قال سالم العنزي، مدير شركة السلام للوساطة العقارية، إن انهيار الأسهم في سوق الأوراق المالية ألقى بظلاله على السوق العقارية نتيجة الترابط القوي ممثلا بالأعداد الكبيرة من الملاك العقاريين المستثمرين في البورصة· وقال إن حجم الرهونات العقارية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة القليلة المقبلة جراء لجوء أغلب المستثمرين من الملاك في سوق الأسهم إلى الرهن العقاري إلى جانب تسييل جانب من ممتلكاتهم العقارية في صفقات بيع ربما بأسعار أقل من قيمتها السوقية بسبب سرعة إبرامها في محاولة من جانبهم للحفاظ على استثماراتهم في سوق الأسهم وعدم الاندفاع في عمليات بيع أسهمهم بأسعار أقل بكثير من القيمة التي اشتروها بها·
وحذر من مغبة تفاقم مشكلة النقص الحاد في المشاريع السكنية المتوسطة لما لها من انعكاسات سلبية نظرا للحاجة المستمرة لخدمات ذوي الدخل المحدود في الكثير من القطاعات الإنتاجية· كما دعا إلى ضرورة التدخل المباشر لإعادة النظر في قيمة الإيجارات المستمرة في الصعود وبما لا يتناسب مع مداخيل المستأجرين·
وطالب بضرورة المضي قدما لإنشاء مركز موحد للمعلومات بالإضافة إلى إنشاء إدارة تخطيط شاملة تتولى مهام التخطيط الاستراتيجي·
من جهتها قالت الين جونز، الرئيس التنفيذي لشركة استيكو: من الصعب الوقوف على أسباب التباين في الطريقة التي يتبعها المؤجرون لاحتساب القيمة الإيجارية لوحداتهم السكنية، مشيرة إلى أن القيمة الايجارية للسكن الممتاز قفزت بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تراوح متوسط القيمة الايجارية للسكن الاقتصادي المكون من غرفة واحدة يتراوح مابين 43000-48000 درهم سنويا بينما يتراوح متوسط القيمة الايجارية للسكن نفسه المكون من غرفتين إلى مابين 58000-70000 درهم سنويا في حين يتراوح متوسط القيمة الايجارية للسكن الاقتصادي المكون من 3 غرف إلى مابين 75000- 78000درهم سنويا·
وقال زياد أبوغانم مهندس استشاري: '' لا يدرك كثيرون حتى الآن ما يحمله استمرار رفع القيمة الايجارية على مجمل النشاطات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بشكل عام مع استمرار الاتجاه الصعودي للقيمة الايجارية سواء في نطاق الشقق السكنية أو المكاتب أو المحلات التجارية·
وأضاف: تشمل الارتفاعات السعرية القديم والجديد من البنايات دون رقيب ومن دون قواعد تحكم أداء وتصرفات الملاك الذين يتصرفون بعيدا عن قواعد اللعبة التي تخدم الاقتصاد الوطني محذرا من المخاطر الاجتماعية نتيجة تسفير عائلات العاملين وانتشار العزوبية وبالتالي فتح الباب أمام انتشار الجرائم الأخلاقية وتزايد أعداد المواطنين الذين دخلوا في نطاق المستأجرين للشقق السكنية والذين هم من فئة الشباب·
وأشار إلى تأثر الكثيرين برفع القيم الايجارية خاصة العمال الذين ينامون في سياراتهم أو تحت الأشجار وفي أماكن خلوية بعيدا عن أعين الشرطة والبلديات·
وأكد زياد أن هذه المظاهر يمكن معالجتها لأنها لم تصل بعد إلى حد الظواهر الحادة غير القابلة للعلاج لكن التخوفات من أن تتحول الدولة إلى بيئة طاردة للاستثمارات حيث أن العديد من المستثمرين يفضلون الإمارات نظرا للخدمات الراقية والمنظمة التي تقدم لهم لكنهم يتغاضون جزئيا عن نسب الربح الحالية، التي لا تقارن مع ما كانوا يحصلون عليه في السابق والتي انخفضت بمقدار الارتفاع بالقيمة الايجارية وارتفاع الأجور والرسوم· وإذا ما استمر هذا الوضع فإن كثيرين من هؤلاء قد يعيدون حساباتهم وينتقلون إلى مواقع أخرى ويقبلون بخدمات أقل في تلك البلدان مقابل الحصول على عوائد أفضل لاستثماراتهم كانوا يحصلون عليها هنا ولكنهم فقدوا نسبة غير قليلة منها مع استمرار غول ارتفاع الايجارات وخروجه عن الطاعة الايجابية، ما يهدد بمخاطر حقيقية·
عدد اليوم
