غزة (أ ف ب) - رفضت حركة “حماس” أمس تقليص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” خدماتها لأولئك اللاجئين في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين التابعة للحركة في بيان أصدرته في غزة “إن تقليص خدمات الأونروا في هذا الوقت يؤكد المقاصد الخبيثة التي ذهبت إليها الأونروا عندما قررت تغيير اسمها وشطب كلمتي الإغاثة والتشغيل منه”. وأضافت “لا يمكن قبول وقف مساعدات الطوارئ في ظل ازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين، وفي ظل الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة. وتابعت “الأصل، أن تبحث الأونروا عن ممولين إضافيين، فهذه مهامها، ولأجل ذلك يتقاضى مسؤولوها رواتب عالية. وإن تقصيرهم في توفير الدعم اللازم يعني قصورهم عن القيام بمهامهم، ولا داعي لاستمرار عملهم”.
وقات الدائرة “إننا مصممون على التصدي بكل الوسائل القانونية لهذه التجاوزات على حقوق اللاجئين والهادفة إلى تركيعهم وتوطينهم. وسنكشف خيوط هذه التجاوزات والمتورطين فيها”. وأوضحت أنه “لا يعقل استمرار تذبذب المساعدات الدولية للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من الانتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات الدول المانحة للأونروا إجبارية وليست تطوعية تستخدم لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم”.
وأضافت “على الأمم المتحدة، التي أوجدت مشكلة اللاجئين بتقريرها تقسيم فلسطين، وباعترافها بالكيان الغاصب (إسرائيل) عضوا في الأمم المتحدة، أن تتحمل مسؤوليتها بفرض ميزانية خاصة ودائمة للأونروا لتستمر في عملها”.
من جهته، قال المستشار الإعلامي للوكالة في قطاع غزة عدنان أبو حسنة في تصريح صحفي “كنا أعلنا برنامج طوارئ لعام 2011 بمبلغ 300 مليون دولار (أميركي) ثم خفضناه إلى 150 مليون دولار، ورغم ذلك هناك عجز بنحو 35 مليون دولار أدى بنا الى تخفيض عقود العمل لمشاريع البطالة من 10 آلاف عقد الى 6500 عقد شهرياً”. وأضاف “كان هناك برنامج مساعدات لطلبة المدارس بمعدل 100 شيكل إسرائيلي (29 دولاراً) لكل طالب من مجموع 215 ألف طالب، وايضا توقفت”.
وأوضح أن المستفيدين من برنامج توزيع المواد الغذائية كان عددهم 700 ألف لاجئ وانخفض إلى 120 ألف شخص”.
وخلص أبو حسنة إلى القول “إن الأونروا تواجه أزمة مالية في برنامج الطوارئ، ونأمل في أن نحصل على التمويل اللازم حتى لا نضطر إلى تخفيضات أُخرى في الشهور القادمة”.
عدد اليوم
