الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

العمل تحظر الاستغناء عن خدمات المواطنين في القطاع الخاص بموجب 4 حالات

العمل تحظر الاستغناء عن خدمات المواطنين في القطاع الخاص بموجب 4 حالات
19 فبراير 2009 00:38
حددت وزارة العمل أربع حالات حظرت بموجبها إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص، في خطوة اعتبرها مراقبون تهدف إلى حماية المواطنين وفرض ضوابط على الشركات الخاصة، عقب قيام إحداها بالاستغناء عن مجموعة من المواطنين العاملين لديها· وبحسب نص القرار الذي أصدره أمس وزير العمل صقر غباش، فإنه يحظر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروع إذا ثبت عدم منحه جميع مستحقاته المالية والتقاعدية، طبقاً لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له وعقد العمل المبرم بين الطرفين وأي نظام قانوني آخر، في حين تحظر الحالة الثانية إنهاء خدمة المواطن إذا ثبت أن صاحب المنشأة يحتفظ بأي عامل وافد يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدماته· وحظرت وزارة العمل الاستغناء عن المواطنين إذا لم يتم إخطار الوزارة قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوماً على الأقل أو في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لما تطلبه الوزارة في المواعيد التي تحددها له بعد قيامه بالإخطار المشار إليه وعلى أن يكون رد الوزارة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار· أما الحالة الرابعة، فتنص على أن إنهاء خدمة المواطن بما لا يستند إلى نص المادة 120 من قانون العمل يعتبر ''سبباً غير مشروع''· وتجيز المادة المذكورة لصاحب العمل فصل العامل من دون إنذاره في 10 حالات محددة منها انتحاله لشخصية أو جنسية زائفتين وتقديمه شهادات أو مستندات مزورة وكذلك وقوع الفصل أثناء مدة تجربة العامل أو في نهايتها وإذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط إبلاغ الوزارة واذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتاب معه وغيرها من الحالات ذات الصلة· كما قررت الوزارة إحالة المنازعات التي تنشأ بين العامل المواطن والمنشأة بسبب إنهاء خدمات الأول لسبب غير مشروع الى المحكمة المختصة ووقف تصاريح العمل الجديدة المنشأة المعنية لحين الفصل بحكم نهائي في المنازعة المحالة وذلك في حال مضي 15 يوماً على إخطار صاحب العمل من قبل الوزارة لتسوية المنازعة ومن دون أن يقوم بتنفيذ ما طلب منه لهذه الغاية· ونص القرار على أن تتولى الوزارة التنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' والجهات المحلية المعنية بالتوطين لغايات تبادل المعلومات وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواطنين بما يتفق مع احتياجات سوق العمل ومتابعة ذلك· وكانت الهيئة أحالت إلى وزارة العمل مؤخراً مشروع قرار يمنع في إطاره العام إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص خلافا لقانون العمل· استمرار سياسة التوطين والتوظيف وأكد حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن سياسة الوزارة في مجال التوطين والتوظيف تسير وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بالتعامل مع هذين الأمرين كأولوية تتصدر أولويات العمل الوطني· وقال إن القرار الصادر بشأن ''ضوابط إنهاء خدمة المواطنين في القطاع الخاص'' استند إلى مبادئ رأت الوزارة ضرورة التأكيد عليها بما يتوافق وينسجم مع قانون العمل من حيث ان العمل حق للمواطن لدى منشآت القطاع الخاص وفي حالة عدم توافر العمالة الوطنية تكون الأولوية في الاستخدام للعمال العرب ومن ثم للجنسيات الأخرى''· وأشار ابن ديماس في مؤتمر صحفي عقده أمس في ديوان الوزارة بدبي إلى أن القرار جاء ليؤكد أيضاً على ضرورة ان يلتزم العامل المواطن بمواد قانون العمل من حيث واجباته حيال صاحب العمل ومن أبرزها القيام بعمله على الوجه الأكمل في الوقت الذي يحق فيه للأخير مساءلة العامل ولكن ضمن شروط وضوابط حددها القانون وبالتالي يستوجب الالتزام بها قبل اتخاذ أي قرار بخصوص العامل· ويحظر قانون العمل فصل العامل بالاستناد الى المادة 120 من القانون إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب اليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة· 20 شكوى استغناء من بداية العام واعتبر القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أن حالات إنهاء خدمات المواطنين في القطاع الخاص ''ليست ظاهرة''، مدللاً على ذلك بأن الوزارة تلقت من بداية العام الماضي وحتى 15 فبراير الجاري 57 شكوى من مواطنين عاملين في القطاع الخاص من بينها 20 شكوى كان تقدم بها مواطنون تم الاستغناء عن خدماتهم من قبل شركة خاصة مؤخراً، فيما تركزت موضوعات الشكاوى الأخرى حول ساعات العمل الإضافية وأجور متأخرة وغيرها· وفيما اعتبر ابن ديماس أن إنهاء خدمات أي مواطن في القطاع الخاص يعد ''أمراً مقلقاً''، أكد أن الوزارة لا تنتظر أن تتحول عمليات الاستغناء عن خدماتهم إلى ''ظاهرة'' وهو ما ترجمته فعلياً في استراتيجيتها من حيث تشكيل فرق خاصة لمتابعة أوضاع وأحوال المواطنين في القطاع الخاص وإجراء حوار ثلاثي بين الطرفين المعنيين والوزارة بهدف إيجاد بيئة العمل المناسبة والمحفزة· وأشاد القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل '' بدور القطاع الخاص في عمليات التوطين وتحمله لمسؤولياته الوطنية والاجتماعية ،خصوصا في ظل مبادرات قامت بها مؤسسات خاصة من حيث تدريب المواطنين بهدف صقل قدراتهم وتنميتها بالشكل الذي يمكنهم من التنافس مع أقرانهم في العمل''· ويبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة العمل حتى نهاية العام الماضي 14 ألفاً و681 مواطناً ومواطنة في الوقت يعمل فيه مواطنون آخرون لدى جهات شبه حكومية ومؤسسات محلية غير انهم غير مسجلين لدى الوزارة بالإضافة إلى مندوبي العلاقات العامة المقدر عددهم بنحو 4 آلاف مواطن ومواطنة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©