أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن توجه الإمارة نحو مشروعات الطاقة البديلة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من العوائد النفطية واستخدامها في إيجاد أسس لاقتصاد مستدام من خلال تطوير هياكل مؤسسية حديثة، يشكل دعائم للتنوع الاقتصادي ومصادر أكثر استقراراً للدخل القومي.
وقال في تصريحات صحفية على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي بدأت أعمالها أمس الأول في أبوظبي إن مدينة مصدر تعد نموذجاً واضحاً لتوجهات إمارة أبوظبي في هذا الإطار، منوهاً بأن من يطلع على مشاريعها يعي تماماً مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نحو ضمان الريادة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وعليه فإن الاستثمار في مثل هذه المشاريع هو أحد أبرز التوجهات الحكومية لأبوظبي.
ولفت إلى “ مشروع شمس 1” الذي من المتوقع أن يوفر 7% من احتياجات أبوظبي من الطاقة المتجددة عام 2010، مشيراً إلى التحالفات الأخيرة التي أجرتها حكومة إمارة أبوظبي مع الدول المتطورة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية التي وقعت مع الإمارات اتفاقية لإنشاء أربع محطات للطاقة النووية السلمية في الدولة بكلفة 20,4 مليار دولار والتي استهلت أولى بوادرها مع تقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب ترخيص إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدولة لإنشاء المحطتين النوويتين الأولى والثانية في براكة بالمنطقة الغربية بأبوظبي.
وأكد محمد عمر عبدالله أن مساعي حكومة إمارة أبوظبي نحو نقل تكنولوجيا الطاقة البديلة هي الخيار الأهم في المرحلة المقبلة، ولكنه يظل مرتبطاً وبشكل رئيسي بتوطين هذا القطاع، وقد تجسد ذلك من خلال المساعي التي تبذلها الحكومة سواء من خلال شركة مصدر، وما هو مأمول من توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فضلاً عن إيجاد كوادر وطنية قادرة على إدارة وتطوير هذه التكنولوجيا.
وأضاف أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسعى إلى توفير كوادر مواطنة لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية التي سيتم الانتهاء منها عام 2017، وذلك بابتعاث طلاب من معاهد وكليات التكنولوجيا التطبيقية إلى كوريا الجنوبية لبرامج التدريب والتأهيل وذلك بهدف الوصول بتوطين هذا القطاع المستقبلي بنسبة 60 بالمائة كحد أدنى.
وأكد أنه من هذا المنطلق تسعى حكومة إمارة أبوظبي في ظل مشاريع الطاقة البديلة التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة إلى تبني الابتكار التكنولوجي الموجه لهذا القطاع والاستفادة في الوقت ذاته من تجارب كبرى دول العالم مثل كوريا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغيرها.
ونوه وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأن التوجه نحو بناء قطاع الصناعة أمر ضروري ومهم من شأنه أن يسهم في تعزيز معدلات النمو للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما سيتبعه من فتح آفاق استثمارية جديدة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة دون أن يؤثر على البيئة.
وأشار إلى أن حكومة إمارة أبوظبي تعمل حالياً على إعداد استراتيجية للقطاع الصناعي من أبرز سماتها قيام صناعة وطنية عالية التكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث تبنت الخطة إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ، كما دعت إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وأشار محمد عمر عبدالله إلى أن جناح دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الحدث الكبير حرص على استضافة بعض المصانع العاملة في الإمارة والتي تعمل في هذا الاتجاه وتحرص على إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة الصديقة للبيئة.
وأكد أن استضافة إمارة أبوظبي للقمة العالمية لطاقة المستقبل يعد استفادة في حد ذاته، فمن ناحية يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة، ومن ناحية أخرى منصة للحوار وتبادل الأفكار العلمية والعملية لإيجاد حلول آمنة ومستدامة للطاقة.
ولفت إلى أنها تبعث أيضاً برسالة إلى العالم مفادها أن إمارة أبوظبي تحرص أولاً من خلال مشاريع الطاقة البديلة على خلق بيئة مستدامة، وثانياً بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على موارد طاقة بديلة.
وحول تمويل مشاريع الطاقة البديلة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، قال إن قضية التمويل تُعد أحد القضايا أو المعوقات الأساسية لقيام وتطوير أية مشاريع سواء في مجال الطاقة وغيرها من المجالات وهو يمثل التحدي الأكبر أمام نمو مشاريع الطاقة المتجددة خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تحتاجها البنية التحتية والمواد والتقنيات التي تنطوي عليها هذه المشاريع.
وأشار إلى أن العبء الأكبر في البداية يقع على كاهل الحكومات من خلال توفير الحوافز الملائمة لتشجيع استهلاك وإنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك رفع الدعم تدريجياً عن إنتاج الطاقة المعتمد على النفط، موضحاً أن حكومة أبوظبي تدعم المجال انطلاقاً من الرؤية التي تقول إن التوجه نحو الطاقة البديلة يمثل استثماراً للمستقبل وأحد أهم محاور التنمية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة محلياً وفق الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.. ولعل شركة “مصدر” والوحدات الاستثمارية التابعة لها خير دليل على ذلك.
وقال إن الحكومة ستظل في موقفها الداعم لهذا القطاع حتى ينضج، ومن ثم يتم استقطاب وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا المجال، سواء من خلال برامج الشراكة بين القطاعيين العام والخاص أو استثمارات خاصة كاملة.
وأوضح أن حكومة أبوظبي فطنت منذ البداية إلى عنصر الابتكار في الطاقة البديلة والبحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال التي تحتاج إلى كيان بدعم حكومي يحتضنها ويعمل على استقطاب أهم المشاريع المبتكرة في هذا المجال سواء من داخل الإمارات أو خارجها، فكان أحد الأضلاع الرئيسة في خطة تطوير تكنولوجيا المستقبل، حيث أسست معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة مصدر، وهو ما يؤكد التزام الإمارة بعيد المدى ببناء اقتصاد المعرفة والتركيز على التنمية المستدامة.. وتم تطوير المعهد بالتعاون مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الذي يعد أحد أبرز المؤسسات الأكاديمية المرموقة في العالم.
وأضاف أن معهد مصدر يعد أول مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط تختص بأبحاث الطاقة البديلة والتقنيات البيئية، وسيسهم المعهد في إمداد أبوظبي والمنطقة والعالم بالكوادر من أصحاب الكفاءات وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال رأس المال البشري والابتكارات التكنولوجية.
وأكد محمد عمر أن مدينة مصدر ستعمل على جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التقنيات النظيفة، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع إلى نقل مختبرات الأبحاث والتطوير الخاصة بها مع مكاتب تسويقها ومقراتها الرئيسية إلى هذه المدينة لتصبح بمثابة مركز للتقنيات الحالية والمستقبلية. ونوه بأن مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في القمة والمعرض المصاحب تعد الأبرز في مجالها عالمياً للترويج لإمارة أبوظبي وما تتمتع به من إمكانات وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة. كما تمثل القمة فرصة للتعريف بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة في اقتصاد إمارة أبوظبي وما توفره من خدمات لتحفيز الاستثمار وخلق بيئة استثمارية مواتيه خاصة في هذا المجال.
وأضاف أن مشاركة الدائرة تعد تأكيداً لأهمية قضايا الطاقة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحرص الدائرة على تكامل جهود الإمارة لتحقيق رؤيتها في تطوير بنية تحتية كافية وقوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع من خلال ضمان أمن الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
عدد اليوم
