الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فضيحة بنك «باركليز» تطيح بكبار مسؤوليه

فضيحة بنك «باركليز» تطيح بكبار مسؤوليه
6 يوليو 2012
لندن (د ب أ) - بالنسبة للعاملين في حي المال “سيتي” بالعاصمة البريطانية لندن يبدو أن الحفل قد انتهى، وأن الأنوار انطفأت بعدما صارت الأيام التي كان الوسطاء الماليون العاملون في البنوك يحتفلون بنجاحهم في التلاعب بأسعار الفائدة لتحقيق أرباح باهظة شيئاً من الماضي. ففي أعقاب أزمة الائتمان التي ضربت القطاع المصرفي البريطاني عام 2008 وتفجر الحديث عن المكافآت والأجور الباهظة التي يحصل عليها العاملون في البنوك، تلقى القطاع صفعة قوية جديدة بالكشف عن تورط بنك “باركليز”، أحد أكبر البنوك البريطانية، في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) لتحقيق أرباح غير قانونية. ومن المنتظر أن يؤدي الكشف عن هذه الفضيحة إلى تحقيقات جنائية، وتهديد كبير لسمعة لندن كمركز مصرفي دولي مرموق. ووفقاً لعضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كلير بيري، تعكس فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة “فشل القواعد المنظمة” “وفشل نظام المراجعة الداخلي” و”فشل الإطار الأخلاقي” في القطاع المصرفي البريطاني. وبحسب إحدى الوثائق التي نشرتها هيئة الخدمات المالية المعنية بمراقبة القطاع المصرفي والمالي في البلاد، قال أحد الوسطاء من الخارج في رسالة بريد إلكتروني إلى زميل في بنك “باركليز”،: “أنا مدين لك بشدة. لتأت بعد انتهاء يوم العمل وسأفتح لك زجاجة شمبانيا”، فاخرة احتفالاً بنجاح عملية تلاعب في أسعار الفائدة وتحقيق أرباح كبيرة من ورائها. بدوره، قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن: “لقد تحطمت البنوك البريطانية.. لكن هناك فرصة لإصلاح ما فسد في الصناعة” المصرفية. وفي غضون يومين فقط سقط ثلاث ضحايا كبار لفضيحة بنك “باركليز” حيث استقال رئيس مجلس إدارة البنك، تلاه الرئيس التنفيذي وأخيراً رئيس عمليات البنك في أعقاب الإعلان عن فرض غرامة قياسية على البنك بسبب تورطه في فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة. فبعد يوم واحد من إعلان رئيس مجلس إدارة البنك ماركوس أجيوس، الاثنين الماضي، اعتزامه التقاعد في أعقاب فرض غرامة قياسية على البنك بسبب الفضيحة، أعلن الرئيس التنفيذي للبنك بوب دياموند استقالته الفورية، اعقبه في نفس اليوم إعلان البنك استقالة مدير العمليات جيري ديل ميسير. كان البنك وافق على دفع غرامة قيمتها 290 مليون جنيه استرليني (451,6 مليون دولار) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك. وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا “يوربور” خلال الفترة من 2005 وحتى 2009. ويستخدم “الليبور” لتحديد سعر الفائدة اليومية. في الوقت نفسه تجري السلطات البريطانية تحقيقات مماثلة مع بنوك أخرى لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات أخرى خلال الفترة من 2004 و2009. وعندما وقف دياموند أمام إحدى لجان مجلس العموم البريطاني للإدلاء بشهادته حول الفضيحة، قدم اعتذاره عن التصرفات “السيئة” التي ارتكبها موظفو البنك المتورطون في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة على القروض بين بنوك لندن (الليبور). وقال دياموند، الذي استقال من منصبه بسبب الفضيحة، أمام اللجنة: “أعتذر.. أنا محبط وغاضب” مما حدث. وأضاف “لا يوجد أي مبرر لمثل هذا السلوك إطلاقاً.. إنه خطأ وأنا لست سعيداً به”. ولكنه أصر على أن قيام عدد صغير من الموظفين (14 موظفاً) بالتلاعب في أسعار الفائدة من أجل تحقيق مزيد من المكاسب لا “يمثل بنك باركليز الذي أحبه وأعرفه”. وأضاف أنه لم يعلم بقصة التلاعب في أسعار الفائدة إلا الشهر الماضي وساعتها أصيب بوعكة صحية “عندما اكتشف ما يحدث”. من ناحيته، قال النائب العمالي في مجلس العموم البريطاني جون مان إنه أمر “يبعث على الدهشة” أن يكون دياموند الذي أصبح رئيساً تنفيذياً لبنك “باركليز” عام 2010 بعد سنوات أمضاها رئيساً للذراع الاستثمارية عالية الربحية في البنك وهي “باركليز كابيتال” لا يعرف ما يجري في البنك. وأضاف بعد شهادة دياموند أمام لجنة برلمانية “إذا لم يكن يعرف فهو مذنب وإذا كان يعرف فهو مذنب أيضاً”. كانت شهادة دياموند أثارت أسئلة خطيرة حول ثقافة بنك “باركليز” والغياب الواضح للسيطرة والرقابة على أنشطة بعض الموظفين. وتجرى حالياً تحقيقات مع حوالي 20 بنكاً دولياً لمعرفة ما إذا كانت هناك بنوك أخرى متورطة في هذه الممارسات غير القانونية. وقال دياموند إن هذه المخلفات “وإن كانت قد تمت في بنك (باركليز)، إلا أنها موجودة على امتداد الصناعة” المصرفية. ومهما كانت نتيجة التحقيقات الحالية فالمؤكد هو أن صناعة المال والبنوك البريطانية تعرضت لضربة مؤلمة في وقت عصيب لم يتعاف فيه القطاع تماماً من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©