انطلقت في دمشق أمس، أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني، وسط تأكيد نائب الرئيس فاروق الشرع أن الهدف الإعداد لمؤتمر وطني شامل يمكن سوريا من الانتقال إلى دولة تعددية ديموقراطية، معتبراً أن لا بديل للحوار لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، ولافتاً إلى قرار سيصدر من القيادة بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي سوري.
لكن المعارضة التي قاطعت اللقاء، جددت مطالبتها السلطات للعمل قبل أي حوار على سحب القوات العسكرية من المدن والإفراج عن المعتقلين وتأكيد الحق في التظاهر السلمي وإجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين. في وقت أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "إن قوات الجيش مصحوبة بعشرات الدبابات والآليات العسكرية دخلت قريتي معلا وشنان في محافظة إدلب ونفذت عمليات دهم للمنازل، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس وعدد كبير من أحياء حمص".
وافتتح الشرع اللقاء التشاوري للحوار الوطني بحضور حوالي 200 شخص آخرين وأعضاء في حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963، ومستقلين ومندوبين عن المجتمع المدني (ممثلون وكتاب ومفكرون). وقال في مستهل اللقاء "هذه بداية حوار وطني نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا إلى دولة تعددية ديموقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم".
وأضاف الشرع "إن هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء في الداخل أو الخارج، فالتحول في مسار القوانين والانتقال إلى واقع آخر لا يمكن أن يمر بسلاسة ومن دون عقبات طبيعية أم مفتعلة"، وقال "هذا الحوار ليس تنازلاً من الحكومة للشعب، بل واجباً على كل مواطن عندما ننتقل من الإيمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كبقية الدول المتقدمة".
وأشار الشرع "إلى أن معاقبة أشخاص يحملون رأياً سياسياً مختلفاً بمنعهم من السفر أو العودة للوطن سيقودهم إلى التماس الأمن والحماية من مجتمعات أخرى، ولذلك سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن، وقد أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع".
وأعلن الشرع "إن التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة أن تدخل حيز التنفيذ، لا سيما قانون رفع حالة الطوارئ، كفيل أن ينقل سوريا إلى مرحلة جديدة متقدمة"، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية، فالتظاهر غير المرخص يؤدي إلى عنف غير مبرر.
وقال الشرع "إن مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديموقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار أن يصل للحرية والسلم الأهلي"، وأضاف "إن الحوار يجب أن يتواصل سياسياً لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا".
ويناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول أعماله، وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة (حكم البعث) لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد، إضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام.
وخلال اللقاء الذي بث التلفزيون وقائعه مباشرة، قال الباحث والكاتب القريب من المعارضة الطيب تيزيني "إن هناك مقومات كان يجب أن يبدأ بها الاجتماع"، مشيراً إلى أنه حتى الآن يلعلع الرصاص في حمص وحماه .. كنت أتمنى أن يتوقف هذا أولاً .. كان هذا ضرورياً"، وأضاف "كنت أتمنى من الشرع أن يبحث هذه النقطة وأن تأتي في صلب برنامج العمل".
وطالب تيزيني بعملية تفكيك الدولة الأمنية، وقال "هذا شرط لا بديل عنه، وإذا ما بدأنا بمعالجة المسائل، الدولة الأمنية تريد أن تفسد كل شيء". وأضاف "كان يجب إخراج السجناء الذين بقوا سنوات في السجن وهم بالآلاف..كان هذا أجمل هدية للشعب والمؤتمر". وخلص إلى القول "أدعو إلى أن يكون المؤتمر فعلاً لقاء تاريخياً يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم".
ودعا العديد من المشاركين في الجلسات الصباحية من اللقاء إلى التغيير ووضع حد للقمع وتعديل المادة الثامنة من الدستور التي تتعلق بهيمنة حزب البعث على الحياة السياسية والاجتماعية في البلد. وقال محمد حبش العضو المستقل في البرلمان "إن المخرج من وجهة نظري يتمثل في العمل على إنهاء الدولة الأمنية، أو بتحريم الرصاص والعمل من أجل دولة مدنية ديمقراطية متحضرة، فيها تعددية حزبية وسياسية وحريات إعلامية وإنهاء تحكم الحزب الواحد والسماح بقيام حياة سياسية مدنية حرة".
وطالب حبش الرئيس بشار الأسد باقتراح تعديل فوري للدستور يرسل إلى مجلس الشعب لعرضه على أول اجتماع له، ويتضمن بصراحة تعديل المادة الثامنة من الدستور والمادة الرابعة والثمانين، بحيث ينتهي حكم الحزب الواحد ويفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وفق شروط مناسبة تضمن حق الشرفاء الوطنيين، كما طالب بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وعدم مواجهة التظاهرات بالرصاص.
وشرح الناشط الكردي عمر اوسي ما تعرض له الأكراد من تهميش وإقصاء وقمع منذ خمسين عاماً، وطالب بتمثيل الأكراد سياسياً في الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات، وتساءل "هل ستخرب الدنيا إذا كان هناك وزيران أكراد في الحكومة المقبلة أو عشرة نواب أو 15 نائباً من أصل 250 نائباً، وأضاف "نحن نريد ممثلين حقيقيين للشريحة الكردية السورية في مؤسسات الدولة، فنحن كرد سوريا لن نرضى بهذا الظلم والتهميش والإقصاء بعد اليوم، فبقدر اعتزازنا بكرديتنا نفتخر بسوريتنا، فنحن سوريون أولا".
وأجمع المتحدثون على إدانة ورفض كل أشكال الاستعانة بالخارج وكل أشكال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا ضد سوريا. وقال الناشط المسيحي الأب إلياس زحلاوي "إن ما جرى ويجري جاء نتيجة حتمية وطبيعية لنهج سياسي عام وضع البلد وفق دستور في يد الحزب الواحد، فترتب على ذلك من جهة أولى ادعاء مفرط بقدرات هذا الحزب، ومن جهة ثانية استبعاد لقدرات لا حصر لها لدى من استبعدوا".
وأضاف زحلاوي "لا أقول جديداً إن ذكرت بما نجم عن ذلك فيما نجم من مصادرة واسعة للحريات فكراً وقولاً وإبداعاً، ومن عزلة واسعة أيضاً لأدمغة البلد وفنييها ويدها العاملة ومن انتشار لروح الخوف والانتهازية ومن انزلاق الكثيرين ممن حملوا سلطة ما في متاهة ما بتنا نسميه اليوم علناً الفساد الذي يشكل للأسف إن لم يعالج جذرياً وسريعاً أشرس أعداء سوريا اليوم قبل الغد".
ويستأنف اللقاء التشاوري اليوم الاثنين بجلسة صباحية برئاسة محمد حبش وتتضمن عرضاً لمشروع قانوني الأحزاب والانتخابات ومداخلات للمشاركين في اللقاء، تليها جلسة برئاسة ديانا جبور لعرض مشروع قانون الإعلام ومداخلات. فيما سيصدر في ختام اللقاء بيان ختامي.
إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلاً عن ناشطين في منطقة جبل الزاوية (ريف إدلب) "إن قوات الجيش مصحوبة بعشرات الدبابات والآليات العسكرية دخلت أمس قريتي معلا وشنان، ونفذت عمليات دهم للمنازل وحطمت أثاث بعض المنازل العائدة لناشطين متوارين عن الأنظار وأحرقت درجات نارية وتتابع عمليتها في بلدة سرجة بالتعاون مع عناصر أمنية".
وأضاف المصدر "إن الأجهزة الأمنية السورية شنت حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس (غرب) واعتقلت 25 شخصاً واعتدت بالضرب على آخرين، كما سجل إطلاق نار كثيف في حي البياضة وفي حي الخالدية وعدد كبير من أحياء حمص (وسط)"، وأضاف "إن قوات الأمن تشن حملة اعتقالات واسعة في حي باب السباع وتسمع أصوات إطلاق نار".
تعيين محافظ جديد في حماة
دمشق (وكالات) - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس، المرسوم رقم 254 القاضي بتعيين أنس عبدالرزاق ناعم محافظا لمحافظة حماة، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إقالة المحافظ السابق أحمد عبدالعزيز الذي كان يقود حوارا مكثفا مع فعاليات مدينة حماة.
ولم تذكر وكالة الأنباء السورية الرسمية أي تفاصيل حول المرسوم. وكان محافظ حماة السابق أقيل في الثاني من يوليو بمرسوم رئاسي غداة تظاهرة شارك فيها أكثر من 500 ألف شخص دعوا إلى سقوط النظام.
عدد اليوم
