القاهرة (وكالات)
قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد 10 سنوات على مدانين اثنين بالإرهاب في أحداث «ماسبيرو الثانية». وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بتغريم المتهمين 20 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة خمس سنوات. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في 30 مارس الماضي بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهمين. ويواجه المتهمون اتهامات، من بينها التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
من جانب آخر، قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة 24 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللجان النوعية» لجلسة 4 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بالتحريض على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».
وقبل صدور القرار، واصلت المحكمة الاستماع إلى أقوال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار سنتر «ايه وان» للدروس الخصوصية، والذي شهد تفجير عبوة ناسفة، وقال: «إنه في تمام الساعة 11 مساء سمع صوت انفجار ضخم، وبالاستيضاح تبين أنه انفجار عبوة ناسفة، وتوجه على الفور لإبلاغ قوات حرس وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الذي يسكن في الشارع الخلفي من شارع الانفجار، للوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة».
كما استمعت المحكمة لأقوال هاني عثمان محمد عثمان، صاحب مركز الدروس الخصوصية، والذي أكد أنه تلقى اتصالا هاتفياً بوقوع انفجار تكييف بمركز الدروس الخصوصية، وبالتوجه إلى المركز وفتحه، تبين له وجود بقايا الانفجار، وقال: «أبلغنا حرس وزير الداخلية، وعقب ذلك تم إجراء المعاينة من جانب خبراء المفرقعات، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة الخاصة بأحد معارض السيارات تبين وجود شخص قام بإلقاء عبوة على المركز وفر هارب».
كما استمعت المحكمة إلى أقوال دفاع المتهمين، وطلبوا تفريغ مقطع الفيديو الذي تم الإشارة إليه في أقوال شاهد الإثبات، وبسؤال النيابة عن مقطع الفيديو، أكد ممثل النيابة أن النيابة لم تستند في أدلة الثبوت في القضية إلى ثمة فيديوهات، كما صمم دفاع المتهمين الخامس والرابع عشر والعشرين على استجواب المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً بأنهم، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، «قام المتهمون من الأول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات».
عدد اليوم
