أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج «الديني» رغم المعارضة القوية

اسطنبول (أ ف ب) وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس، على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون، إنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية. والقانون الذي طرحته الحكومة، وصادق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر أمس في الجريدة الرسمية، بعد توقيع اردوغان عليه امس الأول، وهو ما يجعله نافذاً، ويسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة. وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923. وقال سيزغين تنريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه أتاتورك، إن «حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية». وحتى الآن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين. ويقول المنتقدون أيضا، إن القانون الجديد يفتح الطريق أمام عقود زواج غير مسجلة، وينتهك القانون المدني لتركيا.غير أن الحكومة تقول إن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول إن القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية. لكن الحكومة أولت الأهمية لهذا القانون، وفي أكتوبر قال اردوغان للمعارضة ان القانون سيتم تمريره «شئتم أم أبيتم».وتعترف بعض الدول الأوروبية، وخصوصا بريطانيا بالزواج الديني، لكن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولاً عقود زواج مدنية.