مود: سنعيد هيكلة بعثة المراقبين في سوريا

اعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود الخميس عزمه "اعادة هيكلة" البعثة بما يتيح لها "القيام بنشاطات معينة ومحددة لفترة اطول" حالما يتقرر استئناف مهامها التي علقت منتصف يونيو. وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشق "اننا نقوم بعملية دمج في البعثة من اجل تقديم دعم افضل للشعب السوري خلال الايام المقبلة"، مضيفا "سنعزز من تواجدنا من خلال الفرق الميدانية الاقليمية الامر الذي سيمنحنا مزيدا من المرونة والفعالية في العمل في مجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار عندما نستأنف مهمتنا". وذكر رئيس البعثة، في اول مؤتمر صحافي يعقده بعد عودته من جنيف حيث شارك السبت في اجتماع مجموعة العمل من اجل سوريا، بانه عند تأسيس البعثة في ابريل "كان لا بد من الانتشار في المدن وذلك من اجل بناء علاقة جيدة مع السكان المحليين على الارض وللتعرف على النسيج الاجتماعي والجغرافي للبلاد". واضاف "اما الان وقد قمنا ببناء العلاقات وباتت لدينا المعرفة ولا يوجد وقف لاطلاق النار فقد آن الاوان للحد من بعثرة امكانياتنا ولاعادة هيكلة البعثة على نحو يمكننا، حالما نستأنف مهامنا، من القيام بنشاطات معينة ومحددة تتطلب البقاء لفترات زمنية اطول في منطقة ما فضلا عن توفر اعداد اكبر من المراقبين المتخصصين في العديد من القضايا العسكرية والمدنية". واوضح مود انه "خلال الاسبوع المقبل سنقوم بدمج فرقنا الميدانية المنتشرة في ثمانية مواقع في مواقع اقليمية اذ سنقوم بنقل عناصرها وعتادها من حماة (وسط) وادلب (شمال غرب) وطرطوس (غرب) لتعزيز حضورها في مواقع اخرى". واشار الجنرال الى ان البعثة "قابلة للتغير وستواصل التكيف واعادة التشكيلعلى نحو يخدم بافضل وجه ممكن احتياجات وتطلعات الشعب السوري". واكد الجنرال النروجي ان عملية الدمج لن تؤثر على التفويض الحالي للبعثة او على العدد الاجمالي لموظفيها. واتخذت الامم المتحدة قرارا يقضي بتعليق عمل المراقبين الدوليين غير المسلحين البالغ عددهم 300، في منتصف يونيو بسبب "تصاعد العنف بشكل كبير" في هذه البلاد التي تشهد احداثا دامية منذ منتصف مارس 2011 ذهب ضحيتها اكثر من 16 الف قتيل اغلبهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقتل اكثر من ثلاثة آلاف من هؤلاء منذ بدء تطبيق وقف اطلاق النار بموجب خطة النقاط الست للمبعوث الدولي كوفي انان في 12 ابريل الماضي، بحسب المصدر نفسه. واتخذ مجلس الامن قرار ارسال البعثة بتاريخ 21 ابريل بناء على "وفاء اطراف النواع بالتزامها بوقف العنف بكافة اشكاله ولم يرسل البعثة لوقف العنف او لمراقبة تصاعد" بحسب رئيس البعثة الذي اكد استعداد بعثته "لدعم الاطراف في اتخاذ الخطوات اللازمة لارساء حوار سلمي". وكرر مود عزمه استئناف عمل البعثة "حالما تجدد الاطراف التزامها بوقف دائم للعنف وبتنفيذ خطة انان". وتنتهي مهمة بعثة المراقبين المحددة ب90 يوما في العشرين من يوليو. ومن المقرر ان يجري مجلس الامن تقييما حول مستقبل هذه البعثة قريبا. واكد رئيس البعثة انه مهما كان قرار مجلس الامن "فان استمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب السوري هو مسؤولية سياسية واخلاقية".