دبي (الاتحاد)
ثمن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي المبادرة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والمتضمنة قانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بإدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم، والذي يتضمن إجراءات قانونية مفصلة ومتخصصة في تنظيم التعاملات المالية لغير المسلمين في محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي. وأكد القاسم أن القانون يرسخ قيماً حضارية تعزز المكانة الراقية التي تشغلها دولة الإمارات على المستوى العالمي، والتي تتميز برؤيتها الواعية وريادة نهجها المتسامح الذي غرس مقوماته الراحل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل تنميته وتطويرها تحت القيادة الرشيدة.
وأشار القاسم إلى أن مبادرات الدولة الإنسانية والحياتية تحرص على احترام الآخر وأفكاره ومعتقداته دون النظر إلى الجنسية أو اللغة، بالإضافة إلى المساواة أمام القانون للجميع.
عدد اليوم
