فرسان التحدي لا يطلبون المستحيل 4- 4
في حياتهم يسكن الشهد والدموع، وفي طريقهم أشواك زرعناها دون أن ندري، لكن هل جلست إليهم- ولو لمرة واحدة- مقرراً ألا تمنحهم لقب ''معاقين'' ؟·· هل استمعت إليهم وكأنك مختطف إلى عالمهم ؟! ما أقسى أن تشاهد في عين هؤلاء نظرة حزن!·· أسئلة حائرة!·· وما أروع أن تكتشف معهم معنى الحياة!، وفي حب ذوي الاحتياجات الخاصة وتزامناً مع الجهود المبذولة من جانب الدولة على المستويين الرسمي والأهلي لرعايتهم·· نفتح ملفاً نثير من خلاله قضاياهم·· نحلم معاً من أجلهم·· نبحث عن ابتسامة سجينة وحلم مجهول·
دبي- علي مرجان:
نظرت إليه وكأنها تستعيد معه شريط الذكريات ·· سألته : ما ذنبك ؟، وكانت دموعه هي المجيب!·· احتضنته ودموعها تعكس فيضان حزن أغرق ملامحها وهي تردد: هذا ما جنيناه يا عمري وما جنيت أنت على أحد·
تلك الكلمات هي ملخص لحوار بسيط تقل فيه لغة الكلمات وتأتي الإيماءات والنظرات الشاردة لترصد صدمة من نوع خاص بعد اكتشاف الوالدين أن طفلهما صار هكذا بسبب زواج الأقارب·
الغريب أن عشرات الأسر تستكمل المشوار بعد ميلاد أبناء لها مصابين بأي من أنواع الإعاقة لتأتي الأسرة الواحدة بتسعة أبناء·
وفي لقاء ''للاتحاد'' مع العديد من تلك الأسر بمختلف إمارات الدولة، كان الاعتراف هو سيد الأدلة ·· أمهات وآباء مرت حياتهم من أجل هدف وحيد ينحصر في ميلاد طفل صحيح·· مرت سنوات العمر بين عيادات الأطباء تارة والمشعوذين تارة أخرى بحثا عن شفاء أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ·· والنتيجة حياة علينا أن نبحث معها عن نقطة البداية·
بداية سعيدة لكنها قد تكون غير مكتملة الملامح ·· فكلا الزوجين رفض إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وربما لم يفكر في الأمر أصلا·
عموما ومنذ ما يزيد على الشهرين خرج القانون ليعيد التأكيد على أهمية إلزام المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي، وفي تلك الأثناء نشأت حالة من الازدواجية في وجهات النظر بين وزارتي الصحة والعدل حول آليات تنفيذ القرار وانتهت القصة بتشكيل لجنة عليا برئاسة سعادة الدكتور محمود فكري الوكيل المساعد لشؤون الطب الوقائي وعضوية 9 أطباء في تخصصات مختلفة لإعداد قائمة بالأمراض التي تعتبر سببا للتفريق بين الزوجين مع التأكيد على أن الحصول على شهادة بالخلو من هذه الأمراض شرط لإجراء عقد الزواج وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية·
لحماية المجتمع
ويقول الدكتور أمين الأميري مدير إدارة خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة الصحة ونائب رئيس الجنة العليا لفحص المقبلين على الزواج بالدولة: زواج الأقارب يشكل خطرا على الصحة في حالة وجود أمراض وراثية منتشرة بين أفراد الأسرة الواحدة، لأنه يزيد- في تلك الحالات- من احتمالية تناقل وتوارث هذه الأمراض الوراثية بين أفراد الأسرة الواحدة·
ويضيف: من المستحب إجراء الفحص الطبي للأمراض الفيروسية والوراثية قبل عقد القران لتحديد نوع المرض وما إذا كان متواجدا بين أحد الطرفين أو كليهما مؤكدا أن الفحص الطبي ليس بهدف منع الزواج وإنما لأخذ الاحتياطات والعلاجات المسبقة في حال وجود أمراض قد تهدد حياة الأجيال القادمة·
ويؤكد: هذه الإجراءات تأتي لحماية مجتمع الإمارات ومنع توارث الأمراض في الأجيال القادمة واستبيان مدى انتشار هذه الأمراض في الدولة مشيرا إلى أن إجراء المقبلين على الزواج للفحص الطبي بات شرطا أساسيا على الجميع داخل الدولة سواء كان الزواج بين أفراد العائلة أو من خارجها·
8 أمراض ممنوعة
يذكر أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها لإعداد قائمة بالأمراض التي تعتبر سببا للتفريق بين الزوجين، قامت بتحديد 8 أمراض في استمارة الفحص الطبي وكان في مقدمتها مرض الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي ''ب'' و''ج'' تلتها الأمراض الزهرية وفصيلة الدم والثلاثيميا وفقر الدم المنجلي والسل الرئوي·
وفي برنامجها الذي وضعته لفحص المقبلين على الزواج تم التأكيد بأهمية تنفيذه على مراحل عدة مع ضرورة التقييم والدراسة لبيان أفضلية التطبيق للنظام المتكامل للفحص·
الاختيار أم الإلزام
والمثير أن اللجنة أكدت أيضا على أهمية أن تقوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية من خلال مأذونيها- أو من يحل محلهم على مستوى الدولة- بطلب نسخة من تقرير الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الطرفين، وأن يتم عقد القران مهما كانت نتائج الفحص إلا إذا رغب أحد الطرفين أو كلاهما في عدم عقد القران نظرا لإصابة أحدهما أو كليهما بأي من الأمراض الخطيرة المدرجة ببرنامج فحص المقبلين على الزواج·
وبين مبدأ الاختيار والإلزام، هناك العديد من التساؤلات التي تدور حول أيهما أكثر جدوى·· سألنا الدكتورة ريمة الصبان أستاذ علم الاجتماع وأجابت: الإلزام يكفله القانون، أما الاختيار فهو أساس الحياة، وعلى الجميع أن يتحمل التبعات·
وتضيف: لا يفترض أن نقف في طريق التطور الاجتماعي بناء على مخاوف وإنما علينا إعادة تقييم أنفسنا وبحث الإشكاليات الناتجة عن أي قرار·
توعية مطلوبة
وتؤكد: القرار الخاص بالفحص الطبي قبل الزواج يحتاج إلى متابعة مستمرة منعا لحدوث تحايل من جانب البعض، وفي هذا الإطار لا بد من تضافر الجهود من أجل التوعية التي كان عليها أن تتزامن مع إصدار القانون مشيرة إلى أن حملات التوعية هي الخيار الأمثل لخلق حالة من القناعة بالقانون، وفي ذلك لا يجب حصر المسألة في عباءة الإعلام الرسمي عبر وسائل الإعلام وإنما لابد من دور جماهيري فاعل للهيئات الأهلية والمثقفين والتوجه مباشرة إلى الشرائح المجتمعية في المناطق النائية التي قد لا تملك رفاهية متابعة وسائل الإعلام، ولا مانع أن تكون هناك حوافز مادية ومعنوية للذين يمارسون تلك البرامج التوعوية·
وطالبت بأن يتم التركيز في تلك الحملات على الذكور باعتبارهم العنصر الأكثر رفضا فيما يتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج· وأشارت إلى أن أهمية أن تستهدف حملات التوعية طلاب المدارس مؤكدة أن مدارسنا ليست بها برامج تدريبية تعليمية للتوعية الأسرية السليمة والتي لا تعتبر الفتاة فقط هي الهدف الرئيسي منها·
أسئلة وأرقام
تتساءل الدكتورة ريمة الصبان أستاذ علم الاجتماع عن هوية الذنب الذي اقترفه أطفالنا حتى يخرجوا إلى الحياة بأمراض وعاهات؟·· وتضيف: علينا أن ننشر الوعي وأن ننتظر لبعض الوقت حتى يتحقق ما نطمح إليه وهو تنفيذ حقيقي للقانون عن قناعة وإيمان راسخين·
عدد اليوم
