«إعلان موسكو» يضع خريطة طريق للتسوية السورية

عواصم (وكالات) اتفقت روسيا وتركيا وإيران أمس، خلال اجتماع ضم وزراء دفاع وخارجية الدول الثلاث، على إعلان مشترك، يضع خريطة طريق ويدعو إلى مفاوضات سياسية ووقف موسع لإطلاق النار في سوريا، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مؤكدة في الوقت عينه أن الأولوية ليست تغيير النظام السوري، بل ضرب الإرهاب. وجاء إطلاق «إعلان موسكو» في مؤتمر صحفي ضم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيريه التركي والإيراني، مولود جاويش أوغلو ومحمد جواد ظريف. وقال لافروف: «إن موسكو وأنقرة وطهران توصلت لبيان مشترك يتضمن إجراءات سياسية لتسوية الأزمة السورية، وأنها مستعدة لوضع اتفاق بين السلطات السورية والمعارضة، وأن تكون أطرافاً ضامنة لتنفيذه». وأكد أن الإعلان المشترك ينص على إطلاق مفاوضات سياسية شاملة، وأن المفاوضات يجب أن تشمل كل المكونات العرقية في سوريا، مشيراً إلى أن الدول الثلاث متفقة على أن الأولوية في سوريا هي لمكافحة الإرهاب وليس إسقاط النظام، موضحاً عزمها على مواصلة محاربة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، ومعتبراً أن العمل الذي تقوم به روسيا وإيران وتركيا في إطار التعاون الثلاثي حول تسوية الأزمة السورية ، هو الأكثر فعالية في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأضاف: «لا يجوز التخلي عن نتائج الجهود الروسية الأميركية لتسوية الأزمة السورية»، مضيفاً أن روسيا وإيران وتركيا تدعو الدول الأخرى للانضمام إلى جهودها لتسوية الأزمة. وأكد ضرورة توسيع نطاق نظام وقف إطلاق النار في سوريا، مضيفاً أن الجهود التي بذلتها روسيا وتركيا وإيران في حلب «سمحت بإجلاء أغلبية المدنيين وإخراج مسلحي المعارضة من المدينة». من جهته، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى قطع الدعم عن «حزب الله»، معتبراً ذلك ضرورياً لضمان وقف إطلاق نار مستقر في سوريا، بينما لم يشاطره هذا الموقف نظيراه الروسي والإيراني. وذكر أن الدول الثلاث أكدت في بيانها التزامها التعاون في محاربة تنظيمي «داعش» و«النصرة» الإرهابيين والجماعات المنضوية تحت لوائهما. وشدد على أن «هناك جماعات أخرى، مرتبطة بالنظام السوري، ومنها حزب الله، يجب قطع الدعم عنها». ورد وزيري الخارجية الإيراني والروسي على استيضاح صحفي حول مواقف بلديهما من دور «حزب الله» في سوريا وإمكانية قطع قنوات الدعم عنه. وقال ظريف: «إن طهران تحترم مواقف أنقرة، بما في ذلك موقفها من «حزب الله»، لكن هذا الموقف ليس مشتركاً». وأضاف: «من الواضح أننا نتحدث في بيان موسكو حول التسوية السورية عن الجماعات التي أدرجتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء، وهي داعش والنصرة والجماعات المرتبطة بهما، بما في ذلك القاعدة». بدوره، علق لافروف قائلاً: «إن الوضع في سوريا معقد للغاية، إذ تنشط في الساحة السورية العديد من المجموعات الإثنية والطائفية والسياسية، والتي تدخل في مواجهات وخلافات على خلفية استمرار الأزمة في العلاقات بين «السنة والشيعة»». وأكد أن مصالح العديد من الدول، بما في ذلك دول الجوار، ودول أخرى لا حدود مشتركة لها مع سوريا، كانت تتقاطع في هذا البلد منذ قرون طويلة. وتابع: «عندما اندلعت الأزمة السورية في إطار ما يسمى الربيع العربي، حاول العديد من اللاعبين الخارجيين استغلال هذه الأزمة لصالحهم، وأعلنت بعض الدول عن هدف تغيير النظام، ثم جاء تفهم خطر استيلاء داعش على هذا البلد، وأصبح هذا التفهم عنصراً يهيمن على التأملات في طرق العمل في سوريا، وبات الجميع يميلون إلى فكرة مفادها أن الأولوية الرئيسة ليست تغيير النظام، إنما تحييد الخطر الإرهابي». وشدد لافروف على أن ذلك يوحد روسيا وإيران وتركيا، مضيفاً «لدينا مواقف مشتركة بهذا الشأن». وبشأن وجود القوى والدول الأجنبية المختلفة في سوريا، شدد على أن الهدف من مثل هذا الوجود يجب أن يكمن في محاربة الإرهاب. وتابع :«أعلن التحالف الأميركي ذلك هدفاً له، ويعلنه أيضا شركاؤنا الأتراك هدفاً لعمليتهم في سوريا، وفي الأحوال كافة تؤكد كل جهة موجودة في سوريا بدعوة أو من دون دعوة، تمسكها بهذا الهدف، وتمسكها بسيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها». ونشرت الخارجية الروسية بيان الإعلان وما يتضمنه من بنود، ومنها أن «إيران وروسيا وتركيا تؤكد كلياً احترامها سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، بصفتها دولة متعددة الأعراق والطوائف الدينية وديمقراطية وعلمانية». وأكد قناعة الدول الثلاث بغياب حل عسكري للنزاع السوري، واعترافها بأهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي. وأوضح أن الوزراء يأخذون في عين الاعتبار قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا، ويحثون جميع الدول على «تعاون نزيه من أجل إزالة الحواجز أمام تطبيق الاتفاقات الواردة بهذه الوثائق». وتابع أن إيران وروسيا وتركيا ترحب بالجهود المشتركة في شرق حلب، والتي ستسمح بإجراء إجلاء طوعي للمدنيين وإخراج مسلحي المعارضة من هناك. كما رحب بإجلاء المدنيين الجزئي من الفوعة وكفريا والزبداني ومضايا، متمسكين بضرورة «ضمان استمرارية هذه العملية وسلامة إنجازها الأكيد»، ومعربين عن امتنانهم للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة الدولية على مساعدتهما في إجراء عملية الإجلاء. وأكدوا أهمية توسيع نظام وقف إطلاق النار، وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل السكان المدنيين في أراضي سوريا. وأعربت الدول الثلاث عن استعدادها للمساعدة في بلورة وضمان «الاتفاق، قيد التفاوض، المستقبلي بين حكومة سوريا والمعارضة»، داعين «سائر البلدان ذات النفوذ على الأرض إلى حذو حذوها». كما عبر وزراء الخارجية عن قناعتهم العميقة بأن «الاتفاق المذكور سيعطي دافعاً ضرورياً لاستئناف العملية السياسية في سوريا، بناءً على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي»، آخذين بعين الاعتبار دعوة رئيس كازاخستان لإجراء لقاءات بهذا الشأن في عاصمتها الأستانة. بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، أن موسكو أبلغت جميع الأطراف المعنية بنتائج لقاء الوزراء الثلاثة في موسكو. وأوضح أن موسكو على اتصال مع فرنسا والصين، والدول الأخرى «التي تلعب دوراً بالغ الأهمية في الأمور الدولية والإقليمية، للبحث عن الحلول الأفضل لجميع المشكلات المتعلقة بتسوية الأزمة السورية». وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ واشنطن أيضاً بنتائج المحادثات، إذا رغبت.