خاص (الاتحاد)
لا تزال الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم «القاعدة» و«داعش» «في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي» الجناح العسكري لتنظيم «الإخوان» المصنف دولياً على قوائم الإرهاب تطمح وتعمل بشكل متواصل منذ فترة ليست قصيرة على بسط نفوذها وسيطرتها السياسية على المناطق الجنوبية، وكذلك الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي كحلم استراتيجي يمكنها من التحكم بالأمن والاستقرار الدولي في المنطقة، بل ومصالح العالم الاقتصادية والاستراتيجية المختلفة.. في الوقت نفسه تعمل دول محور الشر في المنطقة وفي مقدمتها إيران وحلفاؤها قطر وغيرها للوصول إلى نفس الهدف مستخدمة لذلك ميليشيات الحوثي وتحالفها المفضوح مع تنظيم الإخوان وأذرعه المختلفة الإرهابية المدعومة قطرياً لبسط نفوذها على ممرات المياه الدولية ومحيطها الجغرافي في اليمن ومنطقة القرن الأفريقي.
وعلى الرغم من أن محور الشر القطري الإيراني وأدواته الحوثية والإخوانية والجماعات الإرهابية قد تختلف توجهاتها إلا أنها تتناغم بشكل واضح في الأساليب والطرق، ولكنها تتفق تماماً وتلتقي في الأهداف والمخططات الإرهابية نفسها التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم عبر التحكم والسيطرة على الممرات المائية الدولية.
ومن ضمن ذلك التناغم استماتة المليشيات الحوثية الممولة والمدعومة من إيران السيطرة على المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، فيما يعمل تنظيم الإخوان وأذرعه الإرهابية الممولة من قطر في السيطرة على المناطق الجنوبية في اليمن، وكذلك على أي مناطق مطلة على الممرات المائية الدولية في منطقة القرن الأفريقي دون أن يتصادم الطرفان الإيراني الحوثي والإخواني القطري في أي مربع صراع على تلك المناطق الاستراتيجية.. في انعكاس واضح لمخطط التقاسم وتبادل وتناغم الأدوار بين محور الشر الدولي في المنطقة وأدواته إيرانياً وقطرياً.
فالصراع في اليمن والقرن الأفريقي أثار مخاطر جمه على خطوط الملاحة البحرية العالمية الأمر الذي قد يعرقل عبور السفن في مضيق باب المندب الذي تعبره حوالي 4 ملايين برميل يومياً من النفط وفي خليج عدن وفي البحر الأحمر، حيث يبلغ عدد سفن النفط التي تمر فيه 21 ألف قطعة بحرية سنوياً، بما يعادل 57 قطعة يومياً، تمر منه كل عام 25 ألف سفينة تشكل قدراً كبيراً من الاقتصاد العالمي. ويمثل مضيق باب المندب والممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي أهمية قصوى لكافة دول العالم، فهي بمثابة بوابة عبور السفن عبر قناة السويس، ويشكل أي تهديد بسيط على الممررات المائية الدولية ومضيق باب المندب خسائر اقتصادية كبيرة على العالم. فاليمن تسيطر على مضيق باب المندب من جانب، ومن الجانب الآخر تسيطر عليه دولتا إريتريا وجيبوتي، وبالتالي تمثل الأنشطة الإرهابية للجماعات الإسلامية المتطرفة الممولة قطرياً، وكذلك الانقلاب الحوثي الممول إيرانياً في اليمن والقرن الأفريقي خطراً شديداً على صادرات النفط الخليجية والمنتجات الواردة من دول شرق آسيا والتي تمر جميعها من قناة السويس. فتجارة النفط العالمية سوف تتأثر مما سيؤدى لارتفاع النفط بـ 5 دولارات لكل برميل، وارتفاع في تكاليف الشحن بإضافة 6 آلاف ميل بحري زيادة بالنسبة للنقالات التي ستعبره، وتوقعات بوصول التكاليف الإضافية للنقل لأكثر من 45 مليون دولار يومياً الأمر الذي سيجعل الضرر يصل كل منزل وكل شخص في العالم.
وتعرض مضيق باب المندب لتهديدات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، ففي عام 2002، هاجم تنظيم القاعدة ناقلة نفط فرنسية قبالة اليمن، وكنتيجة للهجوم، ارتفعت أقساط التأمين على ناقلات النفط التي تمر عبر المياه اليمنية والقرن الأفريقي ثلاث مرات تماماً، وهو ما زاد من المخاوف العالمية من الإبحار فيها.
ولنا أن نتخيل ماذا لو كانت مليشيات الحوثي أو تنظيم الإخوان هما من يسيطران على المناطق الجنوبية والساحلية الغربية لليمن ودول القرن الأفريقي اليوم؟ ما الذي كان سيحدث للأمن القومي الإقليمي والدولي؟
الدور الإماراتي المحوري في حماية الأمن القومي العربي والعالمي
تحذر الكثير من التقارير والدراسات الاستراتيجية والاستخباراتية من خطر توسع وانتشار وتزايد تحركات ونشاط الجماعات الإرهابية في اليمن «القاعدة وداعش»، وكذلك الجماعات الإسلامية المتطرفة في منطقة القرن الأفريقي في مقدمتها حركة الشباب المجاهدين «تنظيم القاعدة» في الصومال التي يشكل نشاطها تهديداً حقيقياً على أمن الملاحة المائية الدولية في مضيق باب المندب والبحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن..
وفي الوقت الذي ينظر كثير من المراقبين والخبراء الدوليين إلى خطورة ذلك النشاط المسنود بالغطاء السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابي «وتحديداً حزب الإصلاح في اليمن» يرى المراقبون أن المجتمع الدولي مدين بشكل كبير لدولة الإمارات العربية وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حماية المصالح الدولية في تلك المناطق في ظل تقاعس دولي غير مبرر، حيث يشكل الدور السياسي والعسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص وضمن قوات التحالف العربي رأس الحربة الأقوى والأبرز في حماية الأمن القومي العربي والعالمي من خلال ما قدمته دولة الإمارات العربية من تضحيات وجهود ملموسة في تأمين الممرات الملاحية المائية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
لقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دماء خيرة أبنائها وفلذات أكبادها من أبطال القوات المسلحة الإماراتية في سبيل حماية الأمن القومي العربي والعالمي من خطر الجماعات الإرهابية وتآمرات محور الشر الإيراني القطري وأدواته في المنطقة.. مقدمة إلى جانب دماء أبنائها الأبطال إمكانياتها وجهودها المادية والسياسية والدبلوماسية والكثير من التضحيات الكبيرة لدولة الإمارات وأبنائها من أجل هدف سام قل ما يمكن أن يوجد له مثيل في التاريخ الإنساني خدمة لمصالح المنطقة والعالم وإيماناً من دولة الإمارات العربية بأهمية الحفاظ على السلم والأمن الدولي كخيار استراتيجي تنتهجه دولة الإمارات يعكس مدى جدية وعزيمة وثبات القيادة السياسية لدولة الإمارات في تحقيق وترسيخ السلم والأمن الدولي.. دون البحث عن مصالح أو ظهور أو نفوذ لطالما بحث عنه ووضعه الكثير من الساسة وقادة العالم على مدى التاريخ عدى دولة الإمارات العربية وقيادتها السياسية الحكيمة.
اليوم وعلى الرغم من تزايد مخاطر الإرهاب والأطماع الدولية للسيطرة على الممرات الملاحية المائية الدولية في منطقة جنوب الشرق الأوسط على مدى الأعوام الثالثة الماضية التي شهدت خلالها المنطقة العربية تطورات مختلفة عسكرية وسياسية ودبلوماسية إلى أن العالم يشهد استقراراً اقتصادياً واستراتيجياً لم يكن ليحدث في مثل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة لولا دماء شهداء دولة الإمارات العربية وتضحياتها وحكمة وشجاعة قيادتها السياسية وكذلك تضحيات أبطال قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لتضرب بذلك دولة الإمارات شعبا وقيادة أروع وأسمى المواقف السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية المشرفة والتي تستحق أن تسطر بأحرف من نور في تاريخ البشرية سيما وأن تلك المواقف نابعة من استشعار بالمسؤولية قلما نجد له نظير عالمياً في تحقيق السلم والأمن الدولي.. وسط نكران للذات أو لهث وراء المصالح والنفوذ. أو انتظار للشكر والثناء من أحد.
استطاعت الإمارات ومعها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية من قطع ذراع المؤامرة الإيرانية وأدواتها الحوثية في المنطقة وتحجيم خطرها على الأمن والسلم الدولي وتمكنت بفضل الله وشجاعة وحكمة قيادتها السياسية وعظمة شعبها وتماسكه وتعاضده مع قيادته وجيشه من إسقاط مشروع الجماعات الإرهابية الإخوانية المتسترة تحت عبائه المشروع القطري المتئسلم سوى في اليمن أو في دول أخرى بالمنطقة.. كل ذلك جعل دولة الإمارات العربية وقيادتها عرضة للاستهداف السياسي والدبلوماسي والعسكري والإعلامي المتناسق بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة.. بعد أن أدركت دول وقوى محور الشر وأدواته أن دولة الإمارات ومعها دول التحالف عصية على الكسر أو الابتزاز.
فتنظيم الإخوان وأدواته الإرهابية «داعش» والقاعدة في اليمن والقرن الأفريقي وبتمويل قطري، تعمل على استهداف دولة الإمارات ودورها البارز بشكل خاص في تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق اليمنية التي أصبحت تحت سيطرة الشرعية اليمنية التي يؤخذ عليها تماهياً بشكل واضح مع مخططات تنظيم الإخوان والمليشيات الحوثية وعدم جديتها في محاربة تلك التنظيمات والجماعات الإرهابية وترك الحبل على الغابر لها لتسرح وتمرح في المناطق المحررة من المليشيات الحوثية.. بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام حول ذلك الدور السلبي.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن البصمة الإماراتية سياسياً وإنسانياً وعسكرياً ودبلوماسياً واقتصادياً في اليمن لا يمكن لأحد بالعالم أن ينظر لها بشكل سلبي إلا الجماعات الإرهابية المتأمرة التي تريد نشر الفوضى والموت والدمار والخراب في اليمن ودول المنطقة من خلال تقمص أدوار ومواقف كاذبة وزائفة مره باسم الحقوق والحريات ومرة باسم الإنسانية.. وعبر وسائل الإعلام.. ومن خلال الأنشطة والتحركات الإرهابية لتلك الجماعات الإرهابية خاصة في عدن وأبين ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والسواحل الغربية لليمن.
الدور الإماراتي الأبرز في القرن الأفريقي
جهود محاربة الإرهاب التي تقوم بها الإمارات ليست فقط في اليمن، بل في دول المنطقة والقرن الأفريقي أيضاً في تجسيد لصوابيه الرؤية والقرار وشجاعة الموقف انطلاقاً من الاستشعار المسؤول والتاريخي لدولة الإمارات قيادة وشعباً أمام السلم والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي ومحاربة الإرهاب وأطماع قوى الشر في المنطقة والعالم.. فدماء شهداء الإمارات ليست فقط هي من تبذل الإمارات في سبيل تحقيق ذلك الهدف الإنساني السامي، بل إنها تقدم جل إمكانياتها وقدراتها وجهود أبنائها، سواء في اليمن أو في منطقة القرن الأفريقي.
فمثلاً نهجت الإمارات سياسة مشرفة تقوم على قاعدة تحقيق الأمن والسلم الدولي وبشكل أوسع بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي. فلطالما كانت أبوظبي متبرّعاً سخيّاً وخير مستثمرٍ في تلك الدول بهدف محاربة الإرهاب وأبرز مسبباته المتمثلة في الفقر والجوع والحاجة التي تدفع الكثير من سكان تلك المناطق إلى الالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية، حيث قامت البنوك والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية الكبرى بدعم السياحة والموانئ والمشاريع الإنسانية بمعظم دول القرن الأفريقي. كما أنّ منطقة شرق أفريقيا هي أيضاً محطّ اهتمام دولة «الإمارات»، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي والموانئ والأمن الغذائي. ومن أجل دعم سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحيط الهندي وشرق أفريقيا وتطويرها وتوسيعها، كان لا بدّ لها من الانخراط في علاقات تعاونٍ أمني مع مجموعة من دول القرن الأفريقي تهدف إلى الحدّ من عدم الاستقرار ونمو الميليشيات الإسلامية في المنطقة.
والصومال هي خير مثال على ذلك. ففي أوائل مايو 2015، وسّعت دولة «الإمارات» شراكة التدريب والتجهيز المستمرة منذ أمد طويل مع وحدة مكافحة الإرهاب و«جهاز الأمن والمخابرات الوطني» في الصومال، حيث تمّ افتتاح مركز تدريبٍ جديد بتمويل إماراتي في مقديشو، وقامت مجموعة من عناصر القوات الخاصة الإماراتية بتدريب عدّة وحدات من قوات المغاوير الصومالية. وفي أواخر مايو 2015، زوّدت الإمارات «إدارة جوبا المؤقتة» في مدينة كيسمايو الصومالية بمجموعةٍ من «مركبات مقاومة للألغام ومحمية من الكمائن» من طراز «RG-31 Mk. V» ومركبات أخرى من طراز «تويوتا لاند كروزر»، أعقبتها في شهر يونيو شحنة من ناقلات الجند المدرعة من طراز «Reva Mk. III» وشاحنات ناقلة للمياه ودراجات نارية للشرطة لصالح «وزارة الأمن الداخلي والشرطة» التابعة للحكومة الاتحادية الصومالية. وفي أكتوبر 2015، تعهّدت دولة «الإمارات» بدفع رواتب قوات الأمن الحكومية الاتحادية الصومالية على مدى أربع سنوات. فيما سخرت دول محور الشر الإيراني القطري أموالها لدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في تلك الدول بشكل واضح.
وفي مايو 2016، غامرت «شركة موانئ دبي العالمية» بتوقيع عقد مدته ثلاثين عاماً لإدارة ميناء بربرة وتوسيعه ليصبح مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية.
وفي «أرض البنط» «أو بونتلاند» أيضاً، وهي منطقة حكم ذاتي في شمال شرق الصومال، موّلت دولة «الإمارات» «قوات الشرطة البحرية في أرض البنط» أو «قوات الشرطة البحرية» التي شُكّلت في عام 2010 لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية من خلال برنامج تدريبي لمكافحة القرصنة وفي إيل الواقعة على ساحل المحيط الهندي. ويشغّل الجناح الجوي لـ «قوات الشرطة البحرية» ثلاث طائرات من طراز «أيرز S2R ثراش» وطائرة هليكوبتر من طراز «ألوات III» تبرّعت بها جميعاً دولة «الإمارات». كما تقوم الإمارات بتمويل «وكالة الاستخبارات في أرض البنط» وتدريب عناصرها. ويبدو أن الاستثمار الإماراتي في «أرض البنط» و«أرض الصومال» قد أتى بثماره، إذ قطع الطريق على إعادة الشحن الإيرانية في مواقع معروفة مثل بوساسو وبربرة، واعترضت قوات التحالف العربي عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وبكل تأكيد، أثمرت الجهود والتضحيات المشرفة لدولة الإمارات في اليمن ودول المنطقة والقرن الأفريقي في إفشال مخططات الجماعات الإرهابية والمخططات الدولية التآمرية وتحجيم صراعات إقليمية وحروب، كانت ستشكل خطراً كبيراً على الأمن والسلم الدولي.
عدد اليوم
