القاهرة - الاتحاد:
تحدى الرئيس المصري حسني مبارك أن يدله أحد على أن نظامه قد وفر الحماية لأي فاسد أو تستر على أي فساد· وانما على العكس فقد طالت الملاحقة كل من ثبت تورطهم في قضايا الفساد سواء كانوا وزراء أو محافظين أو رؤساء مؤسسات عامة أو حتى ذوي القربي· وقال إنه أول من أطلق نيران الحرب على الفساد منذ اللحظة الأولى لتسلمه رئاسة مصر ودليله على ذلك كم قضايا الفساد التي كشفتها الاجهزة الرقابية تمشيا مع سياسة الدولة التي لا تمنح حصانة لأحد·
وقال انه غير متحمس لفكرة تعيين نائب لرئيس الجمهورية لأن التجربة المصرية منذ قيام النظام الجمهوري لا تدعو للتمسك بمنصب نائب الرئيس والقول بأنني كنت نائبا للرئيس السادات فإن ذلك جرى قبل ان نتحرك على طريق الديمقراطية وبصراحة أخشى من ان يؤدي هذا المنصب الى صراعات ووشايات تعطل مسيرة العمل الوطنى·
وأكد انه لم يكن لديه أدنى علم بالقضايا المتهم فيها أيمن نور رئيس حزب ''الغد'' الا بعد ان اتخذت النيابة العامة إجراءاتها وانه علم بتفاصيل الموضوع أثناء وجوده في نيجيريا العام الماضي لحضور القمة الافريقية، كما أنه لم يتدخل مطلقا في التحقيق مع اللواء فاروق أبو العز رئيس الشرطة العسكرية ورئيس اتحاد الكرة سابقا والذي يرتبط بصلة قرابة بالسيدة سوزان مبارك·
وطالب الأسرة الصحفية المصرية بتصحيح مسارها والانتصار للالتزام والموضوعية وقال ''ان ثقافتنا ليست ثقافة الشتائم والاهانات وتلويث سمعة الناس''· وأعرب عن خشيته من أن استمرار البعض في الانفلات وعدم تقدير المسؤولية سيؤدي الى تقوية شوكة المطالبين بوضع حد لهذه التجاوزات مؤكدا مسؤوليته عن حماية حرية الصحافة وضمان توفير الاجواء المساندة لقيامها بدورها الصحيح كسلطة رابعة من سلطات المجتمع·
وقال في تصريحات صحفية أمس إن الحديث عن قوائم سوداء يلوح بها الصحفيون لا تخدم مهنة الصحافة وانما تستعدي عليها قوى عديدة في المجتمع· وأكد أنه لم يكن ممكنا أن يوافق على حبس الصحفيين· وشدد على استقلال القضاء في مصر· وقال ''لم أتدخل مطلقا في مسار أي قضية والقضاء في مصر مستقل تماما، واحترم استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات''· وحول التعديلات الدستورية المقترحة فيما يتعلق بنظام الانتخابات ومنح البرلمان الحق في حجب الثقة عن الحكومة· قال انه يميل الى الاخذ بنظام القائمة ولكن لابد من التأكد من دستورية اي نظام انتخابي لتفادي الحكم بعدم الدستورية· وأضاف: في اعتقادي أن النظام الامثل ربما يكون مزيجا من نظام القائمة ونظام المقاعد الفردية·
ونبه الى أن مسألة توسيع صلاحيات البرلمان في المرحلة المقبلة ليس أمرا واردا فحسب وانما ضروريا· لكن مسألة سحب الثقة من الحكومة ليست هي العنوان الصحيح لتوسيع صلاحيات البرلمان خصوصا وان ظروفنا لا تحتمل التلاعب بالديمقراطية واختصارها في اقالة وتغيير الحكومات فذلك ترف لا يقدر عليه من هم فى أصعب مراحل البناء والتنمية التي تتطلب استقرارا حقيقيا·
عدد اليوم
