استطلاع- قسم الاقتصاد''
طالب المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن ارتفاع الايجارات في أبوظبي بتدخل حكومي عاجل لوضع حد للزيادات المتلاحقة والمستمرة في ايجارات المساكن بشكل خاص·
وقال غالبية المشاركين في الاستطلاع إن الزيادات المستمرة في أسعار الايجارات غير معقولة ومبالغ فيها، مشيرين إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تترتب عليها من حيث تهديد الأمن الاجتماعي ورفع معدلات التضخم والتأثير على الجاذبية التي تتمتع بها الإمارة من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية·
وطالب المشاركون في الاستطلاع بضرورة تنظيم القطاع العقاري في الإمارة بما يضمن استقرار أسعار الإيجارات، التي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في القطاع، مشيرين إلى أن الكثير من الملاك سيجدون عقاراتهم بلا مستأجرين في الفترة المقبلة مع الزيادة المستمرة في الإيجارات بما يؤثر على العائد السنوي للعقارات في أبوظبي·
وقال مشاركون إن الأسباب التي يرتكز إليها الكثير من الملاك وأصحاب المكاتب العقارية في زيادة الايجارات لا تعتمد على منطق عقلاني أو أنها غير حقيقية في كثير من الحالات، فالإمارة لم تشهد زيادة سكانية مفاجئة تسبب خللاً في ميزان العرض والطلب لكي ترتفع الايجارات بنسب تتجاوز الـ50% خلال أقل من سنتين، مطالبين بوضع سقف للزيادة على أن تكون هناك مدة زمنية لأكثر من ثلاث سنوات لتطبيق الزيادة·· وقال مشاركون إن الكثير من الوافدين بدأوا في إعادة عائلاتهم إلى بلادهم فيما يشبه ''الهروب الجماعي للعائلات'' خاصة العربية، والسكن في غرف مشتركة مع العزاب، أو تأجير عدة عائلات لسكن مشترك، الأمر الذي يهدد استقرار العائلات والأمن الاجتماعي علاوة على التأثير سلباً على القوة الشرائية·
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى عدة ظواهر سلبية تفشت في القطاع العقاري في الفترة الأخيرة مثل ظاهرة ''الخلو'' التي انتقلت من المكاتب إلى الشقق السكنية لتضاعف من مشاكل الباحثين عن مسكن·
قال مستأجرون في أبوظبي إن الإيجارات أصبحت تلتهم أكثر من نصف الراتب وأن المتضرر الوحيد من رفع أسعار الإيجارات في الإمارة هو المستأجر الذي بات يواجه مصاعب حقيقية في تأمين أقساط الإيجارات المرتفعة·
وقالت مريم عبد الله، موظفة، إنها تعمل في القطاع الخاص ولا توجد لديها مخصصات للسكن· ونتيجة لإخطار المالك لها برفع الإيجار من 25 ألفا إلى 35 ألف درهم قررت الخروج من مدينة أبوظبي والبحث عن بيت في المناطق المجاورة مثل الوثبة أو الشهامة أو غيرها·
وقالت: بسبب الارتفاع المستمر للأسعار والخدمات والإيجارات لم تعد الإمارة مكانا يناسب متوسطي أو محدودي الدخل الذين قد تدفعهم هذه الظروف إلى القبول بالسكن المشترك الذي أصبح منتشرا بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، كما أن لدي ثلاثة أبناء في المدارس الخاصة والراتب لا يكفي لتغطية كل هذه المصاريف''· وقال حسن التميمي إن الإيجار أصبح يلتهم 65% من الراتب الإجمالي والبقية تتوزع على عدة باقي الأمور المعيشية والأساسية·
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات زاد من عدد العزاب في البنايات لأن العديد من الموظفين الوافدين اضطروا إلى إرسال أسرهم خارج الدولة·وأوضح التميمي أن ما يتم الإعلان عنه من مشاريع عقارية في إمارة أبو ظبي لن يساهم في حل المشكلة، وقال: ببساطة ما يتم طرحه من مشاريع بحاجة إلى سنين طويلة من جهة كما انها موجهة إلى الطبقة ذات الدخل المرتفع ولا تعالج احتياجات ذوي الدخل المحدود والمتوسط·
كابوس ثقيل
وقال عبد العزيز العوضي، الموظف في إحدى المؤسسات شبه الحكومية، إن ارتفاع الإيجارات المتواصل غير منطقي ولا يعكس مبدأ العرض والطلب الذي يحكم أسعار أي سلعة أو خدمة·
وأضاف العوضي أن الإيجارات أصبحت كابوسا ثقيلا يقض مضاجع الكثيرين خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين لا يتمتعون بمزايا تأمين السكن من جهات عملهم·
واستغرب استمرار ارتفاع أسعار المساكن والعقارات في مختلف أنحاء الدولة رغم وفرة العرض لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار من وجهة نظره لا يرجع إلى كثرة الطلب وقلة العرض كما يقولون لكنه يرجع إلى عدم تنظيم القطاع·
وأكد ان ارتفاع الايجارات في السنوات الخمس الماضية أثر بشكل مباشر وسلبي على حياته موضحا انه اصبح يقلص من النفقات اليومية بشكل كبير لضمان توفير ايجار الشقة التي يسكنها·
وقال: انا أمام خيارين إما الانتقال الى سكن أصغر أو البقاء في المسكن الحالي مع ضغط الإنفاق في بعض الأمور المعيشية·
وحول موقف الجهات المسؤولة عن رفع الايجارات قال الصرومي أعتقد ان الجهات المسؤولة عن تنظيم سوق العقارات في الدولة لم تتمكن من ضبط القطاع وتغيراته بطريقة مناسبة· وأشار الى ان تراخي تلك الجهات فتح الباب أمام مكاتب الوساطة العقارية للتلاعب بمستوى الايجارات ونسب ارتفاعها بمباركة من أصحاب العقارات أنفسهم·
من جهته قال علي حمد، موظف حكومي، انه لم يشعر بآثار ارتفاع الإيجارات لان المؤسسة تؤمن له سكنا عند مستوى معين لكنه أشار إلى أن المشكلة ظهرت له عندما أراد أن يبدل سكنه نتيجة زيادة عدد أفراد أسرته· وقال: من غير المنطقي أن يصبح إيجار شقة مكونة من غرفة وصالة مساويا لإيجار شقتي المكونة من غرفتين وصالة·
وقال لم نشهد في الإمارات زيادة كبيرة في عدد السكان خلال العامين الماضيين إلا أن عدد الأبراج السكنية كان بارتفاع فما الذي حصل ليرفع الإيجارات إلى تلك الحدود الجنونية؟!
وأضاف أنه فكر في تحمل جزء من تكاليف السكن والمجازفة بالانتقال إلى بيت أكبر لكنه عدل عن الفكرة خصوصا انه قد يضطر الى تحمل نصف ما تدفعه له الجهة التي يعمل لديها· وطالب الجهات المنظمة لقطاع العقارات بوضع أنظمة تحكم وتيرة رفع الإيجارات أو إيجاد شرائح للإيجارات تتناسب مع مساحة العقار وعمره ومستوى الخدمات المقدمة فيه·
رفع معدل التضخم
وقال حسام أسمر، الذي يعمل في القطاع الخاص، ان أصحاب العقارات قاموا برفع الايجارات بصورة غير منطقية وغير مبررة مشيرا الى ان رفع الايجارات أثر على مستوى التضخم في الدولة وخلق مؤشرات اقتصادية غير صحيحة ولا تعكس أداء الاقتصاد الوطني·
ولفت الى ان العديد من الموظفين وذوي الدخل المحدود تأثروا الى حد بعيد مشيراً إلى أن بعضهم اضطر الى إعادة أهله الى بلده الاصلي واستأجر غرفة واحدة بسعر أقل لتوفير بدل الايجار· وقال: ''انا مثلا قبلت ان يرفع صاحب العقار بدل الايجار السنوي لاني لم أجد بديلا بأسعار مناسبة''·
ودعا اسمر الجهات الحكومية إلى التدخل لتنظيم قطاع العقارات ووقف الارتفاع المستمر في الايجارات الذي أصبح يثقل كاهل الموظف ويزيد من أعبائه المالية منبها الى ضرورة تنظيم عمل وسطاء العقارات كونهم يتلاعبون بمستوى الاسعار ويزيدون من الفوضى التي تعم هذا القطاع الحيوي·
وقالت سامية خفاجي، ربة بيت، إن زوجها يعمل في القطاع الخاص ولا توجد لديه مخصصات لبدل السكن ولدي ثلاثة أبناء في المدارس الخاصة والراتب موزع بين الإيجار وأقساط المدارس ومما زاد الطين بلة عندما وصلنا إشعار من مالك البناية يفيد برفع الإيجار من 45 ألف درهم سنوياً إلى 50 ألفاً الأمر الذي دفعنا للبحث عن شقة أخرى بسعر منخفض ولكن دون فائدة لأن معظم الشقق التي عثرنا عليها تتقارب أسعارها مع شقتنا لذلك اضطررنا للانتقال إلى شقة صغيرة بعد أن بعنا معظم الأثاث·
60% من الراتب
وقال سامي أبوخطوة، الذي يعمل موظفا في شركة سيارات، إن الإيجار أصبح يلتهم 60% من الراتب الإجمالي والبقية تتوزع على عدة أمور أساسية منها أقساط المدارس والعلاج ليجد الشخص نفسه يعاني من تبعات الديون خاصة لأغلب العاملين في القطاع الخاص الذين لا يمنحون مخصصات للسكن· ويتساءل عن المبررات التي جعلت أسعار الإيجارات ترتفع مؤخرا حيث يقول إن البنايات مازالت كما هي ولم يطرأ عليها أي إضافات أو خدمات فلماذا هذا الارتفاع المبالغ فيه؟ ويشير إلى أن السلعة عندما يمر عليها وقت معين يجب أن ينخفض سعرها لا أن يرتفع كما هو الحال بالنسبة للبنايات حيث كان من تبعات هذا الأمر ارتفاع آخر في السلع الأساسية·
ويقول إن ارتفاع أسعار الإيجارات خلق مظاهر سلبية جديدة في المجتمع منها ارتفاع عدد العزاب في البنايات لأن العديد من الموظفين الوافدين اضطروا إلى إرسال أسرهم خارج الدولة الأمر الذي يشكل خطرا على أمن المجتمع واستقراره إضافة إلى بروز ظواهر دخيلة على مجتمع الإمارات منها الخلو واحتكار السماسرة ومكاتب التأجير لعدد كبير من الشقق السكنية· وتقول سارة الطيب، مدرسة في القطاع الخاص، إن زوجها يحصل على بدل سكن بسيط لا يغطي إلا ما نسبته 20% من الإيجار الأمر الذي يضعها وزوجها أمام أزمة حقيقية خاصة أن المالك قام برفع الإيجار مؤخرا من 18 إلى 30 ألف درهم على الرغم من أن الشقة التي تسكنها في بناية قديمة وتكييف عادي ولا يوجد بها صيانة كما تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء· وتقول إن السكن يحصد أكثر من نصف الراتب ناهيك عن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وغيرها من السلع الاستهلاكية الضرورية·
أما سلمى ابوحرفوش، التي تعمل مدرسة في القطاع الخاص، فتؤكد أن دائرة الخدمات الاجتماعية قامت مؤخرا برفع الإيجار بما نسبته 25% خلال أشهر عدة وعندما حاولت وزوجها الذي يعمل في القطاع الخاص أيضا البحث عن شقة أخرى بسعر مناسب وجدت أن أسعار الشقق أصبحت خيالية كما أن معظم المستأجرين أصبحوا لا يتنازلون عن شققهم إلا بعد الحصول على خلو قد يصل إلى 30 ألف درهم وبالتالي آثرت البقاء في شقتها إلى أن يأتي الفرج· وتطالب المسؤولين وملاك البنايات بالنظر إلى المستأجرين بعين الرأفة والرحمة ووضع حد للارتفاع الجامح في أسعار الإيجارات أو توفير سكن بأسعار مناسبة للأسر من محدودي ومتوسطي الدخل·
مشاكل العُزاب
وتتشابه قصة طارق الفاتح، الذي يعمل موظفا في القطاع الخاص، مع مشاكل الكثيرين من العزاب الذين تضطرهم الظروف إلى السكن في شقق مشتركة حيث قد يتكدس في الشقة الواحدة أكثر من 12 شخصا·
ويقول: كل الأسعار ارتفعت لكن الراتب بقي على حاله لموظفي القطاع الخاص فلماذا لا ينظر ملاك البنايات إلى أوضاع هؤلاء الموظفين عند التفكير بفرض زيادة على الإيجار حتى تكون الزيادة معقولة ولا تؤثر بشكل كبير على آلاف الأسر والعزاب الذين يتكدسون في شقق مشتركة بسبب ارتفاع الأسعار·
ويؤكد أن هناك العديد من الشقق الخالية في أبوظبي لكن يصعب استئجارها لأنها إما تكون أسعارها خيالية أو أن السماسرة يحتكرونها للحصول على عمولة أو خلو وبالتالي تبقى خالية لفترة طويلة دون أن يستفيد المالك أو المستأجر فأيهما أفضل للمالك: أن تبقى الشقة خالية أو أن يتم تأجيرها بسعر مناسب؟
مشكلة أخرى يعاني منها العزاب كما يؤكد إيهاب رفعت، الذي يعمل مدرسا وهي أن معظم ملاك البنايات وفي مناطق متعددة من الإمارة أصبحوا يرفضون تأجير شققهم للعزاب حيث اضطر إيهاب وزميله إلى التنقل من شقة إلى أخرى في غضون ثلاثة أشهر الأمر الذي زاد من معاناتهم في إيجاد مسكن مناسب· ويقول: أسكن الآن مع شخص آخر في غرفة إيجارها الشهري 1600 درهم مع العلم أن الشقة مكونة من 4 غرف وفي كل غرفة يتكدس شخصان أو ثلاثة الأمر الذي يجعل الظروف الصحية للشقة غير سليمة لأننا نشترك في استخدام المرافق· وتوجه فاطمة الطايع، التي تعمل موظفة، سؤالا إلى الجهات المسؤولة عن التأجير في أبوظبي: لماذا تصر هذه الجهات على تحصيل الإيجار بشكل سنوي أو كل ستة أشهر؟
الزيادة أو الطرد
يؤكد حسام عرابي أن زيادة الإيجارات في المنطقة الغربية أصبحت أمراً طبيعياً تعود عليه جميع مستأجري المنازل نتيجة فرض صاحب السكن للزيادات في الفترة الأخيرة وللأسف لابد أن يلتزم الجميع بدفع الزيادة حتى لا يتم طرده ويبدأ رحلة المستحيل في البحث عن سكن جديد، أما مسألة النسبة فإنها غير ثابتة وتختلف من مالك لآخر ولا مفر غير القبول بالزيادة مهما كانت· وتعاني العائلات أشد المعاناة بسبب عدم مقدرة الشخص ترك المنزل والبحث كل فترة عن سكن جديد ·
وعن سبب الزيادة، قال إنها معروفة ولا تحتاج إلى دراسة وبحث وهي عدم توفر المساكن البديلة ووجود ندرة في المساكن بالمنطقة الغربية·ويؤيده في الرأي علي السيد الذي يقول: تركت المنزل الذي أسكن فيه بسبب الزيادة المتكررة من صاحب المنزل وبعدها بدأت رحلة أشبه بالمستحيل في الحصول على سكن جديد وبسعر يعتبر معقولا شيئا ما· وبعد فترة بدأ المالك الجديد يطلب زيادة الإيجار ولم أتردد في دفع الزيادة حتى لا أعاود الكرة من جديد في بحث عن سكن جديد· وإذا كان هذا حال العزاب فما بالنا بالمتزوج وصاحب العائلة·
ويرى طارق محمد علي أن الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات مبالغ فيها بشكل كبير خاصة في ظل عدم وجود بديل أمام الساكن ما يشجع المالك على فرض الزيادة المستمرة ويضطر معها الساكن إلى قبول تلك الزيادة حتى لا يقوم المالك بطرده من السكن، مؤكدا انه اضطر إلى تسفير زوجته وأولاده أكثر من مرة بسبب أزمة السكن التي تشهدها أبوظبي·
رحلة الصعاب
ويحكي المهندس عمرو حسن قصته في البحث عن شقة فيقول: كنت أسكن كعازب قبل الزواج وكان المالك يقوم كل فترة بفرض زيادة أحيانا تكون معقولة وأحيانا أخرى غير معقولة وكان من السهل أن انتقل من سكن لآخر إذ لم يعجبني الوضع· وبعد الزواج بدأت رحلة الصعاب في البحث عن شقة مناسبة وبالفعل وجدت غرفة وصالة صغيرة بـ 35 ألف درهم سنويا بشرط الدفع على دفعة واحدة· وبالفعل حصلت على قرض وسددت المبلغ وأحضرت زوجتي وتوقعت أن الأمر استقر على ذلك الحال إلا أن الوضع لم يلبث كثيرا إذ طالب مالك البناية قبل مرور سنة على توقيع العقد بزيادة مبالغ فيها جدا وإلا فيجب إخلاء السكن في نهاية العقد بعد أن قمت بتجهيز الشقة، التي حلمت بأني سأقيم فيها فترة طويلة، وفضلت تركها والبحث عن سكن جديد وحتى الآن أتنقل من سمسار لسمسار ومن مكتب عقارات لمكتب آخر وأسعار خلوات لا توصف ومبالغ مطلوبة فوق الخيال·ويؤكد احمد حامد أن ارتفاع أسعار الإيجارات بهذا الشكل المخيف والمضر بمصالح الاقتصاد ككل يرجع إلى غياب الرقابة الحكومية على تلك المساكن بالإضافة إلى المخصصات العالية التي تدفعها الحكومة لأصحاب البنايات لسكن موظفيها ما يجعل صاحب البناية يغالي في إيجاراته بشكل واضح كونه سيضمن من يسكن لدية وبالسعر الذي يحدده مهما كان كبيرا·
ويتساءل سيد علي عن أسباب ارتفاع الإيجارات بشكل كبير في ابوظبي رغم مشاريع الإسكان التي يعلن عنها باستمرار فيقول: نسمع يوميا عن مشاريع سكنية وبنايات جديدة بجانب إنهاء خدمات للعاملين في الحكومة فلماذا إذا كل تلك الإيجارات الرهيبة·ويرى إبراهيم عبد الحميد أن الحل في تلك الأزمة هو وجود رقابة حكومية على أصحاب البنايات وان تكون هناك قوانين حاكمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بحيث لا يجوز للمالك طرد المستأجر بمجرد أن يجد من يدفع له أكثر· ويشاركه خالد لطفي الرأي، إذ يقول إن قطاع العقارات في ابوظبي بحاجة إلى إعادة تنظيم حتى يتمكن المالك من تحصيل فائدة معقولة ولا يضطر المستأجر أن يقع فريسة في أيدي النصابين والمحتالين من أصحاب المكاتب وبالتالي تختفي مسألة الخلو ورسوم المعاينة والإيجارات المبالغ فيها·
قال يوسف الرئيسي إن الإيجارات في ابوظبي ترتفع بشكل غير طبيعي ما يستدعي وضع آلية تنظيمية تعيد الاستقرار لسوق الإيجارات بما يتناسب ودخل الفرد العام· وقال الرئيسي إن تجربتي مع ارتفاع الإيجارات هي ما يعاني منها كل شخص في ابوظبي حيث رفع مالك البناية الإيجار وأنا موظف لي مخصصات محددة للإيجار وهذا ما استدعى أن أقوم بالبحث عن شقة تتناسب مع إمكاناتي المالية، وفي الوقت نفسه تكون مناسبة للعائلة لكن إيجاد شقة في مثل هذه الظروف صعب جدا·· حتى في المباني التي مضى على بنائها سنوات، التي تشهد أيضاً ارتفاعاً كبيراً في أسعار إيجارات شققها· وأكد الرئيسي أن زيادة إيجار شقته انعكس على حياته سلباً حيث يشعر بعدم الاستقرار في حياته بالإضافة إلى معاناة البحث عن شقة أخرى، مشيراً إلى أن أهم الأسباب في زيادة الأسعار تعود إلى الطلب المتزايد على الشقق في ابوظبي وقلة العرض من قبل الملاك والمكاتب العقارية، فلهذا يجب توفير مبانٍ إضافية وقانون إلزامي يشمل الكل ويحدد نسبة الزيادة والإيجارات وفقاً لنوع هذه المباني وعمرها والمنطقة· وقال الرئيسي إن المشاريع الجديدة في ابوظبي لن يكون لها دور في تحديد أو تقليل نسبة الإيجارات المرتفعة لأن أغلبية هذه المشاريع هي وحدات للبيع وذات مستوى عالٍ من المباني المتطورة حيث لا يستطيع أياً كان امتلاكها· وللحد من هذه الأزمة التي من الممكن أن تعود بالعديد من السلبيات على المنطقة توسيع قاعدة تنوع المباني من ناحية المستوى والخروج بها من محيط المدينة وتوفير المواصلات المناسبة، وإيجاد قانون يساهم في تحديد نسب الإيجارات وأن يكون إلزامياً وأن تكون هناك لجنة مراقبة مهمتها التفتيش ومراقبة المباني حتى تبقى الشقق السكنية بالذات في إطارها القانوني·
حديث الناس
وقال مازن خليل ماجد إن قضية ارتفاع الإيجارات في ابوظبي أصبحت الحديث الدائم بين الناس، وأنا أحد الأشخاص الذي لم اسلم من قضية رفع الإيجار حيث تلقيت رسالة بإخلاء المسكن أو رفع الإيجار إلى الضعف من 72 ألف درهم سنوياً إلى 150 ألف درهم في السنة·
وأضاف مازن قبل سنتين ارتفع الإيجارات بنسبة 20% وهذا العام مضاعف وأنا الآن أقوم بالبحث عن مكان آخر من دون جدوى لأن الإيجارات جميعها وبمختلف أنواع المباني أصبحت مرتفعة وأسعارها مبالغ فيها ، لهذا يجب إيجاد حل سريع ومناسب للجميع حتى تتنظم عملية الإيجارات· وأكد مازن الآثار السلبية التي قد تحدث من خلال ارتفاع الإيجارات وأهمها زيادة نسبة العزاب مما تسبب في مشاكل كثيرة بالإضافة إلى الغلاء في كافة المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها نتيجة ارتفاع الإيجارات· وذكر مازن أن ارتفاع الإيجارات يعتبر نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب وعدم قيام الملاك بعرض ما لديهم من شقق ومبانٍ للإيجار حتى ترتفع الايجارات· كما أن الملاك غير ملتزمين بنسبة الزيادة التي حددت من قبل الجهات الرسمية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً حازماً لحل أزمة السكن في ابوظبي، والحد من استفحال المشكلة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام· وقال مازن لا بد من زيادة عدد المساكن وسن قانون يلزم الملاك بالالتزام بنطاقات سعرية معينة·
عدد اليوم
