تحالف بين إعلام الترفيه ومزودي الإنترنت ينتج «نظام إنذار حقوق الملكية»

أبوظبي (الاتحاد) - ما زال أمام بلورة منظومة استخدامات وحريات استعمال الإنترنت ومحتوياته مشوار طويل جداً قد لايتوقف عند أي محطة في المدى المنظور، وتفصل بين مصالح شركات المحتويات التجارية، ومواثيق حقوق المستخدمين هوة من غير السهل ردمها، وتقتضي المزيد من التجارب والمشاريع والابتكارات ذات العلاقة. التحكم بالسرعة من الحلقات المستجدة في هذا الإطار، استحداث ما يسمى بـ”نظام إنذار حقوق الملكية”، الذي وقعته عدد من الشركات التكنولوجيا والاتصال الكبرى في الولايات المتحدة، والذي بموجبه يقوم مزودو خدمة الإنترنت بالتحكم بسرعة الإنترنت لمن يقوم أو يشتبه بأنه يقوم بعمليات تنزيل غير قانونية لمحتويات محمية بحقوق الملكية، وذلك بناء على طلب شركات كبرى عاملة في ميدان إعلام الترفيه والتسلية، وتعتبر نفسها مالكة لحقوق الملكية في مجال منتجات، مثل الأفلام والموسيقى والألعاب. وشارك في هذا الاتفاق، الذي يسمى “مبادرة جديدة لمكافحة القرصنة” كل من “كومكاست”، و”ايه تي اند تي”، و”تايم ووزنر كيبل”، و” كيبلفيزوين” و”فريزون”. وخلافاً للمحاولات السابقة لمراقبة التنزيلات غير القانونية والتحكم بها، فإن المشروع الجديد يهدف إلى “جعل المستخدمين يفكرون مرتين قبل استخدام خدمة التشارك الملفات مثل “بايت تورينت”، كما نقلت التقارير الإعلامية. ولكن العملية لجعلهم يفعلون ذلك تبقى غير معروفة. وبموجب السيناريو الأكثر رواجاً فإن “القراصنة” المشتبه بهم يمكن التعرف إليهم عبر مقاولين خارجيين تستعين بهم شركات التسلية والترفيه. وقال موقع “أدوويك” إن الشركات أو الأفراد سيتلقون في حالة ضبط خرقهم للحماية الفكرية رسائل إنذار إلكترونية من مزودي الإنترنت لمرة ومرتين، ثم سيكون هناك إنذار ثالث ورابع يطلب من المشترك بالإنترنت أن يؤكد تسلمه للإنذارات. وفي حال استجاب لذلك سيكون بوسع مزود خدمة إنترنت اتخاذ إجراء ما ضد الزبون المستخدم. ولكن لم يتضح ما هي نوعية هذه الإجراءات. لكن واحداً منها سيكون عبر تخفيض سرعة الإنترنت عن المشترك، كما سيكون تعليق الخدمة، أو الوصلة خياراً وارداً. ولاحظ مراقبون أن هذه الإجراءات تخالف ما سبق، وأعلنته شركة “كومكاست” بأنها لا يمكن أن تقطع الخدمة عن أي زبون. من الخيارات التي تم التحدث عنها أيضاً في حال تكرار الخروقات توجيه القائمين بها آلياً إلى صفحة توعوية تعرفهم بمخالفات حقوق الملكية الفكرية. وستكون مثل هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها بالنسبة لمزودي خدمة الإنترنت التي سبق، ونفت مسؤوليتها عن رسم سياسات ومراقبة وجود ومرور الزبائن على الشبكة. وما كاد الإعلان عن المشروع ينطلق حتى بدأت جماعات الحريات المدنية برفع صوتها تعبيراً عن القلق من أن هذه المبادرة، قد تحد من حقوق الاستخدام الحر للإنترنت. ولكن المطالبات الاحتجاجية الفعالة والعادلة لم تتبلور بعد. وحاول مزودو الإنترنت المعنيون بالاتفاق التخفيف من وطأته بالقول إنهم لن يفصحوا لشركات صناعة الترفيه عن هوية المشتبه بقيامهم بخروقات. احترام القانون وجاء إعلان هذا التحالف بعد أقل من أسبوع من إطلاق حملة لمساعدة الناس على تجنب خرق القانون وإرشادهم لكيفية الاستفادة من المحتويات المجانية من الصور وأشرطة الفيديو وغيرها ووضعها على الإنترنت من دون أن يطالهم القانون. وابتكرت الحملة مجموعة “الابتكارات المشتركة”، التي تسعى في الوقت نفسه لتوجيه الأفراد في حالة أرادوا حماية محتويات صنعوها بأنفسهم. ونسبت شبكة “بي بي سي” إلى بعض خبراء القانون قولهم إن هذا النظام يمثل إجراء مؤقتاً، وأنهم يريدون قوانين ملكية معدلة كلياً. وهناك نحو خمسمئة مليون قطعة وعمل تغطيها مجموعة “كرايتيف كومون”. وفي حالات محددة في مضمون الحملة يمكن لصاحب حقوق الملكية أن يختار التشارك في محتوياته الخاصة مع أي كان والسماح لهم بفعل ما يرغبون به. وقالت ليزا جرين، رئيسة الفريق، “إن الحملة تريد في جزء منها مكافحة الوهم الذي يدعم مقولة “امنح كل شيء مجاناً”، نحن نتكلم عن تسهيل التشارك المشروع”. وبينما بارك كثير من المراقبين المختصين جهود الفريق، لإتاحة الوصول إلى حقوق الملكية، فإن النقطة الأساسية هي ألا يتم التشارك بدون قوانين.