واشنطن (وكالات) - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس حول الديون الأميركية خلال عشرة أيام، ودعا النواب إلى جلسة مفاوضات جديدة لتجنب تخلف البلاد عن سداد ديونها، وهو ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أزمة عالمية جديدة.
ومن بين الذين شاركوا في جولة الأحد حلفاء أوباما “الديموقراطيون” الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، وكذلك خصومه “الجمهوريون” الذين يسيطرون على الغالبية في مجلس النواب. وتهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق في الكونجرس لرفع السقف القانوني للمديونية في البلاد.
ويتعين على الكونجرس التصويت على الاتفاق قبل الثاني من أغسطس المقبل، وإلا لن تستطيع الدولة الفيدرالية الاقتراض لتغطية عجزها. وسيكون لذلك آثار “لا يمكن التكهن بها” بالنسبة للأسواق والاقتصاد العالمي، بحسب الرئاسة الأميركية. إلا أن المعارضة الجمهورية ترفض رفع هذا السقف إذا لم تلتزم الإدارة الديموقراطية في المقابل بتقليص النفقات العامة بقيمة مضاهية على الأقل. غير أن الديموقراطيين يرفضون تقليص النفقات الاجتماعية وينادون في المقابل بزيادة الضرائب على الأثرياء.
وعرضت إدارة أوباما في أبريل الماضي تخفيضاً في العجز بمقدار أربعة آلاف مليار دولار على عشر سنوات بواسطة إجراءات تمزج ما بين الحد من الإنفاق وزيادة الضرائب، غير أن نبرة البيانات التي صدرت بعد اجتماع أمس الأول لا توحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق في وقت قريب. وأعلن مكتب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل “نرى من المستغرب أن يستمر الرئيس وحزبه في التمسك بزيادات كبيرة في الضرائب وسط أزمة توظيف، مع رفضهما اتخاذ تدابير مهمة للحد من النفقات في زمن عجز قياسي”. من جهته، اعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد أن “الرهانات عالية أكثر من أن يصر الجمهوريون على اختيار الحل السهل”، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.
وفي وسط هذه المواجهة، ظل أحد المقربين من رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر متمسكاً بالمبادئ الجمهورية وهي “الإصلاحات وتخفيض النفقات، بما يفوق قيمة رفع (سقف الديون) وفرض قيود على النفقات المستقبلية وعدم زيادة الضرائب”. ورفض وزير الخزانة تيموثي جايتنر طرح احتمال التخلف عن سداد الديون، لكنه أصر على أن يتفق الطرفان في مهلة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري.
وحذرت المديرة العامة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، متحدثة لإذاعة “ايه بي سي” من عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها، مشيرة إلى “زيادات في معدلات الفائدة، وعواقب هائلة على البورصات، وتبعات مؤسفة حقاً، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل كذلك للاقتصاد العالمي بمجمله”. ووصلت ديون الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي قدره 14,294 تريليون دولار، وهي تستمر في الارتفاع بموازاة تزايد العجز في الميزانية الذي يتوقع أن يبلغ هذه السنة 1600 مليار دولار.
عدد اليوم
