«المركزي الأوروبي» وبنك انجلترا يثبتان أسعار الفائدة

ثبت كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أمس أسعار الفائدة في محاولة لدعم التعافي الاقتصادي الهش. وقرر المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند 1% للشهر الثامن عشر على التوالي في محاولة لتعزيز الثقة الاقتصادية في تكتل العملة الأوروبية (اليورو). جاء تثبيت سعر الفائدة على خلفية خطوات من جانب بنوك مركزية رئيسية لإطلاق جولة جديدة من إجراءات السياسة النقدية الطارئة بتحديد سعر الفائدة عند الصفر بهدف معالجة المخاوف بشأن تراجع التضخم وتباطؤ عملية التعافي الاقتصادي. وقاد بنك اليابان المركزي هذا الاتجاه الثلاثاء الماضي عندما خفض بشكل فعال سعر الفائدة إلى الصفر، وكشف عن سلسلة من خطوات أسعار الفائدة الصفرية كرد فعل على التعافي الهش للبلاد ومخاطر الانكماش. كما أشار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) وبنك إنجلترا إلى أنهما قد يقدمان إجراءات تحفيز جديدة من أجل ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي. غير أن المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، يريد أن يسلك الطريق الآخر ويأمل في سحب الإجراءات غير التقليدية التي قدمها لمحاربة الأزمة التي أطبقت على الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين. وأدت التوقعات بتبني اقتصادات صناعية رئيسية أخرى سياسات نقدية أكثر مرونة عن تلك التي تطبقها بالفعل منطقة اليورو إلى تحقيق اليورو مكاسب في أسواق الصرف الأجنبي. تكمن المشكلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو (16 دولة) أن من شأن وجود عملة أوروبية موحدة قوية أن يخفض التعافي الاقتصادي للمنطقة مما يوصف بأنه أشد ركود يتعرض له العالم منذ عقود. وهذه حالة خاصة، إذ إن الصادرات أصبحت القوة الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ويتذبذب اليورو حاليا قرب أعلى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل الدولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكهنات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفق في مجاراة بنوك مركزية كبرى أخرى بشأن ما يطلق عليه السياسات النقدية الكمية. وأبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة عند 0.5 في المئة للشهر العشرين على التوالي امس كما أبقى برنامجه لشراء الأصول معلقا لكن من المحتمل أن تكون النتيجة تخفي وراءها جدلا ساخنا بشأن ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية تتطلب تشديدا أم تخفيفا للسياسة. وكان القرار الخاص بأسعار الفائدة متوقعا من 61 محللا استطلعت رويترز آراءهم، ويتوقع أغلب المحللين بقاء الأسعار عند 0.5 في المئة حتى 2011 بينما يعتقد حوالي الثلث أن البنك سيستأنف برنامجه للتيسير الكمي - الذي حدد سقفه عند 200 مليار جنيه استرليني في فبراير الماضي - في المستقبل. واشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أيضا إلى استعداده لبحث مزيد من إجراءات التحفيز لتعزيز الانتعاش المتعثر. ولن يتم نشر تفاصيل تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي قبل أسبوعين.