كشفت بلدية العين عن قرب إنجاز وتسليم مشروع إنشاء 1008 مساكن شعبية جديدة بمنطقتي اليحر والسلامات وتوزيعها على المواطنين المستفيدين على أربع دفعات بحلول يناير المقبل، بحسب محمد حارب الكتبي مدير إدارة الأملاك في البلدية.
ولفت الكتبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته البلدية بمقرها أمس، إلى أن هناك خطوات وآليات جديدة يجري دراستها حالياً لصيانة وإعادة تأهيل 13 ألف مسكن شعبي قديم في العين والمناطق التابعة لها.
وأوضح الكتبي أن البلدية تأخذ بعين الاعتبار مشكلة سكن العزاب في الأحياء التي تقطنها عائلات، مشيراً إلى أن البلدية باشرت بالفعل في إنذار العزاب المستأجرين بضرورة إخلاء مساكنهم والتواصل مع الملاك وإحالة الأمر إلى القضاء لإخراجهم بالقانون إذا لزم الأمر.
وأعلن مدير إدارة الأملاك بالبلدية، خلال المؤتمر، عن البدء في تقديم خدمات جديدة إضافية عبر مراكز خدمة العملاء التابعة للبلدية. ولفت إلى أن البلدية كلفت إحدى شركات المقاولات بإزالة 150 مسكناً شعبياً مهجوراً بعدد من المناطق، لما يترتب على بقائها على حالها من آثار سلبية أمنية وصحية عديدة.
وأوضح الكتبي أن لجنة توزيع الأراضي والمساكن في البلدية تستعد لتوزيع الدفعة الأولى من المساكن الشعبية الجديدة بمنطقتي اليحر والسلامات على المستفيدين، وتشمل 255 مسكناً قبل نهاية العام الجاري، بناءً على الأوامر السامية الواردة إلى البلدية ووفق المعايير المعتمدة.
أما على الدفعات الأخرى فسيجري توزيعها بالتتابع، وتشمل الدفعة الثانية 219 مسكناً، والثالثة تضم 242 مسكناً، أما الدفعة الرابعة والأخيرة فتشمل 292 مسكناً.
وتطرق الكتبي في هذا السياق إلى معايير وآليات توزيع الأراضي والمساكن الشعبية التي تعتمدها اللجنة المختصة في البلدية، مشيراً إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار أولوية الطلب والحاجات الأكثر إلحاحاً وعدد أفراد الأسرة، وغيرها من الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع تلك القضية بقدر كبير من الصدقية والشفافية.
كما تطرق الكتبي، خلال المؤتمر، إلى مشكلة العزاب الذين يقطنون في الأحياء السكنية وسط العائلات، مشيراً إلى أن هناك أمراً سامياً صدر مؤخراً بمنع سكن العزاب وسط الأسر، لافتاً إلى أن البلدية تعكف حالياً على إيجاد المخارج المناسبة والبديلة لهذه المشكلة من خلال دراسة إمكانية توفير مساكن خاصة لفئة العزاب بالمنطقة الصناعية ومناطق أخرى بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
وأعلن الكتبي عن البدء في تقديم 9 خدمات إضافية عبر مراكز خدمة العملاء التابعة للقطاعات الخارجية تشمل شهادة تقييم العقار، بطاقة التداول العقاري، ضم الفاصل بين القسائم، دمج الأراضي، وزيادة مساحة الأراضي.
كما تشمل الخدمات التي كانت تقتصر على المركز الرئيس بمقر البلدية تعديل الأرشفة التاريخية في القسائم، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتشمل خدمة إضافة شركة، وتعديل بيانات الشركة وفق القوانين والإجراءات المتبعة في البلدية.
وأشار الكتبي إلى أن إجمالي عدد الخدمات التي تقدمها إدارة الممتلكات في البلدية الآن تبلغ 48 خدمة مختلفة، منها 22 خدمة تقدمها المراكز الخارجية سترتفع قريباً إلى 31 خدمة، إضافة إلى الخدمات التسع الأخرى التي تمت إضافتها حديثاً.
ويبلغ إجمالي عدد ملاك القسائم السكنية في العين وإقليمها حالياً حوالي 53 ألف مالك، ويبلغ إجمالي عدد القسائم 60 ألف قسيمة تقريباً. أما عدد الشركات التي تم تخصيص أراض لها فيبلغ 2000 شركة تقريباً، منوهاً في هذا الصدد بمشروع الأرشفة الداخلية الذي يجري تنفيذه حالياً توطئة لإطلاق الخدمات الإلكترونية والاستغناء تماماً عن المعاملات الورقية. ويبلغ عدد مراكز خدمة العملاء ببلدية العين 6 مراكز، تتوزع على الهير، سويحان، الوقن، مزيد والمقام، إضافة إلى المركز الرئيس في إدارة البلدية في المدينة، وتستعد البلدية لافتتاح مركز جديد في منطقة الخزنة قريباً.
وأوضح الكتبي أن توفير هذه الخدمات، التي تقدمها إدارة الممتلكات في المراكز الخارجية الموجودة في القطاعات، يهدف إلى التسهيل على جمهور المراجعين، خصوصاً أولئك الذين يسكنون في مناطق بعيدة، ويضطرون إلى مراجعة المركز الرئيس للبلدية للإفادة منها.
عدد اليوم
