يوسف البستنجي (أبوظبي)
نمت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 8,3% بقيمة 13,3 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2016 لتصل إلى 172,9 مليار درهم مقارنة مع 159,6 مليار درهم رصيدها بشهر أكتوبر الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وعزز نمو الودائع الحكومية السيولة الإجمالية بالدولة التي ارتفع رصيدها 23 مليار درهم خلال شهر، لتصل قيمتها إلى 1.386 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 1.363 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
كما ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بنحو 600 مليون درهم خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 62,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع رصيده البالغ 62,2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016.
وزاد النقد الكاش لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 900 مليون درهم ليصل رصيده إلى 15,2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 14,3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
ونتيجة لذلك فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للنقد المصدر بالدولة (النقد المتداول لدى الجمهور إضافة إلى النقد لدى البنوك) بقيمة 1,5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2016 ليبلغ 78 مليار درهم مقارنة مع رصيد بلغ 76,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016.
وتعتبر هذه البيانات مؤشرا على المرونة في السياسة النقدية للدولة التي تسعى لتوفير مزيد من السيولة للاقتصاد الوطني بما يساعد قطاعات الأعمال على تحقيق مزيد من النمو.
كما تظهر البيانات أن الودائع الخاصة لآجل ( التي تشمل ودائع القطاع الخاص لأجل وأرصدة حسابات التوفير والادخار بالدرهم و العملات الأجنبية، إضافة إلى رصيد الاعتمادات التجارية ) سجلت ارتفاعا بقيمة 9.6 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2016 لتصل إلى 740,3 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 730,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام.
وفي حين استقرت الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة، وهي الودائع التي يمكن للعملاء سحبها من دون سابق إشعار، عند 410 مليارات درهم دون تغيير يذكر خلال شهر نوفمبر 2015، فإن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 13,3 مليار درهم بنمو 8,3% خلال نوفمبر 2016 لتصل إلى 172,9 مليار درهم مقارنة مع 159,6 مليار درهم رصيدها بشهر أكتوبر الذي سبقه.
إلى ذلك تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أمس أن أصول المصرف الأجنبية تراجعت بنحو 9,9 ملياردرهم لتستقر عند 285,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 295,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام، وتشكل الأصول الأجنبية للمصرف المركزي الجزء الرئيسي من احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، لكنها تشمل الاحتياطيات و الأصول الموجودة لدى بنوك في الخارج، ولا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وجاء التراجع في رصيد الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نتيجة انخفاض حساب الأرصدة المصرفية لدى البنوك بالخارج بقيمة 9,5 مليار درهم لتستقر عند مستوى 114,4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 123,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، وكذلك انخفاض رصيد الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة لدى المركزي حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 7,8 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 155 مليار درهم بنهاية الشهر لماضي مقارنة مع 162,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016.
إلا أن ارتفاع رصيد الأصول الأجنبية الأخرى لدى المصرف المركزي بقيمة 7,4 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، أدى لتقليص صافي التراجع في الأصول الأجنبية الإجمالية للمصرف إلى 9,9 مليار درهم.
ونتيجة للتغير في أصول المصرف المركزي الأجنبية، تظهر بيانات الميزانية العمومية الشهرية أن إجمالي الأصول لدى المصرف انخفضت بقيمة 10,5 مليار درهم لتستقر عند 340 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 350,5 مليار درهم بنهاية أكتوبر من نفس العام.
ووفقا لتفاصيل الميزانية العمومية فقد أظهرت البيانات أن النقد و الأرصدة المصرفية في جانب الموجودات للمصرف (أي النقد و الأرصدة المصرفية لدى البنوك الأخرى) قد انخفض خلال شهر نوفمبر 2016 بقيمة 1,2 مليار درهم إلى 77,7 مليار درهم.
أما رصيد الاستثمارات الإجمالي فقد تراجع بنحو 8 مليارات درهم ليستقر عند 204 مليارات درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع رصيدها في أكتوبر الذي سبقه، في حين تراجع رصيد الودائع في جانب الموجودات أيضا بنحو 10 مليارات درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، ليستقر عند 42 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016. في المقابل ارتفع رصيد الأصول الأخرى بنحو 8,5 مليار درهم، والقروض والسلف بقيمة 15 مليار درهم خلال نفس الفترة.
عدد اليوم
