بسام عبد السميع (أبوظبي)
طالب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، القاطنين في الدولة، بممارسة الرقابة على الأسواق، والإبلاغ عن المخالفات والسلوكيات التجارية الخاطئة، مع تغيير النمط الاستهلاكي من جانب السكان أنفسهم، والتعامل مع المنتجات والبضائع، وفقاً للحاجة وليس للرغبة في الشراء.
وأكد، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم من خلال المتابعة الدائمة، والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي، وإرشاد المجتمع لاتباع السلوك الاستهلاكي السليم.
وقال المنصوري في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن المبادرات، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد تهدف إلى تحقيق أعلى قدر من الحماية والرعاية للمستهلكين في الدولة، وتوفير بيئة تجارية وصحية للقاطنين في الدولة، من خلال مراقبة الأسعار وسحب المنتجات الغذائية والاستهلاكية الضارة بالصحة العامة، وإطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في استقرار الأسواق، وتحرير استيراد السلع من الوكالات، ومنح منافذ البيع حق الاستيراد المباشر ما يوفر سلعاً بأسعار منخفضة».
وأضاف : قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود كبيرة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق، حيث أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد تتخذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
كما تحرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد المنصوري أهمية اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعملان بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تسهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
عدد اليوم
