اديس ابابا (أ ف ب) - ألغيت أمس قمة لرؤساء دول المنظمة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيجاد) كانت مقررة في جوبا غدا في حين كان طرفا النزاع في جنوب السودان يدرسان مشروعي اتفاق، لإنهاء المعارك الدائرة في هذا البلد منذ شهر. وذكر الإعلام السوداني الرسمي أمس أنه تم إلغاء الاجتماع الإقليمي الطارئ الذي كان مقررا إجراؤه غدا. وتتوسط (إيجاد) في المحادثات التي تجري في إثيوبيا بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سيلفا كير والمتمردين الموالين لنائبه المقال رياك مشار. إلا أن تلك المحادثات تعثرت، ودعت (إيجاد) المؤلفة من سبعة أعضاء، إلى عقد قمة طارئة في جوبا غدا.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن عبد المحمود عبد الحليم مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية إن «الحكومة تلقت مذكرة عاجلة من سكرتارية الإيجاد تفيد بإلغاء القمة الطارئة والتي كانت ستبحث موقف وساطة الإيجاد بشأن الأوضاع في جنوب السودان». إلا أنه لم يوضح سبب الإلغاء.
وكان المتحدث باسم خارجية جنوب السودان ماين ماكول، أعرب عن أمله في وقت سابق أن يشارك قادة الدول السبع الأعضاء في المنظمة في الاجتماع. وصرح ماكول لوكالة فرانس برس أن «الأجندة الأساسية هي المفاوضات التي تجري في أديس أبابا». وكان من المقرر أن يقود الرئيس السوداني عمر البشير وفد بلاده إلى القمة بناء على دعوة من رئيس وزراء اثيوبيا هيلماريام ديسالغين.
واقترح الوسطاء في النزاع الجاري في جنوب السودان على الطرفين المتناحرين مشروعي اتفاق ينصان على وقف إطلاق النار من جهة والإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك وفق وثائق اطلعت عليها فرانس برس أمس. ويشكل الإفراج عن المعتقلين الـ11 إحدى النقاط التي تعطل المفاوضات الدائرة في أديس أبابا برعاية الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (ايجاد) التي تضم سبع دول، إذ أن وفد نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يواجه قوات رئيس جنوب السودان سيلفا كير، يطالب بالإفراج عنهم قبل التوافق على وقف إطلاق النار. وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن يلتزم الطرفان المتناحران «بالكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع التي توجد فيهما». وتوضح الوثيقة أيضا أن على الطرفين «الامتناع عن مهاجمة المدنيين ، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب ، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين» والكف عن «عمليات الإعدام غير القضائية وترحيل السكان». وتحدثت الأمم المتحدة عن عدة فظائع بما فيها جرائم حرب ارتكبها الطرفان لا سيما بحق المدنيين. وينص مشروع الاتفاق أيضا على تشكيل فريق متابعة تطبيق الاتفاق ترعاه (إيجاد).
وينص مشروع الاتفاق الثاني على حث الرئيس كير على «العفو والإفراج (عن الأسرى) بهدف السماح لهم في المشاركة في المباحثات». ويتعلق الأمر بـ12 مسؤولا كبيرا من جنوب السودان اعتقلوا في 15 ديسمبر بتهمة محاولة انقلاب، وكان هذا الاتهام بداية النزاع. وأضاف النص أن على «الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع، ويلعب فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين دورا هاما».
عدد اليوم
