أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - حددت دائرة النقل أبوظبي 20 مخالفة تستوجب عليها قطر (سحب) المركبات المخالفة والتي تستخدم المواقف المخصصة للهيئات والفنادق والبنوك وأئمة المساجد والقنصليات علاوة على الوقوف في أماكن المعاقين ومخالفات أخرى حددتها المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون الدائرة بشأن تنظيم المواقف المدفوعة والتي تنص على عقوبة سحب المركبات وتغريم أصحابها بمبالغ مالية تتراوح بين 200 وألف درهم.
وشملت اللائحة على الحالات التي تنفذ دائرة النقل وفق لها حيث اشتمل الباب الأول على مخالفات المواقف العامة والتي تقتضي عقوبة سحب السيارة التي يتركها أصحابها خلال 48 ساعة من وقت تحرير المخالفة التي تتعلق بحالات محددة وهي عرض المركبات الخاصة للبيع، أو عرضها لأغراض تجارية أو دعائية أو ترويجية علاوة على الغرامة 1000 درهم، وتشمل أيضاً مخالفة حجز الموقف بدون تصريح أو تصريح منته، ويتم سحب السيارة بعد 48 ساعة أيضاً من وقت المخالفة وغرامة 2000 درهم.
ونصت اللائحة عقوبة سحب المركبة وغرامة 200 درهم للوقوف على الأرصفة والخطوط الصفراء، في الوقت الذي تزيد فيه الغرامة إلى 500 درهم، إضافة إلى سحب المركبة لكل من الحالات: للوقوف خلف أو أمام المركبات في المواقف العامة وإعاقة حركتها؛ والوقوف في ممرات المشاة في المواقف العامة والوقوف في أماكن حاويات النفايات، ومواقف التحميل والتنزيل، والوقوف في أماكن غير مصرح بها، والأماكن المخصصة للفنادق، والمواقف المخصصة لمواقع الإنشاءات، ومواقف أئمة المساجد.
وحددت الدائرة نوعاً ثالثاً لعقوبات سحب المركبات وتغريمها بمبلغ 1000 درهم وهي لحالات الوقوف في مواقف المعاقين، وأمام فوهات الحريق الخاصة بالدفاع المدني، ومواقف سيارات الإسعاف، ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، والأماكن المخصصة لمواقف المصارف، ومواقف الدوائر الحكومية والسياسية والقنصليات والمنظمات.
ولم يتسن الحصول على رد من دائرة النقل بأبوظبي رغم محاولات “الاتحاد” المتكررة للتواصل مع الدائرة، بهدف الإجابة عن تساؤلات حول عدد السيارات التي تم سحبها، وكيف يمكن لأصحاب السيارات المخالفة من الوصول لسياراتهم، وما الإجراء المتبع في حال سحب سيارة لشخص خالف قانون “مواقف”، وأين الأماكن المخصصة لنقل هذه السيارات المخالفة، وهل تقوم الدائرة بالاتصال مع المخالفين قبل سحب السيارات أم لا، وهل تقوم الدائرة بتحميل أصحاب السيارات المخالفة رسوم قطر السيارة.
من جانبهم، أكد سائقون أن عملية قطر (سحب) المركبات لا بد أن تكون للسيارات التي تقف وتغلق المواقف ويتركها أصحابها لفترات تعطل الصالح العام أو تسبب في إيذاء الآخرين. وقال عرفات حسين خليل، مدير خدمة العملاء بإحدى الشركات الخاصة: “إن نظام “مواقف” مثل أي مشروع له إيجابيات ومنها تنظيم المواقف وتوزيعها بشكل عادل إلا أن المشكلة تكمن في أن عدد المواقف لا يتماشى مع عدد السيارات الذي أصبح كبيراً جداً هذه الأيام”.
وأضاف: “بالنسبة لعقوبة سحب المركبات هي واجبة لمن لا يحترم القانون حيث إن هناك بعض السائقين لا يحترمون الآخرين ويتركون سياراتهم بلا اهتمام أو مراعاة شعور الآخرين ويغلقوا المواقف، ففي هذه الحالة هي مفيدة”.
وأشار إلى أن بعض الحالات يمكن التعامل معها بقليل من الصبر مثل الأفراد الذين يوصلون طلبات للمنازل أو الشركات، حيث إنهم يتركون سياراتهم أو درجاتهم البخارية لدقائق معدودة فلا ينتظر مندوب مواقف ويسجل المخالفة وقدرها 500 درهم لمن يقف خلف سيارة، أما سحب السيارة لهؤلاء لابد من الاتصال بهم قبل رفعها لما يمكن أن تسببه من تأثير سلبي في عملهم. وقال علاء عبد الفتاح مهندس رسم هندسي: “إن العقوبات مبالغ فيها إلى حد ما خاصة الغرامة حيث إنها تبدأ من 200 درهم وتصل إلى 1000 درهم، وبالنسبة لسحب السيارات لم نسمع أو نقرأ أو نرى إعلانات عنها إلا في أماكن تصاريح السكان فلابد على دائرة النقل التواجد الإعلامي وأن تنشر الوعي الجماهيري لهذه العقوبات”.
وأضاف أن الاتصال بصاحب السيارة مثل شرطة أبوظبي ما تفعل بالتواصل مع صاحب السيارة وان لم يستجب فيتم سحبها، واعتقد أن هذا تصرف سليم”.
وأشار إلى ضرورة تكاتف الجميع والالتزام بالقانون حيث إن دولة الإمارات تتمتع بإنفاذ القانون وهذا أمر جيد ويميزها عن كثير من الدول وبالتالي لابد على السائقين ومستخدمي الطرق والمواقف أن يحترموا اللوائح.
وقال أحمد مسعد، مقيم: “إن مواقف مشروع جيد وأدى لتغير حقيقي وواضح وملموس وأصبح شكل أبوظبي حضاري للغاية وأظهر جمالها الحقيقي، إلا أن هناك بعض الخطوات كان يجب أن تتخذ ومنها نشر الوعي بالعقوبات والغرامات لاسيما أن الأخيرة مبالغ في قيمتها وتسبب مشكلة لبعض العاملين في محال الأطعمة أو الخدمات التي تتطلب توصيل البضائع والأطعمة للمنازل”.
وأضاف أنه بعد سحب السيارات كيف يمكن لصاحبها العثور عليها وبالتالي هناك تساؤلات لابد من الرد عليها من خلال التواصل مع أصحاب السيارات في البداية قبل سحبها فإذا حضر وأزال المخالفة فلا داعي لسحب السيارة حيث إن هناك حالات طارئة لمرضى أو سيدات حوامل.
وقالت ضحى الوزني مقيمة في أبوظبي: “إن القانون والالتزام به أمر لا خلاف عليه ولابد على الجميع احترامه كما أن قانون مواقف جيد جدا وبالنسبة للغرامات هي تأتي للصالح العام وعلى الجميع التعاون في إنفاذ القانون حتى يتسنى الحصول على خدمات أفضل والحفاظ على المجتمع من واقع المسؤولية التي يجب على كل فرد القيام بها”.
وأضافت أن المشكلة في سحب السيارات تأتي من أن الأشخاص الذين ينفذون القانون لا تتوافر لهم الدراية الكافية في التعامل مع الجمهور ولا يتعامل بروح القانون، حيث إن سحب المركبة ليس لشخص ترك سيارته 10 دقائق ليجدها مختفية عندما يعود.
وأشارت إلى أن مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تتصل بصاحب المركبة لتحريك سيارته وليس سحبها ولابد من مراجعة إدارة دائرة النقل لهذه النقطة لا سيما مع مندوبي مواقف، حيث إنهم يتسرعون في اتخاذ قراراتهم كما كان الأمر في السابق في مراقبة وضع تذاكر الوقت الخاصة بالمواقف المدفوعة.
إلى ذلك، قالت صبحية المصري سيدة مقيمة في أبوظبي: “إن مشروع مواقف المدفوعة له العديد من الإيجابيات وأنا ألتزم بالقانون وبالتالي لم أتعرض إلى سحب السيارة الخاصة بي إلا أنني أعاني من مشكلات أخرى متعلقة بالتشديد على المخالفات وتسجيلها على أصحاب السيارات، حيث إن مندوب مواقف لابد أن يتحرى الدقة قبل احتساب المخالفة”. وأضافت أن المشكلة الأكبر بعد تسجيل المخالفة في حال عدم صحتها لا يمكن لصاحب السيارة أن يرفع المخالفة أو يحذفها ويضطر للدفع بعد أن ييأس من الحصول على قيمة المخالفات التي احتسبت بالخطأ على سياراتهم.
ولفتت إلى أن هناك ضبابية وعدم وضوح لقرارات دائرة النقل حيث تعديل أوقات استخدام المواقف المدفوعة وعدم الإعلان بشكل كاف عنها وضعف التواصل بشكل كبير مع الجمهور، علاوة على أن مندوبي مواقف ليس لديهم معلومات كافية عن المواعيد وهذه مشكلة كبيرة.
وأشارت إلى أن المواعيد في رمضان على سبيل المثال تختلف وأيضاً لا توجد لوحات إرشادية لتوضيح التعديل في المواعيد، مؤكدة أنه لا بد من أن تقترح الدائرة حلولاً لهذه المشكلة بتوضيح التعديل في مواعيد الوقوف حتى يكون السائقون أكثر دراية، خصوصاً مع وجود سائقين من خارج أبوظبي لا يعلم المواعيد ولا أماكن الحجز.
وقال (م. أ): “إنني امتلك سيارة وتم احتساب مخالفة بسبب عدم دفع تذكرة الوقوف وتم تسجيلها على ملفي المروري ودفعت المخالفة في مواقف وبعدها لم يتم إزالة المخالفة من الملف المروري وبالتالي دفعتها مرة أخرى ولم أحصل حتى الآن على رد قيمة الازدواج الذي وقع بسبب هذا الربط بين بيانات المرور ومواقف”.
وأضاف أن سحب السيارات جزء من القانون إلا أن هناك مشكلات نعاني منها يومياً مثل عدم وجود بطاقات مواقف ونأمل في إتاحة بيعها في البقالات والسوبر ماركت ومحطات البنزين حتى يسهل على السائقين الحصول عليها وعدم الوقوع في مأزق عدم وجود عملات معدنية وعدم توافر بطاقة ما يتسبب في احتساب المخالفات.
ولفت إلى أن عدم وضوع دائرة النقل يؤدي إلى مشكلات يتحملها أصحاب السيارات سواء بالوقوع في الخطأ وبالتالي تسجيل المخالفة والتي تترتب عليها غرامات مرتفعة كما أنه في حال المخالفة الخاطئة لا يسترد السائق حقه بسبب طول المدة والمواعيد التي يحصل عليها ولم يجد نتيجة وينتهي الأمر باليأس من الحصول على قيمة المخالفة الخطأ.
عدد اليوم
