القدس المحتلة، بيروت (وكالات) - برزت ملامح تصعيد جديد في الأفق بين لبنان واسرائيل امس حول خرائط الحدود البحرية بعد اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي حيث صادقت الحكومة الاسرائيلية على خرائط الحدود في البحر المتوسط التي سيتم تقديمها إلى الأمم المتحدة. بينما رد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل على ذلك بان لبنان رسم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وطالب اسرائيل بتوقيع هذه الاتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية، محذرا " من انه إما ان تكون لدى الجميع فرص الاستفادة من الثروات والموارد، وإما نكون كلنا مهددين".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية "إن خط الحدود البحرية الذي عرضه لبنان على الأمم المتحدة يتعارض والاتفاق الذي وقع عليه لبنان مع قبرص قبل أربع سنوات ولا يتماشى مع الاتفاق المعقود بين إسرائيل وقبرص"، وأضاف "إن إسرائيل تسعى إلى رسم خط الحدود البحرية حسب القوانين البحرية الدولية، وأن هذا الخط يحدد الحقوق الاقتصادية بما في ذلك حقوق استغلال الثروات الطبيعية في البحر".
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان ان اسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الحصرية في المتوسط، وقال "لقد أبرمنا في هذا الصدد اتفاقا مع قبرص بينما يسعى لبنان الى اثارة التوتر، لكننا لن نتنازل عن أي شبر".
وأفادت صحيفة "هآرتس" ان الخريطة التي صادقت عليها الحكومة تشمل مناطق بحرية كان طالب بها لبنان منذ اغسطس 2010 في رسالة الى الأمم المتحدة. وأعلنت اسرائيل في وقت سابق اكتشاف حقلين كبيرين للغاز على مسافة 130 كيلومترا قبالة حيفا وعلى عمق 1634 مترا.
وفي المقابل، قال باسيل معلقا على إعلان الحكومة الاسرائيلية ترسيم منطقتها الاقتصادية على الحدود البحرية "ليس لدينا موقف مسبق، لنر ما الذي سترسله اسرائيل الى الأمم المتحدة، فإذا احترمت القانون الدولي لا مشكلة". الا انه رأى في الكلام الاسرائيلي الصادر "استباقا لتعد كما اعتدنا مع اسرائيل، في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرنا والآن على الحقوق النفطية".
وأوضح باسيل ان لبنان رسم حدوده على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وارسل خارطة بها الى الأمم المتحدة العام الماضي. وأضاف "هذا القانون ينص على كيفية رسم الحدود، ولبنان منضم الى هذه الاتفاقية، أما اسرائيل فانها لم توقع عليها بعد، وعلى اسرائيل احترام القانون الدولي ليس بالكلام انما بالانضمام الى الاتفاقية والتوقيع كما فعل لبنان، وإلا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية".
وردا على قول ليبرمان ان لبنان يسعى بضغط من "حزب الله" الى اثارة توترات، قال باسيل "اذا أرادت اسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنيا فقط، بل كل لبنان هو المعني..لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية او حقوق بحرية".
وأضاف باسيل "ان على الشركات العاملة مع اسرائيل في مجال التنقيب عن الغاز والموارد النفطية أن تدرك ان كل المناخ الاستثماري في المنطقة وفي حوض المتوسط وفي الحوض النفطي والغازي سيكون مضطربا اذا حصل تعد على الحقوق". وأضاف "عندها، ليست مصالح لبنان وحدها التي ستتضرر إنما مصالح اسرائيل ومصالح قبرص ومصالح هذه الشركات، أما اذا خضعنا كلنا للقانون الدولي ستكون مصالحنا كلنا محفوظة ويكون لدينا مناخ استثماري مؤات ومستقر". وتابع "إما أن تكون لدينا كلنا فرص الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا النفطية، وإما نكون كلنا مهددين".
عدد اليوم
