«البرلماني الدولي» يصادق على مقترح إماراتي حول الكوارث الطبيعية

صادق الاتحاد البرلماني الدولي في جلسته الختامية مساء أمس في جنيف على مقترح البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية حول “أهمية التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في إطار إغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان”. وأعرب الاتحاد الدولي في بيانه الختامي عن تقديره لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إغاثة باكستان وشعبها في كارثة الفيضان. كما أعرب وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة راشد الشريقي عن ارتياحه لهذه المصادقة من قبل الاتحاد الدولي والإجماع من الأغلبية العظمى من وفود الدول الأعضاء وهم 150 دولة على البند الطارئ لإغاثة المنكوبين. وكانت الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي أقرت في اجتماعها الاثنين الماضي مقترح البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية حول “أهمية التعاون البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في إطار إغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان”. وقد حصل المقترح على تأييد من المجموعة الخليجية والعربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية . ووافق الاتحاد البرلماني في جلسته الختامية على عدد من مشاريع القرارات التي طرحت من المجلس الحاكم والجمعية العمومية، كما صادق على تقرير لجنة الشرق الاوسط وورقة التعاون مع الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة. وكان وفد المجلس الذي ضم كلاً من الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وخالد محمد بوشهاب ويوسف علي بن فاضل شارك صباح أمس في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وذلك ضمن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وتم خلال الاجتماع الذي حضرته وفود برلمانية من 150 دولة مناقشة وإقرار ميزانية عام 2011 كما تمت مناقشة موضوع تعزيز الإصلاح في الاتحاد البرلماني الدولي والعديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأكد وفد المجلس الوطني الاتحادي في مداخلته في الاجتماع أهمية التوصيات المقترحة لتفعيل عمل الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وزيادة كفاءته، باعتبار أن تطوير الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي يمثل مدخلاً رئيسياً لزيادة كفاءة وفعالية عمل الاتحاد. ومن جهة أخرى، شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسات الجمعية الـ 123 للاتحاد البرلماني الدولي في ورشة عمل حول الهجرة والتنمية التي تضمنت ورقة بخصوص “رفع مستوى العمل البرلماني حول الهجرة والتنمية”، وحضر الجلسة خالد محمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي شارك كذلك في جلسة عمل حول توفير إطار تشريعي سليم بهدف منع العنف الانتخابي وتحسين مراقبة الانتخابات وضمان الانتقال السلمي للسلطة”. كما شارك علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع مناقشة حول الشفافية والمحاسبة في تمويل الأحزاب السياسية.