أثينا (أ ف ب) - أكدت الحكومة اليونانية الجديدة استعدادها لتعويض التأخير الحاصل في تنفيذ خطة الخصخصة المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين أثينا و”ترويكا الدائنين”، وذلك في محاولة منها لإقناع وفد “الترويكا” الذي يزور البلاد اليوم للتحقق من ماليتها العامة.
واستمرار “ترويكا الدائنين” (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) في الإفراج عن دفعات القرض الذي منحته لليونان في 2010 رهن بما سيخلص إليه خبراء “الترويكا” خلال زيارتهم هذه، وهي خلاصات ينتظرها على أحر من الجمر الأوروبيون الذين تتزايد شكوكهم في إمكان بقاء أثينا في “منطقة اليورو”. ودخل الاقتصاد اليوناني عامه الخامس على التوالي من الركود والحكومة الائتلافية الجديدة بين اليمين واليسار بقيادة المحافظ انتونيس ساماراس أعربت منذ الآن عن خشيتها من ان يتفاقم تراجع إجمالي الناتج المحلي في 2012 إلى 6,7%، أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة سابقاً.
وللحؤول دون الانهيار سعى ساماراس، الذي اجتمع بوفد “الترويكا” أمس، إلى التعهد بتسريع خطى الخصخصة المنصوص عليها في خطة النهوض الاقتصادي لدعم خزينة الدولة الفارغة تماماً. وقال ساماراس، في رسالة إلى الدائنين الأسبوع الماضي بعدما منعته وعكة صحية من حضور القمة الأوروبية في بروكسل، “سوف اسرع الإصلاحات المنصوص عليها في خطة الاتحاد الأوروبي-صندوق النقد الدولي عبر التركيز على عمليات الخصخصة”. وتتضمن لائحة الإدارات والهيئات العامة التي ستشملها الخصخصة إدارات الكهرباء والغاز الطبيعي وسكك الحديد، إضافة إلى مرافئ ومطارات ومواقع أوليمبية سابقة ومصارف. وكانت الخطة تنص أولا على ان تعود عمليات الخصخصة هذه ب50 مليار يورو، إلا أن هذا الهدف كان طموحاً جداً وأُعيد النظر فيه لاحقا وخفض إلى 15 مليار يورو بحلول 2015. وقد طرأ تأخير كبير في تنفيذ عمليات الخصخصة هذه ولا سيما بسبب العرقلة التي قامت بها نقابات العمال، إضافة إلى الفراغ السياسي الذي شهدته البلاد بسبب اضطرارها إلى إجراء انتخابات تشريعية مرتين خلال أقل من ثلاثة اشهر.
وذكر كوستاس ميتروبولوس، رئيس الصندوق اليوناني للخصخصة، هناك 28 مشروعاً سبق وان تمت الموافقة على خصخصتها، مشيرا إلى أن تحقيق عائدات بقيمة 15 مليار يورو بحلول 2015، أمر ممكن طالما إن الطلب متوفر. ولكن الحكومة عليها تسريع الخطى لأن 72 قراراً وزارياً لا تزال بحاجة الى مراسيم تنظيمية وهناك أيضاً 13 نزاعاً بين الصندوق والدولة أُحيلت إلى القضاء. وابرز مشروع في هذه اللائحة هو موقع “هيلينيكون” وهو عبارة عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 620 هكتارا وتطل على البحر بشريط ساحلي يبلغ طوله 3,5 كلم وتقع في جنوب العاصمة وفيه مجمع أولمبي والمطار الدولي السابق. وهذه المنطقة الأكبر من “سنترال بارك” في نيويورك سيتم تحويلها بموجب مشروع الخصخصة إلى وحدات سكنية ومتنزهات ومتاجر.
عدد اليوم
