6 يوليو 2012
استقطبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام2011 بقيمة 28,14 مليار درهم “7,67 مليار دولار”، مقارنة مع 20,18 مليار درهم “5,5 مليار دولار” عام 2010، بنمو 39,4%، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر أمس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد”.
وذكر التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين، وهو التصنيف الذي تصدرته الصين والولايات المتحدة وألمانيا، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية عربيا بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات زادت على 16,4 مليار دولار وبانخفاض كبير عن العام 2010 الذي شهدت خلاله استثمارات بقيمة 28,1 مليار دولار.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين بلدان منطقة غرب اسيا بعد السعودية وتركيا التي استقطبت استثمارات بقيمة 15,9 مليار دولار.
وقدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” للاستثمار العالمي 2012 إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2006 وحتى 2011 بنحو 212,8 مليار درهم “58 مليار دولار”، فيما بلغ مجموع الاستثمارات المصدرة من الدولة الى الخارج خلال الفترة ذاتها، بنحو 177 مليار درهم “48,17 مليار دولار”.
ووفقا لتقرير عام 2012، الذي صدر امس تحت عنوان “نحو جيل جديد من سياسات الاستثمار” ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال العام 2011 بنسبة 16% لتصل الى 1,6 تريليون دولار، لتتخطى بذلك مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية وذلك للمرة الأولى رغم استمرار آثار الأزمة حتى الآن وتفاقم أزمة الديون الحالية في أوربا.
وعلى صعيد إقليم منطقة غرب آسيا الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، استقطبت بلدان المنطقة خلال العام الماضي استثمارات بلغت 49 مليار دولار بانخفاض قدره 16% عن العام 2010، متأثرة بالأوضاع السياسة غير المستقرة في عدد من بلدان المنطقة بالإضافة الى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل التعافي الاستثماري بعد فترة من التراجع نتيجة تعليق العمل وإلغاء العديد من المشاريع التي كان مخططا لها وذلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي ساهم في انخفاض التدفقات الاستثمارية إليها بنسبة زادت على 35%، وقاد في الوقت ذاته من تراجع حصتها من إجمالي الاستثمارات المتدفقة الى المنطقة من 69% في العام 2010 الى 53% العام الماضي.
وأشار التقرير الى أن ارتفاع العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي دفع الى زيادة قوية في الاستثمارات الخارجية لهذه البلدان في 2011، لتشكل نسبة 54% من إجمالي الاستثمارات المصدرة من منطقة غرب اسيا.
ووفقاً لما جاء في الدراسة الاستقصائية السنوية لاتجاهات الاستثمار التي أصدرها “الاونكتاد”، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% عام 2011 متخطياً مرحلة ما قبل الأزمة من 2005 – 2007 للمرة الأولى برغم استمرار آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمة الدين الحالية في أوروبا.
وأكد التقرير أن ظهور طفرة جديدة من أوجه عدم التيقن الاقتصادي واحتمال معدلات نمو أكثر انخفاضاً في الأسواق الناشئة الكبرى يهددان بتقليص نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012.
ويتوقع الاونكتاد أن يبطئ معدل النمو للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2012 مع بلوغ التدفقات إلى ما يقارب 1,6 تريليون دولار.
وتشير المؤشرات إلى هذا الاتجاه خاصة مع تراجع قيمة عمليات الاحتياز والاندماج عبر الحدود والاستثمار في المجالات الجديدة في الشهور الخمسة الأولى في عام 2012.
توقعات إيجابية
وتستمر توقعات الاونكتاد المتوسطة الأجل الصادرة بناء على مبادئ الاقتصاد الكلي في إظهار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تزداد بخطى ليست فقط معتدلة بل وثابتة أيضاً لتصل إلى 1,8 تريليون دولار في عام 2013، و1,9 تريليون دولار في عام 2014 في حال عدم حدوث أي صدمات اقتصادية كلية.
ولايزال عدم تيقن المستثمرين بشأن مسار الأحداث الاقتصادية لهذه الفترة في ارتفاع، كما أن الدراسة الاستقصائية السنوية التي يصدرها الاونكتاد عن التنفيذيين بالشركات عبر الوطنية، توصلت إلى أنه تقريباً نصف المجيبين من التنفيذيين إما على الحياد وإما لم يتخذوا قراراً بشأن حالة مناخ الاستثمار العالمي في عام 2012.
وتوصل تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 أيضاً إلى أن الاقتصادات النامية، استمرت في الاستحواذ على ما يقارب النصف من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (45%) في عام 2011، حيث سجلت تدفقاتهم رقماً قياسياً جديداً يصل إلى 684 مليار دولار، بنمو 11%.
وقال التقرير إن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لهذه الاقتصادات سببه زيادة التدفقات لآسيا، فضلا عن نمو أعلى من المتوسط في أميركا اللاتينية والكاريبي والاقتصادات الانتقالية.
وعلى النقيض استمرت التدفقات إلى أفريقيا في الانخفاض في عام 2011 وظلت أفقر الدول تعاني من ركود في الاستثمار الأجنبي المباشر لتراجع التدفقات المتجهة للبلدان الأقل نموا بنسبة 11% لتتدنى إلى 15 مليار دولار.
ويتوقع أن يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر في الارتفاع في الاقتصادات النامية والانتقالية بشكل عام.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج من البلدان النامية بشدة في عام 2011 بنسبة 25% ليصل إلى 1,24 تريليون دولار، وشاركت التكتلات الاستثمارية الرئيسية الثلاثة للاقتصاد المتقدم “الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية واليابان” في هذه الزيادة.
استثمارات غرب آسيا
أشارت الدراسة الاستقصائية السنوية للاونكتاد، إلى هبوط الاستثمار الأجنبي المباشر لغرب آسيا في عام 2011 للسنة الثالثة على التوالي. وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى المنطقة انخفض بنسبة 16% في عام 2011 إلى 49 مليار دولار متأثراً بعدم الاستقرار السياسي المستمر والانحدار العام لتوقعات الاستثمار العالمي خلال النصف الثاني من عام 2011.
وقال التقرير إن الانخفاض في التدفقات إلى المنطقة يفسره بشكل كبير الهبوط بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبشكل خاص الانخفاض بنسبة 42% إلى 16 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية، ونتيجة ذلك انخفض نصيب دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي المنطقة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 69% في عام 2010 إلى 53% في عام 2011.
وافاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 أن دول مجلس التعاون مازالت تعاني من آثار أيام التمويل المتميزة بنطاق واسع من المشاريع الضخمة المحلية، موضحا أن بعض هذه المشاريع تم تأجيله أو إلغاؤه بسبب التداعيات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات بالمنطقة أثرت أيضاً على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية غير دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفض دخل الاستثمار الأجنبي الخاص بهم بنسبة 24% إلى 7 مليارات دولار. ومن جهتها سجلت تركيا زيادة 76% تصل إلى 16 مليار دولار، نتيجة زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف في مبيعات عمليات اندماج وشراء الشركات عبر الحدود بشكل رئيسي.
وقال التقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا انتعشت بنسبة 54% في عام 2011 بعد أن بلغت منتهاها لمدة 5 أعوام من الانخفاض في عام 2010.
وادى الارتفاع في أسعار الوقود والذي بدأ في أواخر عام 2010 إلى توافر الأموال لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول مجلس التعاون.
مجالات جديدة
وحققت مشروعات الاستثمار في المجالات الجديدة، والتي هبطت من حيث القيمة لعامين على التوالي، ثباتاً في عام 2011 عند مستوى 904 مليارات دولار، كما ارتفعت عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود بنسبة 53% في عام 2011 لتصل إلى 526 مليار دولار بفضل ارتفاع عدد الصفقات الكبرى (التي تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار) إلى 62 صفقة في عام 2011 مقابل 44 صفقة في عام 2010.
وعلى الرغم من أن النمو في التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 كان مدفوعاً بشكل كبير بالاستحواذات والاندماجات عبر الحدود فإن إجمالي قيمة مشاريع الاستثمار في المجالات الجديدة لاتزال أعلى بكثير من مثيلتها في الاحتيازات والاندماجات عبر الحدود كما كان عليه الحال منذ الأزمة المالية.
وبحسب التقرير، تحسن القطاع الرئيسي والخدمي للاستثـمـار المباشـر بعد مرور سنتين من الانخفاض.
وارتفع النشاط الاقتصادي للشركات الأجنبية التابعة في عام 2011 عبر كل المؤشرات الكبرى للإنتاج الدولي خلال العام، ووظفت الشركات الأجنبية التابعة نحو 69 مليون عامل حول العالم مما أنتج 28 تريليون دولار بالمبيعات و7 تريليونات دولار للقيمة المضافة.
واكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2012 أن العالم في حاجة إلى جيل جديد من السياسات التي ستضع النمو الشامل والتنمية المستدامة في قلب المجهودات المبذولة لاجتذاب والاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر كما يشير التقرير إلى أن مثل هذا الاتجاه يضع تحديات أمام الوطنيين والدوليين من صانعي القرار.
ويسعى “جيل جديد” من سياسات الاستثمار إلى مواجهة مخاوف محددة متعلقة بالتنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.
وتشمل التحديات المطروحة على المستوى الوطني الدمج بين سياسات الاستثمار وإستراتيجيات أكبر للتنمية وتوحيد أهداف التنمية المستدامة والتشريعات الوطنية كما يشمل أيضاً تحسين فعالية السياسات المتعلقة بالاستثمار.
أما على المستوى الدولي – كما هو مذكور بالتقرير – فإن هناك حاجة إلى زيادة بعد التنمية المستدامة فيما يتعلق باتفاقات الاستثمار الدولي والتوصل إلى توازن أفضل بين حقوق والتزامات البلدان والمستثمرين كما أن هناك الحاجة إلى إدارة أفضل للتعقيد الموجود باتفاقات الاستثمار الدولي التي يزيد عددها باستمرار حول العالم.
ويمنح إطار سياسات الاستثمار الجديد الإرشاد للحكومات عن كيفية مواجهة هذه التحديات على مستوى وضع السياسات وتنفيذها.
ويتنبأ الاونكتاد أن الإطار الجديد قد يعمل كنقطة مرجعية لصانعي السياسات في مجالات متنوعة كالتجارة والمنافسة والصناعة والبيئة وفي أي مجال آخر يلعب فيه الاستثمار دوراً هاماً كما سيكون هاماً أيضاً في الحالات التي يكون فيها التناسق في وضع السياسات ضروري للغاية.
ويتحدث التقرير عن إطار السياسات الجديدة بوصفه واقعي و”وثيقة حية”، ولتحقيق الغاية سيستمر الاونكتاد بمنح برنامج للاستشارة والمناقشة بشأن الإطار مع كل من لهم علاقة بالاستثمار ومجتمع التنمية بما في ذلك صانعو السياسات ومجتمع التنمية الدولي والمستثمرون وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية المعنية وأصحاب المصالح.
كما أسس الاونكتاد أيضاً منبرا تفاعليا مفتوح المصدر على شبكة الانترنت والذي يدعو المجتمع الدولي لتبادل الآراء والمقترحات والتجارب.
المصدر: دبي
عدد اليوم
