سجلت التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة بقطاع المركبات وإصلاحها رقماً قياسياً جديداً خلال 2013 متجاوزة حاجز الأربعة مليارات درهم وصولاً إلى 4,086 مليار درهم، مقارنة بنحو 2,784 مليار درهم خلال 2012 بزيادة بلغت نسبتها 46,76%، بحسب بيانات هيئة التأمين.
وأكد خبراء أن وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ القطاع يعكس حجم الضغوط الملقاة على الشركات، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع الوثائق لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين.
وشددوا على أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على المركبات، ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها، مع تكثيف جهود التوعية المرورية لتقليل نسبة التعويضات والخسائر التي يتكبدها القطاع.
وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن تعويضات وثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية «التأمين الشامل» استحوذت على نحو 90% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين المركبات في الدولة خلال العام الماضي مقابل 10% لتعويضات وثائق المسؤولية المدنية «ضد الغير».
وبلغت إجمالي التعويضات المدفوعة لوثائق الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال العام الماضي 3,647 مليار درهم، والتي تشكل نحو 98,1% من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق والبالغة 3,717 مليار درهم، أي أن شركات التأمين احتفظت بنحو 70 مليون درهم فقط من إجمالي الأقساط المكتتبة وهو المبلغ الذي لا يغطي المصاريف الإدارية لإصدار الوثائق، وفق خبراء.
التعويضات المدفوعة
وبلغت إجمالي التعويضات المدفوعة لوثائق المسؤولية المدنية خلال العام الماضي 438 مليون درهم والتي تشكل نحو 55,6% من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من الوثائق والبالغة 788 مليون درهم لتحتفظ الشركات بنحو 352 مليون درهم من إجمالي الأقساط المكتتبة.
ووفق هيئة التأمين بلغ إجمالي حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين العاملة في الدولة لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، خلال الاثني عشر عاماً الماضية 27,6 مليار درهم.
وأشارت إلى نمو قيمة التعويضات المدفوعة بنسبة 347% خلال الفترة من 2002 إلى 2013 لتتجاوز حاجز الأربعة مليارات خلال 2013، مقابل 914 مليون درهم خلال 2002.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لصالح حملة وثائق التأمين الشامل نحو 21,83 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها ما يشكل 79% من إجمالي التعويضات المدفوعة في هذا القطاع مقابل 22% لصالح حملة وثائق التأمين” ضد الغير” والتي بلغت قيمتها 6 مليارات درهم.
وسجل عام 2009 ثاني أعلى قيمة تعويضات بقطاع المركبات بالدولة حيث بلغ حجم التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية نحو 3,276 مليار درهم تلاه عام 2008 بمجموع تعويضات بنحو 3,07 مليار درهم ثم عام 2010 بمجموع تعويضات بلغ نحو 3,05 مليار درهم.
وتراجعت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لإصلاح السيارات المؤمنة، وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية خلال عام 2011 بنسبة 8,25%، لتصل إلى 2,81 مليار درهم مقارنة بعام 2010.
تأمين السيارات
وأشارت الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في تأمين السيارات خلال العام 2011 شكلت نحو 68,3% من إجمالي الأقساط المكتتبة والبالغة نحو 4,12 مليار درهم في هذا القطاع، بينما شكلت التعويضات نسبة 67,4% من مجموع الأقساط المكتتبة عام 2010 والبالغة نحو 4,56 مليار درهم.
ومن جانبه، قال نادر توفيق القدومي مدير شركة البحيرة للتأمين إن قيمة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات، لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق المشابهة.
وأشار إلى أن النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين في بعض الشركات ما يقلص ربحية القطاع على نحو كبير.
وأكد القدومي، أهمية تحرير أسعار بيع الوثائق ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها.
وأشار القدومي إلى أن نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات تنجم عن الإصابات البشرية والوفيات، خصوصاً في ظل عدم إصدار وثائق التأمين بقانون، إذ يلجأ المتضرر جسدياً من الحادث في حال عدم رضاه عن التعويض المادي إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسباً.
وأوضح أن نسب التحمل المفروضة على المتسببين في الحوادث المرورية، لا تتناسب مع ضخامة الخسائر المادية التي تتكبدها شركات التأمين جراء تلك الحوادث.
نسبة التحمل
وتبلغ نسبة التحمل القصوى التي يتحملها حامل وثيقة التأمين نحو 750 درهماً للسيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم، فيما لا تتجاوز نسبة التحمل 500 درهم لأصحاب السيارات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و250 ألف درهم، مقابل 200 درهم للسيارات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم.
وبلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي 60 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و26 شركة تأمين أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات نحو11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتان وطنيتان وَ8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
عدد اليوم
