باريس (د ب أ) - بدأت سلطات الادعاء في فرنسا تحقيقاً قضائياً مع الرئيس السابق لشركة “فرانس تليكوم” ديديه لومبارد على خلفية سلسلة حوادث الانتحار التي أقدم عليها عدد من العاملين في الشركة نتيجة أساليب العمل القهرية فيها. وقال محامي لومبارد إنه خاضع للمراقبة الأمنية وإنه دفع 100 ألف يورو (126 ألف دولار) كفالة. وفي حالة إدانته سيواجه عقوبة السجن والغرامة التي تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو. وتتعلق التحقيقات بدعوى قضائية وتقرير نشر أوائل 2010 بشأن سلسلة حوادث الانتحار التي شهدتها الشركة خلال عامي 2008 و2009. وفي التقرير، توصل المفتشون إلى نتيجة مفادها أن لومبارد وغيره من كبار مديري شركة الاتصالات، الأكبر في فرنسا، عرضوا حياة الموظفين للخطر بسبب الأساليب الشديدة التي كانوا يستخدمونها في التعامل مع الموظفين وفشلوا في التجاوب مع التحذيرات التي أطلقتها النقابات العمالية وأطباء الشركة وشركات التأمين الصحي من هذه الممارسات. وخلال 2010 تقدمت نقابة “سود بي.تي.تي” العمالية بشكوى تتهم فيها “فرانس تليكوم” بتعمد خلق أجواء ضاغطة على أعصاب العمال لإجبارهم على ترك العمل بهدف تخفيض العمالة، وبالتالي خفض النفقات. كانت الشركة استغنت عن أكثر من 20 ألف عامل أثناء رئاسة لومبارد لها، كما وقعت حوالي 30 حالة انتحار بين العمال خلال تلك الفترة.
عدد اليوم
