عدد اليوم
يعقوب علي (أبوظبي) حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية المدون الخليجي للنطق بالحكم في جلسة 14 مارس المقبل، كما حجزت قضية ارتباط إماراتية بـ «حزب الله» للنطق بالحكم في جلسة 21 مارس المقبل. وكشف شاهد إثبات في قضية «خلية حزب الله» عن سعي قيادات الحزب لتجنيد مستثمرين لبنانيين يعملون في الدولة لخدمة أهداف الحزب، مشيراً إلى أن الحزب تلقى أموالا من أعضاء الخلية منذ العام 2009. وفي قضية جديدة كشفت المحاكمة عن تورط موظف حكومي إماراتي بتسليم معلومات محظورة لضابط استخبارات إيراني مقابل تسهيلات وخدمات قدمتها السفارة على مستوى مزايا في إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الخاصة في سفارة إيران. وفي قضية منفصلة، كشفت نيابة أمن الدولة تفاصيل اتهامات وجهتها لـ «ر م ع - إماراتي الجنسية - 47 سنة) والتي تضمنت تسليم أخبار ومعلومات سرية محظورة لعنصرين من عناصر حزب الله اللبناني بغرض تزويد المخابرات الإيرانية بها، موضحة أن المتهمة التقت بأعضاء الحزب خارج الدولة لضمان السرية. المدون الخليجي حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس قضية«المدون الخليجي» للنطق بالحكم في جلسة 14 مارس المقبل، بعد أن استمعت لشهادة رئيس اللجنة الطبية المكلفة بإيقاع الفحص الطبي على المتهم، والذي أكد أن المتهم يعاني من اضطراب ثنائي القطب، مشيراًِ إلى أن الحالة الصحية التي يعاني منها المتهم تحد من مسؤوليته عن أفعاله، خصوصاً إذا ما تصادف ذلك مع مرحلة تهيج المرض الذي يوصف بأنه متقلب وغير ثابت، وقال: لا يمكن الجزم بمدى مسؤولية المتهم عن أفعاله التي يحاكم عليها إلا بعد الحصول على تقارير طبية خاصة بالفترة التي سبقت تنفيذ الجريمة. ويواجه المدون اتهامات تتعلق باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي في الإساءة للدولة والإضرار بمصالحها، والنيل من رموزها. من جهته، أكد المتهم أنه تطاول على رئيس دولته في فترة سابقة، كما تعرض للعديد من المواقف السلبية نتيجة المرض النفسي الذي يعاني منه، معيداً اعتذاره عن أي فعل أو قول يمكن أن يفهم على أنه إساءة سواء للمحكمة أو للدولة. خلية حزب الله وكشف شاهد إثبات (ضابط في جهاز أمن الدولة) مثّل أمام المحكمة الاتحادية العليا أمس، عن تشكيل «حزب الله» اللبناني لخلية تهدف إلى تجنيد أبناء الجالية اللبنانية من أصحاب الشركات والاستثمارات الخاصة، كالمطاعم والمحمصات وشركات التجارة العامة في الدولة لخدمة أهداف الحزب وأعماله. وأوضح الشاهد في قضية يتهم فيها 3 متهمين (لبنانيان وكندي) في قضية عُرفت إعلامياً بـ (خلية حزب الله) باتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني داخل الدولة، من دون ترخيص من الجهات المعنية، وأوضح أن التحريات والتحقيقات كشفت عن تحويل المتهمين لأموال على دفعات للحزب في لبنان، مشيرين إلى أن قيادة الحزب وجهت أفراد الخلية إلى عدم التواصل المباشر فيما بينهم لضمان عدم الكشف عن هوياتهم. وأوضح أن المتهمين عقدوا العديد من الاجتماعات السرية في منازل المتهمين، مؤكداً أن تاريخ تشكيل الخلية يعود للعام 2009، في حين رصدت التحريات تحويل أحد المتهمين مبلغ 10 آلاف درهم بشكل شهري للحزب. وأضاف أن قيادات حزب الله طلبت من الخلية تزويدها بمعلومات سياسية، واقتصادية، واجتماعية من داخل الدولة، مشيراً إلى أن المتهمين بادروا بتزويد الحزب بمعلومات عن الحريات، والمسائل الخاصة بحرية التعبير والأوضاع الاقتصادية لأبناء الجالية اللبنانية وأبناء المذهب المتفق مع الحزب في الدولة، وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 14 مارس للاستماع لمرافعة الدفاع في القضية. تسليم معلومات وفي قضية منفصلة كشفت نيابة أمن الدولة تفاصيل اتهامات وجهتها لـ«ر م ع - إماراتي الجنسية - 47 سنة» والتي تضمنت تسليم أخبار ومعلومات سرية محظورة لعنصرين من عناصر حزب الله اللبناني بغرض تزويد المخابرات الإيرانية بها، موضحة أن المتهمة التقت بأعضاء الحزب في خارج الدولة لضمان السرية. وأوضحت تفاصيل الاتهامات نقل المتهمة لمبالغ مالية إلى قيادة الحزب في لبنان عبر تهريب تلك الأموال في رحلاتها المتكررة إلى لبنان. من جهته، كذّب محامي المتهمة المصادر التي استقت منها التحريات معلوماتها، مؤكداً أن عدداً من الحقائق التي بنيت عليها القضية غير صحيحة، وهو ما يدفع ببطلان التحريات والاستدلالات، كما دفع بعدم كشف التقرير الفني للأجهزة الخاصة بالمتهمة عن أية تفاصيل تدين المتهمة، إلا أن النيابة تدخلت لتؤكد أن خلو التقرير الفني الخاص بالأجهزة من أدلة يعد تأكيداً للتحريات التي أشارت إلى الطبيعة السرية في التعامل بين الحزب والمتهمة. وحجزت القضية للنطق بالحكم إلى جلسة 21 مارس المقبل. «عضو مجلس» محامياً عن المسيء لانتخابات «الوطني» أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا النظر في القضية المتهم «أيوب سالم - إماراتي- 37 سنة» المتهم بالإساءة والسخرية من المجلس الوطني الاتحادي لجلسة 7 مارس المقبل حيث شهدت المحكمة مفارقة غريبة، بعد أن وجد المحامي جاسم النقبي، وهو عضو في المجلس الوطني الاتحادي، نفسه أمام هيئة المحكمة للترافع عن المتهم ، بعد أن تعذر مثول المحامية الأصيلة عن المتهم أمام المحكمة، بحكم عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بالمثول أمام المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما دفعها للجوء إلى النقبي ليتولى القضية والمثول بدلاً منها.
