«غرفة دبي» : انضمام الأردن لـ «التعاون» يعزز فرص التجارة والاستثمار

دبي (الاتحاد) - أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أن دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لكل من الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس خلال اجتماعه في مايو، يعزز فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية. وأشار تقرير صادر عن الغرفة أمس إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، حيث ارتفعت التجارة بين دول المجلس والأردن بصورة كبيرة خلال العقد الأخير. ففي عام 2010، تجاوزت التجارة بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست حاجز 18,3 مليار درهم. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والأردن العام الماضي نحو 2,5 مليار درهم (700 مليون دولار)، كما تقدر الاستثمارات الإماراتية في الأردن بحوالي 55,1 مليار درهم (15 مليار دولار). فيما بلغ اجمالي التبادل بين دول التعاون والأردن خلال نفس العام نحو 18,3 مليار درهم، بحسب إدارة الإحصاء الأردنية التي أشارت إلى أن دول مجلس التعاون الست كانت مصدراً لنحو 24,2% من واردات الأردن، مقابل 18,4% من صادرات الأردن إلى دول التعاون خلال 2010. وفي العام نفسه وحسب إدارة الإحصاء الأردنية، كانت دول المجلس مصدراً لحوالي 24,2% من واردات الأردن، في حين اتجهت نسبة 18,4% من صادرات الأردن إلى دول المجلس. وقال التحليل “إن واردات الأردن من دول المجلس تركزت بصورة رئيسية في الوقود المعدني، النفط، مصنوعات اللدائن، ومصنوعات الحديد والصلب والألمنيوم”، فيما تشكلت صادرات الأردن إلى دول المجلس بصورة رئيسية من خضراوات، وفواكه وجذور معينة، ومنتجات صيدلانية، ومنتجات كيماوية غير عضوية، ومعادن وأحجار ثمينة، وآلات ومعدات كهربائية وإلكترونية ومصنوعات الحديد والصلب. وأفاد التحليل بأن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للأردن من بين دول مجلس التعاون، حيث تمده بالنفط الخام وبذلك تأتي على رأس المصدرين، تليها الصين والولايات المتحدة. وفي عام 2010، تجاوزت تجارة الأردن (الصادرات والواردات) مع السعودية 3 مليارات دولار وبلغت قيمة التجارة بين الأردن والبحرين والكويت وعمان وقطر 306 ملايين دولار، 212 مليون دولار، 60 مليون دولار و110 ملايين دولار على التوالي خلال العام نفسه. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، وخاصة من دول مجلس التعاون نموا ملحوظا خلال العقد الأخير وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أن اقتصاديات دول المجلس، وبشكل خاص السعودية، لها تأثير رئيسي على اقتصاد الأردن، حيث تشكل السعودية أكبر حصة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والتحويلات المالية والسياحة في الأردن. كما أشارت إحصائيات مجلس الاستثمار الأردني أن السعودية من بين أكبر الدول التي لديها استثمارات في الأردن، حيث استثمرت السعودية أكثر من 4 مليارات دولار في مشاريع مختلفة بالأردن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ??وبحسب وزارة التجارة الخارجية بالدولة فإن الاستثمارات الإماراتية في الأردن تقدر بحوالي 55,1 مليار درهم (15 مليار دولار) والتي يتوقع أن تنمو في الأعوام المقبلة، كما بلغت استثمارات الكويت في الأردن 8 مليارات دولار في 2010، في حين بلغت استثمارات البحرين في الأردن 473 مليون دولار خلال العام نفسه. ويعتقد معظم الخبراء أن الانضمام إلى مجلس التعاون سوف يمكن الأردن من تقوية اقتصاده وتحسين عجزه التجاري وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول الأعضاء في المجلس، كما تضيف عضوية الأردن بعض المنافع المحتملة لدول المجلس. وترتبط قوة الأردن من علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع دول رئيسية، فعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، وقع الأردن اتفاقية للتجارة الحرة مع عدة دول من بينها الإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبحرين وكندا ومصر وماليزيا والمغرب وسنغافورة وسوريا وتونس. ويمتلك الأردن أكثر القوى العاملة كفاءة وأدنى تكلفة في المنطقة. حيث يعتبر الأردن واحداً من أكثر الدول العربية التي تتمتع بنسبة منخفضة من الأمية وظلت موردا رئيسياً للمهنيين من ذوي الكفاءات العليا لدول المجلس. وتشير تقديرات إلى أن هناك حوالي 600 ألف أردني يعملون في دول المجلس. ويتوقع أن تساعد حرية حركة العمالة من الأردن إلى دول المجلس في مساعدة هذه الدول للحصول على العمالة الرخيصة وبالمقابل ستعمل على إضافة تحويلات مالية مهمة للأردن. وتشكل تحويلات العمالة في الخارج حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. ومن المتوقع أنه في حال أصبح الأردن عضواً بمجلس التعاون ومع تخفيف سياسات تأشيرة الدخول، فإن عدد الزوار إلى الطرفين قد يزداد بصورة مقدرة، ويعتبر الأردن بالفعل وجهة سياحية مرغوبة للعديد من الدول العربية. وبحسب بيانات وزارة السياحة الأردنية، فإن حوالي 1,65 مليون زائر من دول المجلس دخلوا الأردن بين 2009 و2010. وقد شكل السياح القادمون من السعودية 16,2% من إجمالي زوار الأردن العام الماضي. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد السياح من دول المجلس الذين زاروا الأردن العام الماضي قد شكلوا 28,2% من إجمالي عدد الزوار. وسوف يرتفع عدد هؤلاء السياح في الأعوام المقبلة. يذكر أنه منذ عام 2000، ارتفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأكثر من الضعف وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بحوالي 8% في السنة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، تراجع معدل النمو ولكنه سجل تعافياً إيجابياً في الربع الأول من عام 2011 وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن حوالي 4,2% وأكثر من 5% في الأعوام الخمسة المقبلة. وتعتبر البطالة مشكلة رئيسية تواجه الاقتصاد الأردني، ففي عام 2010، بلغت نسبة البطالة في الأردن 12% ويتوقع تراجعها قليلا إلى 11,5% في 2011 وسوف تهبط نسبة البطالة مع تسارع نمو الاقتصاد، ومع ذلك سوف تظل هذه النسبة مرتفعة على مدى الأعوام القليلة المقبلة حسب تأكيد صندوق النقد الدولي في توقعاته بشأن الأردن.