الكويت (رويترز) - قال محللون إن التطورات السياسية المتلاحقة على الساحة الكويتية والأخبار التي سيتم تسريبها حول نتائج الشركات والبنوك خلال الأسبوع المقبل ستحدد إلى حد كبير حركة البورصة. وأغلق مؤشر “كويت 15” أمس عند مستوى 987,97 نقطة مرتفعا بمقدار 6,23 نقطة تمثل 0,63% عن إغلاق الخميس الماضي.
وأعاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت أمس تعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. ويتعين على الشيخ جابر أن يختار الآن مجلساً للوزراء من 15 عضواً ويتوقع محللون أن يحل الأمير بعد ذلك مجلس الأمة تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة. وستتخذ هذه الخطوة على الأرجح بعد شهر رمضان. وقال مهند المسباح، نائب المدير التنفيذي في شركة “مرابحات” الاستثمارية: “الوضع غير الطبيعي وغير المستقر هو السائد الآن.. حتى الحكومات أصبحت مؤقتة وهذا ينعكس على السوق.. السوق حساس جداً لموضوع الاستقرار”. وقدمت الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ جابر استقالتها الشهر الماضي بعد أن حلت المحكمة الدستورية مجلس الأمة الذي كان يهيمن عليه إسلاميون معارضون وأعادت المجلس السابق الذي كان أكثر قرباً من الحكومة. وأضاف المسباح أن تأثير الوضع السياسي المضطرب ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي كله وليس على البورصة وحدها “الاقتصاد أصبح آخر هم السلطات وليس من ضمن أولوياتهم”.
ويشكو كثير من المستثمرين من حالة التوتر السياسي التي تعيشها الكويت بشكل مستمر، لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تجعل الحكومة دائماً منشغلة بعلاقتها بالبرلمان دون أن تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات تنموية. وتعيش الكويت، عضو منظمة “أوبك”، حالة من الوفرة المالية التي جعلتها تكدس أموالاً طائلة من الفوائض النفطية دون أن يكون لهذه الأموال انعكاس حقيقي على عمليات التنمية في البلاد. وأقرت الكويت في سنة 2010 خطة تنموية تمتد حتى 2014 وتتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (106,7 مليار دولار) لكن حجم الإنجاز مازال ضعيفاً.
وقال محمد المصيبيح، مدير المجموعة المحاسبية في شركة “الصالحية” العقارية، إن البورصة ستتأثر بشكل أكبر بتشكيل الحكومة وما سيطرأ عليها من تغيرات كما ستتأثر بشكل أكبر بعد ذلك بالعملية الانتخابية. وقال المسباح “الوضع بشكل عام كله ليس جيداً.. هناك شركات خاملة في البورصة بسبب عدم وجود أنشطة اقتصادية في البلد.. كثير من الشركات مجمدة”. وذكر مجدي صبري، المحلل المالي، أن المتداولين سيترقبون بدءاً من الأسبوع المقبل ما يشاع عن أرباح الشركات في فترة النصف الأول من سنة 2012. ويلزم القانون الكويتي الشركات المدرجة بتقديم بياناتها المالية الفصلية قبل مضي 45 يوما من نهاية كل فصل. وتقوم هيئة أسواق المال بإيقاف اسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها خلال المهلة المحددة عن التداول.
وقال صبري “فترة الانتظار تجعل السوق في مهب الريح بسبب الشائعات”. وأضاف صبري أن من الممارسات الشائعة في بورصة الكويت تصعيد بعض الأسهم من خلال بث شائعات عن أدائها ونتائجها حتى أن بعض هذه الأسهم يبدأ في الهبوط بعد إعلان نتائج جيدة لأنه استنفد كل فرص الصعود خلال فترة الانتظار. وذكر صبري أن السوق الكويتي سيتأثر أيضاً بتطورات سعر النفط الذي يتذبذب حاليا مرجحا عودة الخام للارتفاع بسبب التصعيد في الملف الإيراني. وبدأ الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي تنفيذ حظر على صادرات إيران النفطية في محاولة للضغط عليها لتقديم تنازلات في الملف النووي. لكن طهران قالت إنها جمعت احتياطات من النقد الأجنبي تبلغ 150 مليار دولار لحماية نفسها.
وذكر صبري أن تأثر السوق الكويتي بتطورات النفط هو شيء طبيعي نظرا للاعتماد الكامل للدولة على النفط. لكن صبري ذكر أن السوق الكويتي أحيانا كثيرة يخالف التوقعات “ويغرد خارج السرب” نظرا لتحكم المضاربين.
عدد اليوم
