المنصوري يستبعد تخفيض أسعار أدوية الأمراض النفسية

استبعد الدكتور عيسى بن جكة المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة نائب رئيس لجنة التسعير الدوائي، إجراء تخفيضات على أسعار أدوية الأمراض النفسية في الوقت الحالي، مؤكداً أن ارتفاع أسعار صرف اليورو والعملات الأوروبية يعد أحد أهم العوامل الرئيسة وراء تزايد أسعار الأدوية أو ثباتها على أسعارها المرتفعة حالياً· وقال المنصوري لـ''الاتحاد: ''من الصعوبة حالياً إجراء تخفيض حقيقي على أسعار الأدوية النفسية التي تعد من أغلى أنواع الأدوية''· ويوجد في الدولة أكثر من 6000 آلاف دواء مسجل منها 90 عقاراً نفسياً· واعتبر الدكتور الزين عباس عمارة استشاري ورئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفى النور بأبوظبي، أن أسعار الأدوية النفسية في الدولة تعتبر الأعلى مقارنة بالدول العربية الأخرى التي يصل فيها ثمن الأدوية النفسية إلى نصف قيمة سعرها في الإمارات· وأشار إلى أن قيمة العلبة الواحدة من دواء ''زيبركسا'' تصل في الإمارات إلى نحو ألف درهم وفيها 56 حبة لعلاج مرض انفصام الشخصية· وقال عمارة في تصريحات لـ''الاتحاد'' على هامش اختتام مؤتمر الصحة النفسية أمس في أبو ظبي: إن أدوية السرطان تحتل المرتبة الأولى بين الأدوية الأغلى عالمياً، وبعض أمراض القلب والذبحة الصدرية، بالإضافة إلى أدوية الأمراض النفسية· وناقش المؤتمر الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجمع كليات التقنية العليا أمس الأول ونظمه مستشفى النور في أبوظبي خلال ثلاث جلسات وورش عمل الاضطرابات النفسية ومعالجة الإدمان وسوء استعمال العقاقير، والطب النفسي في الممارسة العامة وأنواع العلاجات النفسية· وأرجع المنصوري السبب في ارتفاع أسعار الأدوية إلى أن غالبية الأدوية النفسية تنتجها شركات أوروبية، وأن كل هذه الأدوية مازالت تتمتع بسنوات الحماية الفكرية التي تمنحها إياها اتفاقية ''التربس'' وتحدد فترة تتراوح بين 15 و20 سنة للشركة المنتجة للدواء احتكار إنتاجه وتوزيعه· وأضاف: ''لو أن هذه الأدوية غير أصلية لانخفض سعرها، بحيث تصدرها شركات آسيوية وأميركية وعربية تعتمد على الدولار في كل تعاملاتها عكس الشركات الأوروبية''· وكان المنصوري يتحدث إلى ''الاتحاد'' على هامش المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة النفسية، ولفت الدكتور الزين عمارة استشاري ورئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفى النور بأبوظبي إلى التكلفة الباهظة لعلاج المرضى النفسيين، مشيراً إلى أن المريض النفسي قد تجرى له فحوصات خلال شهر بأكثر من 5 آلاف درهم· الأمراض النفسية أشار عمارة إلى أن الأمراض النفسية لم تعد قاصرة على فئة محدودة من الناس، بل أدت ضغوط ظروف الحياة من ارتفاع للإيجارات السكنية وزيادة تكلفة المعيشة وضعف العلاقات الاجتماعية وتزايد الحروب وأعمال العنف في الشرق الأوسط إلى زيادة الأمراض النفسية بشكل كبير· وأكد الدكتور طلعت مطر استشاري ورئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفى سيف بن غباش في رأس الخيمة أن زيادة أعداد المرضى النفسيين في الدولة خلق سوقاً رائجة للأدوية النفسية، موضحاً صعوبة تخفيض هذه الأدوية في الوقت الحالي· وأرجع السبب إلى أن الشركات العالمية المنتجة لهذه الأدوية لن تقبل بسهولة تخفيض الأسعار، وتؤكد أنها أنفقت عليها عشرات المليارات من الدولارات على اختراع وتسويق هذه الأدوية في الأسواق العالمية، ولابد أن تسترجع ما أنفقته، إضافة إلى عوائدها الضخمة· وقال الدكتور طلعت مطر: إن الحل الوحيد في حصول المرضى على أدويتهم النفسية بيد شركات التأمين، مشدداً على أن استبعاد الأمراض النفسية من وثائق التأمين يعد خطأ كبيراً· وقال: ''إن شركات التأمين تغطي أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وهي أمراض مزمنة، وترفض الأمراض النفسية بدعوى أنها مزمنة''· ولفت إلى أن غالبية الدول في العالم بما فيها أميركا تفرض على شركات التأمين ضم المرضى النفسيين إلى عملائها· واعتبر الدكتور طلعت مطر أن الأمراض النفسية هي البوابة الرئيسة لكل الأمراض العضوية الأخرى، لافتاً إلى أن نسبة نجاح علاج مرض الاكتئاب بالأدوية تصل إلى 90%، والفصام 65%، والقلق 70%· من جانبه، أكد محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين ضرورة أن يكون شمول التأمين للأمراض النفسية في الحالات الطارئة والمستقبلية· وقال: ''يجب ألا يكون المؤمن عليه مريضاً نفسياً قبل خضوعه للتأمين، أما في حالة إصابة المؤمن عليه بمرض نفسي خلال فترة التأمين فيتم علاجه حتى وإن كانت تكلفة العلاج عالية''· وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة البوليصة ''عام غالباً'' يمكن أن توافق شركة التأمين على علاجه مجدداً بشرط رفع قيمة البوليصة·