوروبي وهونج كونج وبنجلاديش. وبلغ حجم تجارة بنجلاديش نحو 20 مليار دولار، لتشكل 4,8% من إجمالي التجارة العالمية، في حين يقدر نصيب الهند بنحو 14 مليار دولار بنسبة 3,5%.
وتفرض دول الاتحاد الأوروبي ضريبة بنحو 9% في المتوسط على المنسوجات المستوردة من الهند، في حين لا تفرض شيئا على بنجلاديش. ومن بين أصناف الملابس العشرة التي تستوردها دول الاتحاد، تصدر الهند القمصان وتي شيرت والبدلات والملابس القطنية، بينما بنجلاديش تصدرها جميعاً.
وفي حين لا تزال الهند تعتمد على الملابس المنسوجة، طورت بنجلاديش من صناعة الخياطة والتريكو التي تقوم بتصديرها للسوق الأميركية والأوروبية.
نقلاً عن: بيزنيس ستاندرد
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
