نيودلهي (أ ف ب) - التقى مسؤولان كبيران في وزارتي الخارجية الهندية والباكستانية أمس في نيودلهي لمتابعة حوار السلام الهش في ظل تجدد التوتر بين البلدين على خلفية اتهامات بشأن مسؤولية إسلام آباد في اعتداءات مومباي في 2008.
وكان هذان البلدان الجاران في جنوب آسيا اللذان يملكان السلاح النووي، علقا عملية السلام التي بدأت بينهما في 2004 بعد اعتداءات بومباي الدامية التي أسفرت عن سقوط 166 قتيلا.
وفي فبراير 2011 استؤنف حوار السلام بشكل كامل لكنه لم يحرز حتى الآن تقدما يذكر. وقال مصدر في الحكومة الهندية إن الهدف الوحيد لمحادثات أمس بين وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية راجان ماتاي ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني هو “إبقاء عملية الحوار في مسارها”.
وكان اللقاء مقررا أساسا في نهاية يونيو غير أنه تم تأجيله بسبب البلبلة التي تلت إقالة يوسف رضا جيلاني من رئاسة الوزراء بقرار من المحكمة العليا الباكستانية. ويرى المحللون إن الوضع السياسي الداخلي في باكستان أعاق إحراز تقدم في الحوار بين القوتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947.
وخيم توتر جديد بين البلدين الجارين إثر توقيف مشتبه به مؤخرا يعتقد أنه لعب دورا أساسيا في تدبير هجمات بومباي التي جرت في نوفمبر 2008 ونفذتها وحدة كومندوس من عشرة أعضاء كانوا ينشطون في باكستان، وقد أوقعت 166 قتيلا.
وأعلن وزير الداخلية الهندي بـ. شيدامبارام الأسبوع الماضي إن استجواب المشتبه به سيد زبيد الدين أنصاري وهو هندي من أعضاء جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان، أكد اتهامات الهند لدولة باكستان بالضلوع في الهجمات.
واعترف أنصاري المعروف أيضا باسم أبو حمزة بأنه ساعد على تنسيق الاعتداءات من مركز قيادة واقع في كراتشي جنوب باكستان.
وتعتبر الهند أن اعترافاته تؤكد ضلوع “عناصر من الدولة” الباكستانية. وغالبا ما تتهم أجهزة الاستخبارات الباكستانية بالتواطؤ مع جماعات متطرفة مثل عسكر طيبة، وحتى استغلالها لغايات استراتيجية.
وقامت باكستان التي تنفي أي تورط لها، بملاحقة سبعة أشخاص قضائيا للاشتباه بدورهم في الهجمات لكن محاكمتهم التي بدأت عام 2009 أرجئت عدة مرات. وقال ويلسون جون خبير السياسة الخارجية في مجموعة الدراسات المستقلة “اوبزرفر ريسيرتش فاونديشن” ومقرها نيودلهي “عادت لعبة الاتهامات مجددا واللقاء بين وكيلي وزارتي الخارجية يأتي في منعطف مفصلي”.
وقد طلبت إسلام آباد من الهند أن تتقاسم معها المعومات بشأن حمزة مما قد يساعدها في “اتخاذ التدابير اللازمة”، وطالبتها بعدم اتهامها مسبقا. وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية الهندي س.م كريشنا أمس الأول بأن المعلومات التي تم الحصول عليها من المشتبه به ينبغي أن تؤكد من مصادر أخرى.
وقال لصحفيين لدى عودته من زيارة إلى طاجيكستان “في هذا الوقت علينا إجراء تقييم إن كان بإمكاننا تصديق باكستان أم لا”، معربا عن “الأسف الشديد” لرؤية مؤسس جماعة عسكر طيبة حافظ سعيد المتهم بأنه الرأس المدبر للاعتداءات “يتنقل بحرية في باكستان”. وأعلنت الولايات المتحدة من جهتها في الآونة الأخيرة مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يساعد على إلقاء القبض على حافظ سعيد.
عدد اليوم
