5 يوليو 2012
بغداد (الاتحاد)- دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون أمس الحكومة العراقية إلى إلزام شركات النفط الأجنبية التي تتولى تطوير حقول نفطية في البصرة، بتخصيص نصف أرباحها للمحافظة كتعويض لها عن الأضرار التي تحلق بها بسبب توسع المشاريع النفطية.
وقال النائب منصور التميمي في مؤتمر صحفي إن “على شركات النفط الأجنبية التي تقوم بتطوير حقول نفطية في البصرة التخلي عن نصف أرباحها للمحافظة تعويضاً عن الأضرار الفادحة التي تسببها”.
وأضاف أن “المشاريع التي تنفذها تلك الشركات أدت إلى تلوث بيئي خطير، كما أنها تسببت بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، إضافة إلى تدميرها للبنية التحتية من طرق وجسور”. ولفت إلى أن “على الحكومة المحلية في البصرة مطالبة الحكومة بإلزام الشركات النفطية الأجنبية بتقديم نصف أرباحها للمحافظة”.
وتابع قائلا “إذا رفضت الحكومة الاستجابة فعلى المحافظة اللجوء إلى المحاكم المختصة، سعياً وراء حقوق البصرة التي تحولت إلى ما يشبه المحرقة لكثرة الدخان والغازات المتطايرة من حقولها”.
وشدد التميمي قائلا “من غير المعقول والمقبل أن توفر البصرة نحو 90% من موازنة الدولة، ثم تحصل على 1,5% منها”، مبيناً أن “هذه الشركات لم تخفف من ظاهرة البطالة”.
عدد اليوم
