الخرطوم (د ب أ)
قررت الحكومة السودانية الاتحادية إرسال لواء مشترك من قوات الجيش والأمن والشرطة بتفويض واسع إلى شرق دارفور. وقال والي الولاية: «إن القوات التي يصل عددها إلى نحو 1800 جندي ستكون نوعية ومجهزة بآليات جيدة». وشهدت الولاية الحديثة مواجهات قبلية بين الرزيقات والمعاليا راح ضحيتها المئات، ولم تفلح قوات نظامية نشرت بين القبيلتين في أغسطس 2014 ومايو 2015 في الحيلولة من دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما شهدت خلال اليومين الماضيين صراعاً بين الرزيقات والهبانية.
وقال والي شرق دارفور أنس عمر لموقع «سودان تربيون»: «إن اللواء المشترك من الجيش والشرطة وجهاز الأمن لن يكون من المكون المحلي للمنطقة ما يكسبه الحياد عند وقوع النزاعات». وأكد عمر أن القوة ستكون نوعية من خلال إمكانات وتجهيزات وآليات جيدة تمكنها من الحركة والتعامل مع الأحداث، موضحا أن مهمة القوات لن تقتصر على النزاعات القبلية فقط بل ستشرف على تأمين الموسم الزراعي ومسارات الرعاة وحماية طريق (الخرطوم ـ النهود أوكارنكا ـ الضعين)». وينتظر أن يمتد نشاط القوة المشتركة بمناطق النزاعات والمراحيل حتى الحدود مع دولة جنوب السودان لمواجهة وملاحقة المتفلتين.
وحول جدوى نشر القوات الجديدة في ظل فشل قوات سابقة في الفصل بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا المتنازعتين، قال والي شرق دارفور: «إن القوات السابقة كانت عبارة عن حاميتين في الضعين وأبوكارنكا ومحدودة ومرتكزة في مواقعها ، كما أن عناصرها من المكون المحلي، ما جعل حركتها وتدخلها في النزاعات لا يخلو من الصعوبة والحرج». وتابع: «القوة المشتركة ستأتي وفق مهمة جديدة ولن ترتكز في مكان واحد ، بل ستكون قادرة على الحركة، لأنها قوة نوعية، ولديها آليات جيدة، وليس فيها مكون محلي، ما يعني أنها ستكون محايدة» ، وأضاف: «نعول كثيراً على هذه القوات». ويعد النزاع بين الرزيقات والمعاليا من أطول النزاعات القبلية بدارفور، حيث اندلعت أول شرارة له في عام 1966 بسبب الصراع حول أراضٍ في منطقتي «عديلة وأبوكارنكا» التي يدعي الرزيقات ملكيتها، بينما يتمسك المعاليا بأحقيتهم فيها.
عدد اليوم
