أزمة جديدة عادت تطل برأسها، بين وكلاء اللاعبين واتحاد الكرة، على خلفية المقترح الذي قدمته الأمانة العامة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، والداعي لتجميد رخص وكلاء اللاعبين، لحين تحديد «الفيفا» لآلية عمل جميع الوكلاء بمختلف دول العالم، وهو المقترح الذي تم تأجيله إلى «كونجرس الفيفا 2014»، حيث يسعى الاتحاد الدولي لتجميد التراخيص الدولية للوكلاء، ومنح الاتحادات الأهلية الحق في إصدار لوائح داخلية تنظم عمل الوكلاء دون حماية من «الفيفا» نفسه، وهدد وكلاء اللاعبين باللجوء إلى «الفيفا» حال تم تجميد تراخيصهم الممنوحة ومخالفة اللوائح الدولية التي تحمي حقوقهم.
وأبدى عدد من وكلاء اللاعبين المحليين غضبهم من طريقة طرح الفكرة التي رأوا أنها تحمل إساءة بالغة لعملهم، وقيمة الجهود المبذولة فيها كونهم طرف أصيل من أطراف اللعبة، في ظل تطبيق الاحتراف الذي يتيح حرية الانتقال لجميع اللاعبين مواطنين وأجانب، كل حسب رغبته، كما أبدى الوكلاء رفضهم لإقرار آلية تحدد سقف أعلى لنسبتهم المالية في عقود اللاعبين، وهو المقترح الذي وافقت عليه أندية الجمعية العمومية، ويقضى بحصول الوكيل على 5% من قيمة عقد اللاعب، أو الحصول على 100 ألف درهم بحد أقصى من النادي، دون أن يحصل على نسبة من الطرفين معاً «النادي واللاعب».
وأرسل الوكلاء مذكرة مفصلة إلى اتحاد الكرة، عن المشاكل المترتبة على القرار الخاص بسقف الرواتب، بالإضافة إلى تحديد سقف لعمولاتهم، وطلبوا سرعة تحديد موعد للاجتماع برئيس اتحاد الكرة يوسف السركال، لعرض مظالمهم، وحملت المذكرة التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها 9 مطالب أساسية، رأى الوكلاء أنها تحل الكثير من المشاكل، وشددوا خلالها على أنهم يتحملون نفقات كثيرة تصل إلى مئات الآلاف سنوياً، لإصدار التراخيص ورسوم التجديد السنوي وغيرها، بخلاف أن الوكيل ملزم بدفع رسوم لست جهات حكومية، هي الهيئة العامة للشباب والرياضة، اتحاد كرة القدم، دائرة التنمية الاقتصادية، الجنسية والإقامة، غرفة التجارة، وزارة العمل، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى الخاصة، بإيجارات المكاتب ومصاريف الماء والكهرباء والهاتف والإنترنت وأجور العاملين لديهم.
المطالب التسعة
وحصر الوكلاء في المذكرة التي قدمها الوكيل عادل العامري، وحملت توقيع الجانب الأكبر من الوكلاء المواطنين 9 مطالب لحل الأزمة، وهي: إلغاء المواد والبنود المخالفة والمتعلقة بعمل وكلاء اللاعبين وسقف رواتب اللاعبين المواطنين في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لمخالفتها للدستور والتشريعات واللوائح السارية بالدولة وللنظام الأساسي للاتحاد.
ثانياً: الاجتماع وأخذ رأي وكلاء اللاعبين قبل إصدار أي لوائح تصدر بحقهم، وأن يعاملوا باحترام مثلهم مثل روابط الاتحاد والأندية المنضوية تحت لواءهم باعتبارهم من ضمن المنظومة التي تخدم المسيرة الرياضية للدولة، وتحمي حقوق موكليهم والذين منحهم الاتحاد التراخيص، لأداء مهامهم الوظيفية دون معوقات، تحد من سيرهم بالطريق الذي رسمه القانون للجميع للسير على خطاه.
ثالثاً: منع الوسطاء «السماسرة» والتشديد عليهم بفرض عقوبات رادعة بحقهم وحق الأندية التي تتعامل معهم، وذلك لحماية وكلاء اللاعبين المرخصين، وعدم التعدي على حقوقهم التي كفلها القانون.
وتتعلق النقطة الرابعة بالسماح للمستشارين القانونين المعينين بمكاتب وكلاء اللاعبين، بتمثيل اللاعب في الترافع، أو التقاضي أو رفع الشكاوى لدى الاتحاد أو أي من لجانه، أو بفك الحظر بمنع وكلاء اللاعبين وتمكينهم من تمثيل اللاعب في الترافع والتقاضي ورفع الشكاوى بموجب سند الوكالة.
خامساً: يقترح وكلاء اللاعبين بأن تكون النسبة في حدود 10% إلى 15% كمكافأة تدفع من قبل اللاعب من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد ومن 7% إلى 10% تدفع من النادي كحد أقصى عن كل عقد، مع تخصيص نسبة 3% كرسوم من عمولة الوكيل تدفع للاتحاد عن كل عملية يقوم بها.
سادساً: منع تعامل وكلاء اللاعبين الأجانب مع الأندية واللاعبين، إلا من خلال وكيل محلي «وطني»، أسوة بقطر والكثير من الاتحادات العربية والأوربية والتي سبقتنا في حظر تعاقد وكلاء اللاعبين الأجانب، إلا من خلال وكيل محلي، وذلك لعلاج المخالفات القانونية ولسد الباب في وجه الوسطاء والسماسرة والوكلاء غير المرخصين، وبعض التلاعبات التي تحصل من بعض الإداريين بالأندية لمصالحهم الخاصة.
تخفيض الرسوم
ويختص المطلب السابع، بتخفيض الرسوم الخاصة بترخيص وكلاء اللاعبين، على أن تكون مرة واحدة كل خمس سنوات مثل باقي الاتحادات، وليست رسوماً سنوية، وإلغاء شرط تعيين مستشار قانوني، أو التعاقد مع مكتب محاماة، وذلك في حالة الإصرار على استبعاد الوكلاء من تمثيل اللاعبين أمام اللجان القضائية، وثامناً زيادة ورش العمل المتعلقة باللوائح والأحكام الخاصة باللاعبين والوكلاء ودعوة الوكلاء لحضور هذه الورش.
تاسعاً: الموافقة على طلب الوكلاء بإنشاء رابطة وكلاء اللاعبين على أن يكون عملها تحت مظلة الاتحاد.
من جانبه، أكد ناصر اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اللجنة منفتحة على أطراف اللعبة كافة، وتسعى للتوفيق فيما بينهم، لضمان أفضل ممارسة ممكنة في العملية الاحترافية، وشدد على أن الجمعية العمومية حولت طلباً لمجلس إدارة الاتحاد بضرورة تقنين آلية عمل وكلاء اللاعبين، بوضع لائحة تتعلق بتسهيل مهامهم، مع الاعتراف بوجود مشكلة في التعامل بين الأندية والوكلاء واللاعبين.
وعن اعتراض الوكلاء على تحديد نسب لعمولتهم، بما يخالف النصوص واللوائح خاصة بالاتحاد الدولي، قال: «الاتحاد الدولي نفسه هو من أعطى للاتحادات الوطنية الحق في تحديد لوائح داخلية لعمل الوكلاء، ونحن نسعى لتنظيم العملية بشكل أكبر، وبالتالي سنقوم بمخاطبة الأندية لموافاتنا بملاحظاتها على كيفية التعاطي الإيجابي مع وكلاء اللاعبين، كما نسمع لوكلاء اللاعبين، وندرس مقترحاتهم، وندعو الطرفين لورش عمل خلال الموسم، لدراسة كيفية إصدار لائحة توافقية وحوار يقرب الطرفين من بعضهما البعض».
وأضاف: «سنقوم برفع توصية بلائحة جديدة متوافق عليها من الطرفين كأندية ووكلاء، لمجلس الإدارة، ومن ثم رفعها للجمعية العمومية الموسم المقبل، لأن الأمر سيحتاج وقت لدراسة المقترحات والتوافق بشأنها، قبل تحويلها للائحة عامة». وعن مقترح تجميد رخص الوكلاء، قال: «الأندية لم تطلب ذلك، ولكنها طلبت ضرورة تقنين وضع عمل الوكلاء والسماسرة، ولكن الأمانة العامة للاتحاد اقترحت تجميد الوكلاء لحين إصدار «الفيفا» للائحة الجديدة الخاصة بهم العام المقبل».
الرسالة تستفسر عن «المحامين»
النصر ينفي تقديم طلب تجميد نشاط الوكلاء
دبي (الاتحاد) - نفت شركة النصر لكرة القدم التقدم بأي طلب إلى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتجميد نشاط وكلاء اللاعبين، وتم التأكيد على أن ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأخير في هذا الشأن لم يكن دقيقاً، وأن الأمر يختلف في صيغته ومضمونه عما تم تفسيره، وذلك في ظل تقدير دور وكلاء اللاعبين المعتمدين.
وأكد محمد بيومي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، أن رسالة النصر إلى اتحاد الكرة واضحة، ويمكن للجميع الاطلاع عليها، وهي تستفسر عن شيء محدد، وهو هل يجوز التعامل مع محامين يملكون توكيلات من اللاعبين على طريقة التعامل نفسها مع الوكلاء؟ وذلك من حيث وضع اسم صاحب التوكيل في العقد، ومنحه النسبة المقررة نفسها للوكلاء من قيمة العقود، وذلك دون أي طلب لتجميد عمل الوكلاء.
وأضاف: «تم الاستفسار من خلال مضمون الرسالة عن الموقف من هؤلاء المحامين، ومدى قانونية التعامل معهم، حتى لا نقع في أي أزمة مستقبلا، وقد أكدنا أمام الجميع أننا لم نطلب تجميد نشاط الوكلاء، ولأن ما يحدده اتحاد الكرة لنا سنكون ملزمين بالعمل من خلاله في هذا الإطار، خاصة أننا طلبنا تفعيل دور وكيل اللاعبين أيضاً في أشياء أخرى غير التعاقد والحصول على النسبة، وذلك من خلال دوره في متابعة اللاعب ومساعدته على الارتقاء بمستواه، وذلك على غرار ما يحدث في أوروبا.
الشامسي: نلجأ للفيفا ضد اللوائح «التعسفية» وننقل عملنا إلى دول خليجية مجاورة
دبي (الاتحاد) - رفض وليد الشامسي أقدم وكيل لاعبين مواطن ما وصفه بالإجراءات واللوائح التعسفية التي تصدر بحق الوكلاء، خلال الفترات الأخيرة من اتحاد الكرة، والتي كان آخرها لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي حددت سقفاً لرواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء، بما يقلص من دخلهم في الوقت الذي يجد كل وكيل نفسه مطالباً بإنفاق مئات الآلاف من الدراهم سنوياً على مصاريف إدارية وتجارية بحتة، بما يعني ضرب مهنة الوكيل في «مقتل» على حد وصفه.
وقال الشامسي: «نتظلم لدى «الفيفا»، لأنه من غير الجائز تجميد تراخيصنا السارية منذ سنوات عدة، فضلاً عن ضرورة منع الوسطاء والسماسرة الذين لا يدفعون نسب للاتحاد، والتلاعب بالأندية واللاعبين على حد سواء».
وفيما يتعلق بشكوى الأندية في العمومية بأن الوكلاء يحرضون اللاعبين ويقلبوهم على أنديتهم، قال: «أتحدى أي مسؤول رياضي يملك دليلاً على أننا نحرض أي لاعب، فنحن لا نعمل إلا وفق الخطوات القانونية المحددة من «الفيفا»، والمتعارف عليه في إجراءات التفاوض، فكيف نقلب لاعباً ما على ناديه، وهو لديه عقد، كما أن التفاوض للتجديد أو للانتقال، لا يعني أن هناك تمردا يقوده الوكلاء ضد الأندية، وإلا فهذا يعني أن إدارات الأندية نفسها لا تعي معنى الاحتراف والانتقالات في عصر الاحتراف وكيفية إجراءاتها».
وعن تجميد الترخيص الممنوح لوكلاء وفق رؤية الأمانة العامة قال: «لو تم تجميد نشاطنا وتراخيصنا فسوف ننقل المكاتب لدول خليجية مجاورة، ونصدر منها تراخيص وكلاء، ومن ثم نعود للعمل هنا، وهو موقف أفضل ويضمن توفير مصاريف وإنفاقات وغيرها من الأمور الأخرى».
وطالب الشامسي بضرورة احترام مهنة وكيل اللاعبين وأن يهتم اتحاد الكرة بحماية تلك المهنة من الدخلاء بالإضافة إلى تقنين أوضاع الجميع وتحديد آلية للتعامل الذي يجمعهم بالأندية».
عادل العامري: مسؤول بالاتحاد يحاربنا
دبي (الاتحاد) - نفى عادل العامري وكيل اللاعبين أن يكون ناديا الشباب والنصر قد طالبا بتجميد رخص وكلاء اللاعبين، ومنع عملهم، مشيراً إلى أن ما حدث أن أحد المسؤولين باتحاد الكرة يحارب الوكلاء، ويسعى لمنعهم من العمل، بدعوى أن الأندية تشكو من الوكلاء المواطنين، وتتهمهم بتحريض اللاعبين، وهذا ما لم يحدث على الإطلاق. وقال: «وصلتنا معلومة موثوقة بأن هناك شخصاً معيناً باتحاد الكرة، يحارب عمل الوكلاء، وكان وراء مقترح تجميد رخص الوكلاء».
ولفت إلى أن وكلاء اللاعبين أعدوا مذكرة قانونية حملت وجهات نظرهم على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وطلبوا لقاء رئيس اتحاد الكرة خلال الموسم الماضي، ولكن لم يلق طلبهم أي رد من الاتحاد، وقال العامري: «هذا الموقف ليس بمستغرب على اتحاد الكرة، نحن نتوقع أن تتم معاملتنا بهذا الشكل، وأن يتم تقليص حقوقنا وإهدارها بهذا الشكل».
وأضاف: «نحن لم نخالف اللوائح الدولية، بل الاتحاد الآن يخالفها بتحديد سقف لنسبة الوكلاء واللاعبين أنفسهم، وتعودنا خلال السنوات الأخيرة أن يخرج علينا مسؤولو الاتحاد بين فترة وأخرى بـ «بدع» جديدة في عالم اللوائح والقوانين الرياضية».
وقال: «بعض الأندية تتعامل مع السماسرة الذين يدعون أنهم وكلاء لاعبين، في مخالفة للحظر المفروض عليها بالتعامل مع هؤلاء، بل إن بعضاً منها من يحرض اللاعبين الذين يرتبطون بعقود توكيل وتمثيل، بإلغاء تلك التوكيلات وعقود التمثيل من أجل حرمان وكلاء اللاعبين من القيام بأداء واجباتهم الوظيفية الممنوحة لهم من اتحاد الكرة نفسه، وذلك في محاولة لـ «هضم» حقوق وكلاء اللاعبين الذين يعملون للمحافظة على مصالح وحقوق موكليهم لدى تلك الأندية».
وأضاف: «وكلاء اللاعبين يعانون الأمرين، تارة من جانب بعض الأندية، وأخرى من بعض اللاعبين، والذين يعلمون بأن لهم عقود تمثيل حصرية مع وكلائهم، ويقومون بتوكيل وكيل آخر، ضاربين بعرض الحائط عقد الحصرية المبرم معنا كوكلاء، وذلك بتحريض من الأندية والسماسرة الذين لهم مصالح مالية يحصلون عليها دون وجه حق بالتعدي على حقوق وكلاء اللاعبين المرخصين من الاتحاد».
مشروع متكامل لإنشاء رابطة «وكلاء اللاعبين»
دبي (الاتحاد) - قدم وكلاء اللاعبين لاتحاد الكرة مشروعاً متكاملاً لإنشاء رابطة تدافع عن حقوقهم، تخضع قانونياً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، وذلك طبقاً لأحكام المادتين1 و25، حيث تم تعريف الرابطة في المادة 1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة 2008، بأنها «تجمع مستقل بشؤون أي مهنة أو نشاط شبابي ورياضي»، وطبقاً لتعريف «الجهات العاملة» في المادة نفسها بأنها أي جهة تعمل في ميدان رعاية الشباب والرياضة في الدولة، وفقاً للقانون، بما في ذلك الاتحادات والأندية والروابط والجمعيات والشركات والمؤسسات.
وتطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، والتي تنص على أن يكون للهيئة دون غيرها حق إصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات العاملة أو دمجها أو تعليق نشاطها أو إلغائها، وكذلك تطبيقا للمادة 25 من مرسوم بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 والتي تنص على أن يشترط للحصول على ترخيص الجهة العاملة ما يأتي «أن يكون المؤسسون ممن يتمتعون بجنسية الدولة، وجود مقر دائم لمزاولة النشاط، توافر نظام أساسي على النحو المقرر قانوناً، الحصول علي موافقة الجهات المعنية، استيفاء أي شروط أخرى تضعها الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات ترخيص الجهات العاملة وكل ما يتعلق بنظام عملها ونشاطها.
وبناءً على ما تقدم اقترح الوكلاء الخطوات الواجب اتباعها لإنشاء وإشهار رابطة وكلاء اللاعبي،ن فيما يلي: عقد اجتماع تأسيسي للرابطة لتحديد ما يلي في محضر الاجتماع، أسماء المؤسسين بشرط أن يكونوا ممن يتمتعون بجنسية الدولة، تحديد المقر الدائم للرابطة، اعتماد مشروع النظام الأساسي للرابطة المرفق، التقدم للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة بطلب التأسيس والإشهار للرابطة على أن يرفق بهذا الطلب محضر الاجتماع التأسيسي والنظام الأساسي للرابطة والمواد القانونية السابق ذكرها.
عدد اليوم
