الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المؤتمر الخامس عشر لمركز الإمارات للدراسات يناقش آليات التنسيق بين التعليم وسوق العمل

المؤتمر الخامس عشر لمركز الإمارات للدراسات يناقش آليات التنسيق بين التعليم وسوق العمل
3 فبراير 2010 01:18
يختتم المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم فعالياته بمناقشة عدد من أوراق العمل حول تنمية القوى العاملة وتأهيلها لمواكبة احتياجات التنمية الوطنية في دول المجلس. وينظم المؤتمر برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تحت عنوان: “مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. وشارك في المؤتمر عدد من خبراء التعليم والعمل والتنمية والاقتصاد من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء من دول مجلس التعاون قدموا تجارب بلادهم في هذا الصدد، ويختتم المؤتمر جلساته اليوم في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز في أبوظبي. شهد جلسات المؤتمر أمس كل من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل في مملكة البحرين، والدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، وعدد من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، وأيضاً المجالس التعليمية في الدولة. المعادلة الصعبة ألقى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم الكلمة الرئيسية في بدء أعمال جلسات يوم أمس أعرب فيها عن تقدير معاليه الخالص للرعاية والاهتمام اللذين يوليهما الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، لدعم المركز وتطويره على الصُّعد كافة، وللجهود الدؤوبة التي تبذلها إدارة المركز متمثلة في الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، حيث أوصلت المركز إلى هذا المستوى الرفيع بين مراكز البحوث العالمية، بل بات المركز يشكل اليوم علامة مضيئة ومفخرة، ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها والمراكز العالمية أيضاً، وذلك بسبب ما يطرحه على الدوام من موضوعات هي في غاية الأهمية، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد معاليه أن ثمة تحدياً يواجه الباحثين عن العمل، وهي تمثل “معادلة صعبة”، وترتبط بكيفية التوفيق بين مخرجات التعليم التي تعتمد أساساً على خصائص التعليم، وهي المناهج العلمية، والإرشاد الطلابي، والبيئة المدرسية، والثقافة المجتمعية، وكفاءة الهيئة التدريسية، وهذه بدورها تشكل أحد طرفي المعادلة، فيما الطرف الثاني منها يشكّل المتطلبات الضرورية التي يحتاج إليها السوق، التي من دونها لا يمكن عدّ الأخيرة ناجحة بالمقاييس العالمية. وتساءل معالي حميد محمد عبيد القطامي: هل نحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم والسوق؟ وهل خصائص التعليم تتوافق مع المتطلبات الفعلية للسوق؟ وهل تدخّل الدولة مطلوب؟ وإذا كانت الإجابة بـ “نعم” فأين ومتى؟ وتطرق القطامي إلى أهمية تأهيل مواردنا البشرية بحيث تكون مواكبة لسوق العمل، ومتناسقة مع التطورات التي يشهدها هذا القطاع داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج العربية بل وعلى المستوى العالمي. تأهيل الخريجين ترأس الجلسة الثانية الدكتور خليفة علي السويدي الأستاذ المساعد في “كلية “التربية” في “جامعة الإمارات العربية المتحدة”، وحملت العنوان الرئيسي لمناقشات اليوم الثاني “تعليم يحقّق متطلبات سوق العمل .. خريطة طريق”، وقدمت الدكتورة لين كارولي، باحثة اقتصادية أولى في مؤسسة “راند” في الولايات المتحدة، بحثاً بعنوان “دور التعليم في تأهيل الخريجين لسوق العمل، تحدثت فيه عن دور التعليم في إعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل مع التطورات التكنولوجية السريعة، إضافة إلى قوى الاقتصاد العالمي المستقلة التي هي الأخرى بحاجة إلى قوى عاملة تتمتع بالقدرات ومهارات القيادة وحل المشكلات، الأمر الذي يجعل من نظم التعليم والقوى العاملة أساساً جوهرياً لتعزيز الموارد البشرية، كما تناولت الباحثة الإشكالات المتعلقة بالتعليم في دول الخليج العربي، لا سيما في البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه دول “مجلس التعاون”، وبناء نظم تعليمية رصينة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، ضمن الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين. وقدم الدكتور ألكسندر وايزمان، الأستاذ المشارك في “كلية التربية” في “جامعة ليهاي” بالولايات المتحدة الأميركية، بحثاً آخر بعنوان “المتطلبات التعليمية العالمية ومستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون” تحدث فيه عن “إلزامية الكفاءة للوظيفة” باعتبارها ظاهرة عالمية، حيث لم يعد كافياً لنظم التعليم الوطنية في دول الخليج أن تقتصر على إعداد جيل الشباب لدخول سوق العمل المحلية فقط، إذ أن التحدي الذي يواجه التعليم في دول الخليج خلال القرن الحادي والعشرين يكمن في كيفية إعداد جيل يساهم فعلياً في سوق العمل العالمية التي يحركها اقتصاد المعرفة، وقدم الباحث تحليلاً حول السبل التي يمكن لنظم التعليم في دول “مجلس التعاون” أن تدفع من خلالها عجلة تطوير فرص جديدة في سوقي العمل الخليجية والعالمية في آن معاً. مهارات وظيفية ألقى البروفيسور أندريس دي جريب أستاذ الاقتصاد، رئيس قسم أبحاث التوظيف والتدريب، في “جامعة ماستريخت” في هولندا، بحثاً بعنوان “انعكاسات ديناميكيات سوق العمل على التعلم مدى الحياة”، تناول فيه طبيعة المهارات التي تتطلبها سوق العمل بسبب انتشار تقنية المعلومات والابتكارات المؤسسية ذات الصلة بهذه الطبيعة، إضافة إلى عناصر عولمة التجارة الدولية، مشيراً إلى التحولات الرئيسية التي تتمثل في التغييرات في بنية التوظيف، والتحولات في البنية المهنية ضمن قطاعات الصناعة، وزيادة الاحتياجات التعليمية في الكثير من المجالات المهنية. وعلاوة على ذلك، فإن هناك متطلبات محددة للمهارات الأساسية، منها: مهارات الاتصال، مهارات تقنية المعلومات والاتصالات، مهارات حل المشكلات والمرونة والمبادرة، وكل هذا يتطلب نظاماً تعليمياً عالي المستوى، ويوفر فرصاً كثيرة للتعلّم مدى الحياة. العمالة الوافدة وفي الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور خالد محمد الخزرجي، وكيل وزارة العمل، المدير العام لـ “هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية” السابق في دولة الإمارات، قدم معالي الدكتور مجيد بن محسن العلوي، وزير العمل في مملكة البحرين، ورقة بعنوان “أوضاع سوق العمل في دول مجلس التعاون .. وجهة نظر البحرين”، شرح فيها تجربته بصفته باحثاً في الشؤون الاستراتيجية، ووزيراً للعمل في مملكة البحرين، وتفصيلات المشروع الإصلاحي الذي تتبناه البحرين نحو سوق العمل، والسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها بهذا الاتجاه بهدف معالجة الخلل في الحجم، وتركيبة العرض من العمالة الوافدة، والحدّ من منافستها للعمالة الوطنية، وأكد معاليه أن هناك صلة بين مخرجات التعليم وجودته وسوق العمل والإصلاح الاقتصادي، وليس هناك أي مجال للفصل بين هذه العناصر الثلاثة، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي كيفية توفير فرص العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل في دول المجلس، وكيفية تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة المتدنية المهارات، والحدّ من تنافسها مع العمالة الوطنية. وقال العلوي إن 70 في المائة من الباحثين عن العمل في مملكة البحرين هم من الإناث، خاصة الحاصلات على شهادات جامعية في العلوم الإنسانية مثل الجغرافيا والتاريخ وغيرها من التخصصات، ويتم تنظيم برامج وظيفية للخريجين الباحثين عن عمل تتضمن إكسابهم المهارات الوظيفية في تخصصات يتطلبها سوق العمل. وأكد العلوي ضرورة أن تتخذ دول الخليج العربية خطوات سريعة لإصلاح خلل التركيبة السكنية الذي يمثل “تهديداً كبيراً” للثقافة والهوية الوطنية في تلك الدول مع ضرورة إعادة هيكلة خطط وبرامج التنمية، بحيث تكون هذه البرامج موجهة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وليس لمجرد جذب رؤوس الأموال. كما شدّد معاليه على ضرورة التفكير بجدية في أساليب المحافظة على الهوية العربية الإسلامية للخليج العربي في وجه مؤثرات العولمة المختلفة. وأوضح أن مملكة البحرين دشّنت منذ ثلاث سنوات تجربة ثرية فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الخريجين والتنسيق بين مخرجات قطاع التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وقد نجحت هذه التجربة في خفض نسبة البطالة، بحيث انحسرت هذه النسبة بين 3,8 في المائة إلى 4,2 في المائة، وقد رصدت حكومة المملكة 70 مليون دولار لإنجاز خطة إعادة تأهيل الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، وربط الحصول على الضمان الاجتماعي والإعانات الحكومية بمدى التزام المواطن الباحث عن العمل بخطط وبرامج التدريب، وكذلك التزامه بالوظيفة التي يتم تنسيبه إليها، وهناك معيار يتم بموجبه عدم صرف الإعانة الاجتماعية للمواطن الباحث عن العمل في حالة ما إذا رفض التدريب، أو رفض الاستمرار في فرصتين وظيفيتين. تجربة دولة قطر قدم الباحث فيصل محمد العمادي مدير إدارة التدريب والتأهيل في دولة قطر، ورقة بحثية عن سوق العمل في دولة قطر، مستعرضاً القواعد والأسس القانونية والعلمية لتنظيمها، فضلاً عن التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها قطر في هذا الاتجاه، وتتمثل في تحقيق التشغيل الأمثل والكامل للعمالة المواطنة، وتحقيق التوازن في سوق العمل من خلال تناسب محدد بين القوى العاملة الوافدة والقوى العاملة الوطنية، والسعي مستقبلاً إلى تولي المواطنين قيادة المراكز الوظيفية الإدارية والفنية في مؤسسات الدولة، وتمكين المرأة وتوسيع مجالات استقطابها في سوق العمل في مختلف الوظائف مع مراعاة الطبيعة الاجتماعية للمجتمع الخليجي، وكذلك تمكين مواطني “مجلس التعاون” من فرص العمل المتاحة في الدولة، وتحقيق التوازن بين نمو العمالة الوافدة والمواطنة. وقدمت الدكتورة جابريلا جونزاليز الخبيرة الاجتماعية والباحثة في مؤسسة “راند” الأميركية بحثاً عن “التعليم والعمل في القطاع الخاص” تحدثت فيه عن الدليل القوي على العلاقة الإيجابية بين عدد سنوات تعليم الشخص ووظيفته وإيراداته، مشيرة إلى أن التعليم يمثل عنصراً مهماً وقادراً على تحديد فرص الشخص في الحياة، وتستنتج ورقة الباحثة كيف يمكن دول “مجلس التعاون” أن تربط جودة التعليم والتحصيل العلمي لدى مواطنيها بمتطلبات سوق العمل في قطاعاتها الخاصة. وتطرقت إلى جهود عدد من مؤسسات التعليم في دول الخليج العربية بشأن ضمان جودة البرامج المطروحة بها، ومواكبتها للمعايير العالمية. وفي ختام فعاليات جلسات المؤتمر أمس قدم الدكتور جمال سند السويدي درع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لمعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم تقديراً لمشاركته في أعمال المؤتمر ودعمه لمسيرة المركز.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©