مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت إصدارات الصكوك انخفاضاً حاداً خلال النصف الأول من العام 2015، بعد أن هبطت إلى 38,6 مليار دولار مقارنة مع 67 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 40%، وفقا لوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة، في تقرير صادر عنها أمس، أن يتجه سوق الصكوك العالمية نحو التصحيح في عام 2015، بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن الإصدار وتحوله إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة.
وخفضت الوكالة، في تقريرها الذي حمل عنوان «إصدارات الصكوك العالمية تتجه نحو الركود مع ابتعاد مصدرين رئيسيين عن الأسواق “، تقديراتها لإجمالي قيمة إصدارات الصكوك العالمية المتوقعة خلال العام الحالي إلى ما بين 50 -60 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات سابقة تراوحت بين 100 - 115 مليار دولار، على افتراض عدم إصدار صكوك من البنك المركزي الماليزي.
وفي تقرير سابق، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في يناير الماضي، انخفاضا طفيفا في إجمالي حجم إصدار الصكوك في العام 2015، ليتراوح بين 100 و115 مليار دولار بعد تسجيله لأعلى ثاني مستوى له في العام 2014.
ووصل إصدار الصكوك في العام 2014 إلى 116.4 مليار دولار، مقارنة مع 111.3 مليار دولار في العام 2013 بنمو 4.5%. وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن البنوك المركزية إلى 50.2 مليار دولار في نهاية عام 2014 بنسبة 43,1% من جميع الإصدارات، ومثلت حصة ماليزيا وحدها 92% منها جاء بعدها مصرف البحرين المركزي بمعدل 3.7%.
وأضافت أن أسواق الصكوك الرئيسية في دول ماليزيا ومجلس التعاون الخليجي شهدت إصدارات محدودة في النصف الأول من 2015، ومن المتوقع استمرار ذلك خلال النصف الثاني من نفس العام.
وأوضحت أن أثر تراجع أسعار النفط على إصدارات الصكوك في عام 2016 لا يزال غير مؤكد، ويتوقف على ما إذا كان هناك انتعاش في أسعار النفط أو ما إذا كانت الحكومات في أسواق الصكوك الرئيسية ستعيد ترتيب أولويات الإنفاق، وتجنب استمرار استخدام الاحتياطيات والاستفادة من أسواق رأس المال لتمويل عمليات الإنفاق.
وأشار تقرير «ستاندرد آند بورز»، إلى أنه مع استبعاد تأثير توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك، يعتبر أداء السوق «جيداً» نسبياً على المستوى العالمي، كما أن قائمة مصدري الصكوك المحتملين في تزايد مستمر، ولكن توقيت صدورها غير مؤكد.
عدد اليوم
