الشارقة - ماجد الحاج:
نفى سعادة عبدالله بن سليمان العامري، مدير عام بلدية الشارقة، ما أثير حول تأخير البناء في برج ''سحاب'' على بحيرة خالد، قائلاً: إن ادعاء الشركة بأن الأنبوب كان سبباً لعرقلة البناء كلام عار عن الصحة حيث قام المختصون بنقل أنبوب للمياه المعالجة على عمق 3 أمتار فقط وتم ذلك خلال أسبوع واحد فقط كما أن الأنبوب كان في أرض أضيفت إلى أرض المشروع لاحقاً ولم يكن ذلك سبباً في تأخر المشروع حيث إن الشركة- كما تؤكد في بيانها- قامت بالحفر لعمق 35 متراً، الأمر الذي يؤكد أنه ليس سبباً في تأخر المشروع أو بناء أساسات البرج·
وأوضح العامري لـ''الاتحاد'' أن قانون التمليك الذي صدر من المجلس التنفيذي بالشارقة لم يكن هو الآخر سبباً في تأخر البناء حيث صدر عقب إبرام عقود البيع أو التأجير التي أبرمتها الشركة بعيداً عن مكتب التسجيل العقاري ابتداءً من عام 2003 الأمر الذي يؤكد أن قانون التمليك ليس له أية علاقة في تأخر المشروع·
وقال العامري: إن بلدية الشارقة قامت بإصدار ترخيص البناء بعد أن تقدم أصحابها بالطلب حيث تمت الموافقة على طلبهم ولو كانت هناك أي عوائق لما قامت البلدية بإصدار ترخيص البناء· وأكد أن أرض المشروع تم إجراء الحجز التحفظي عليها لحين رد حقوق المستثمرين وذلك عن طريق القضاء المخول في الفصل في هذه القضية حفظاً لحقوق المتضررين الذين لجأوا للقضاء مطالبين بالتحفظ على أرض المشروع لحين استرداد الحقوق كاملة·
من جانبهم، أكد عدد كبير من المتضررين أنهم لم يستلموا أي مبالغ نقدية كما تدعي شركة البيت الحديث، المالكة للبرج، مشيرين إلى أنهم يترددون على مكاتب الشركة لأكثر من سنة ولم يجدوا جواباً شافياً· وقال متضررون: إن الموظفين المتواجدين في الشركة كانوا يكتفون بالقول إنهم مجرد موظفين ولا علاقة لهم بالأمر· وفيما أشار بعض الموظفين إلى عدم تسلم رواتبهم لعدة أشهر، قال المدير التنفيذي للشركة لـ''الاتحاد'' إنه تقدم باستقالته من العمل وليس له أية علاقة بها رافضاً التعليق بأي شيء يتعلق بالبرج أو الشركة·
إلى ذلك، نفى عدد من المتضررين عرض الشركة تعويضهم ما عدا شخصين حصلا على شيكات بتاريخ الأول من أغسطس المقبل، وقال محمود عبدالعزيز، أحد المتضررين: إن الشركة لم تعرض عليه إعادة المبلغ الذي قام بدفعه لشراء شقة في البرج بل عرضت عليه بيعها لأحد الأشخاص من الجنسية الهندية ليقوم بدفع المبلغ على أقساط دون إخلاء طرف من الشركة· وأشار إلى أن الموعد المحدد لإنجاز البرج وتسليم الشقق لأصحابها هو شهر يوليو الجاري في حين مضت سنتان منذ بدء المشروع ولم ينجز منه إلا الأساسات·
وكانت ''الاتحاد'' قد نشرت خبراً عن قيام مجموعة من المستثمرين المواطنين والوافدين برفع دعوى على مالك الشركة المطورة لبرج سحاب على بحيرة خالد بالشارقة إثر عدم قيامها بالإيفاء بالتزاماتها تجاههم·
وقال سعادة حامد سالم العبدولي، مدير مكتب التسجيل العقاري بالشارقة لـ''الاتحاد'': إن المكتب تلقى العديد من الاتصالات فيما يتعلق بـ (برج سحاب)، مشيراً إلى أن المكتب ليس له علاقة بما يحدث حيث تمت المبايعات للشقق المزمع تمليكها خارج نطاق مكتب التسجيل العقاري وهي عبارة عن عقود بيع تمت بين الملاك والمشترين من دون تدخل أو إطلاع أو اعتماد من مكتب التسجيل العقاري، الجهة الحكومية المعتمدة للبيع والشراء في الشارقة·
وأشار العبدولي إلى أن القرارات في الشارقة واضحة ولا لبس فيها حيث إن قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في الإمارة يؤكد بكل وضوح أن التمليك يقتصر على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى ضرورة أن يتم تسجيل عقد البيع لدى مكتب التسجيل العقاري وفق سند الملكية المشترك وذلك بالنسبة لملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق·
وأكد العبدولي أن أحد بنود القرار ينص بشكل واضح على ضرورة أن يصدق عقد البيع فور انعقاده لدى مكتب التسجيل العقاري وان تدفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام القانون ولا يعتد بأي بيوع تتم خارج مكتب التسجيل العقاري في الإمارة·
وفي تطور لاحق، قام مكتب التسجيل العقاري في الشارقة بالتحفظ والحجز على الأرض التي كان من المقرر إنشاء برج ''سحاب'' على بحيرة خالد بالشارقة تنفيذاً لقرار محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية·
ونص قرار المحكمة، الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، على إقامة الحجز التحفظي على قطعة الأرض رقم 839 الحوض رقم 16 بمنطقة المجاز بالشارقة العائدة ملكيتها لموسى بن عبيد بن خليفة السليمي الحربي (سعودي الجنسية) صاحب شركة البيت الحديث للعقارات، والذي كان من المقرر إنشاء برج سحاب عليها إثر شكوى من متعاقد لتملك شقق تبلغ قيمتها حوالي 6,5 مليون درهم·
وأتى القرار عقب تقدم محمد أمين محمد حسين، أحد المتعاقدين على شراء شقق سكنية بالبرج بقيمة 6,487,400 درهم، بدعوى حجز تحفظي على الأرض وذلك لتأخر الملاك في اقامة المشروع والمماطلة والتسويف·
وقال محمد أمين، كندي الجنسية، لـ (الاتحاد) إنه حاول استرداد أمواله دون جدوى حيث قام بدفع 4,983,500 درهم إلى الآن كما راجع أصحاب الشركة الذين اختفوا من الدولة، الأمر الذي حدا به للسفر إلى مكة المكرمة للالتقاء بصاحب البرج والمطالبة بأمواله التي دفعها·
وأضاف: لا يوجد أي أمل في استرجاع الأموال إلا عن طريق القضاء بعد فشل كل المحاولات سواء في استلام الشقق في البرج الذي لم يبن أصلاً أو المبالغ التي دفعت، مطالباً الجهات المعنية بالفصل في الموضوع وبيع الأرض واسترجاع أمواله·
وحاولت ''الاتحاد'' الحصول على تعليق من جانب الشركة المطورة للمشروع، وتعذر الوصول إلى أي مسؤول بمكاتب الشركة، فيما قامت أمس الأول بإرسال رد، الأمر الذي دفع ''الاتحاد'' للحصول على معلومات من بلدية الشارقة بشأن النقاط المذكورة فيه لتوضيح كافة الجوانب·
عدد اليوم
