تستضيف واشنطن في الشهر المقبل عشرات الزعماء الأفارقة.
ولكن ما لم يتغير شيء قبل هذا الموعد، سنظل دون إقرار تعيين سفراء في 14 دولة في القارة الأفريقية من بينها دول مهمة استراتيجياً مثل النيجر والكاميرون وسيراليون.
وهذا ليس إحراجاً فحسب بل يمثل قضية أمنية أيضاً.
والترشيحات لشغل المناصب ما زالت معطلة في مجلس الشيوخ دون سبب وجيه.
وباعتبارنا جنرالين متقاعدين، يمكننا أن نقدم شهادة عن أهمية تنسيق الحضور العسكري الأميركي في الخارج مع المبادرات الدبلوماسية.
وفي الفترات المضطربة كما هو الحال الآن، من الحيوي للأمن القومي أن يكون السفراء في مواقعهم ويعملوا عن كثب مع القادة العسكريين.
والأمن القومي يجب ألا يكون أبداً قضية حزبية.
وأثناء الأعوام التي قضيناها في الخدمة العسكرية، عملنا مع دبلوماسيين عينهم زعماء من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي».
ويستطيع أفراد الجيش الأميركي والدبلوماسيون أن يضعوا الحزبية جانباً من أجل خدمة المصالح الأميركية.
ولسوء الحظ، تحول مجلس الشيوخ عن تقليده في التعاون غير الحزبي في شؤون الدبلوماسية، وتلكأ في الموافقة على تعيينات السفراء.
وفي الوقت الحالي هناك أيضاً ما يزيد على 40 سفارة أميركية حول العالم، منها سفارات في دول حيوية في أميركا اللاتينية وشرق أوروبا والشرق الأوسط، دون سفراء.
وكوريا الجنوبية وفرنسا ليس فيهما سفيران أميركيان.
وتركيا التي تتعامل مع أزمة لاجئين خطيرة ناتجة عن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة ليس فيها هي أيضاً سفير أميركي.
وهذا الوضع يضر رمزياً وعملياً بالمصالح الاستراتيجية الأميركية حول العالم.
والسفراء باعتبارهم رؤساء البعثات الدبلوماسية يلعبون دوراً قيادياً حاسماً في بناء العلاقات الدبلوماسية والعسكرية في الخارج والحفاظ عليها.
ويعتمد القادة العسكريون في الغالب على دعم السفراء في صياغة التعاون مع شركاء أميركا، وفي حث الحلفاء المهمين على تطوير قدراتهم العسكرية والاستراتيجية.
ودور السفراء حاسم في تيسير تبادل المعلومات الحيوية.
ويقود السفراء أيضاً «فرق البلاد» المؤلفة من وكالات متعددة داخل الدول المكلفين بالعمل فيها.
وللسفير سلطة البت في قرارات مهمة تتعلق بالمساعدة الأمنية والمبيعات العسكرية الأجنبية والتعاون الاستخباراتي.
وقد تفاوض سفراء أميركيون في اتفاقات نهائية بشأن عمليات شراكة أمنية وفي مبيعات للعتاد العسكري الأجنبي بعشرات المليارات من الدولارات.
ونجحوا في حشد دعم حكومات أجنبية لتقدم قوات ومساعدات اقتصادية ومادية ضمن قائمة طويلة من الصراعات وعمليات حفظ السلام التي شاركت فيها قوات أميركية.
وهناك بالطبع نظام لمن يخلف السفير في حالة غيابه للاضطلاع بالمهام الدبلوماسية.
ولكنّ الرتبة لها أهمية هنا.
فعندما يتعلق الأمر بالبروتوكول في الخارج فلا توجد مؤسسات أكثر صرامة وشعوراً بمكانتها من الجيوش الأجنبية.
ولتأخذوا هنا من الجنرالين كاتبي هذا المقال ما يلي: إن بناء شراكة استراتيجية قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وفي معالجة الأزمات وتوفير الأمان للقوات الأميركية المنتشرة في عدة قواعد حول العالم، يعتمد كثيراً على مشاركة رفيعة المستوى بين السفراء الأميركيين وزعماء الدول التي يؤدون خدمتهم فيها.
وببساطة لا بديل عن رئيس البعثة الدبلوماسية.
وغياب السفير ينقل إشارة إلى الدولة المضيفة مفادها أنها ليست مدرجة على قائمة أولويات الولايات المتحدة، وأنها غير جديرة بممثل رسمي مباشر للرئيس الأميركي.
وهذه رسالة من الخطر إرسالها إلى الحلفاء والأعداء على السواء.
وقد تبادل «الديمقراطيون» و«الجمهوريون» الاتهامات في الآونة الأخيرة بشأن التأخير لفترة طويلة في إقرار تعيين السفراء.
ولكن ما من شك في أن المشكلة نابعة من نظام شديد الاستقطاب أدى لتأخير إقرار التعيينات في مجلس الشيوخ الأميركي.
وكثير من المرشحين لمنصب السفير مشوارهم المهني دبلوماسي على خلاف المعينين في مناصب سياسية.
ولكي نبدأ بالخروج من المأزق يتعين إقرار هذه التعيينات سريعاً.
وهذا لا يعني بالطبع أنه يجب على مجلس الشيوخ ألا يمضي قدماً في إقرار تعيين كل المرشحين.
والبدء بتعيين الأشخاص أصحاب الباع في الدبلوماسية قد يجعل الأمور تتحرك قدماً.
وقد دأب «الديمقراطيون» و«الجمهوريون» على مدى سنوات على القول إن الخلافات السياسية تنتهي عند حافة شواطئنا.
وقد حان الوقت لأعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لأن يثبتوا أن تلك المقولة ليست مجرد كلام بلا معنى.
وأن يعيدوا النظر في القسَم الذي أقسموه عند ما تولوا المنصب، وأن يلتزموا بإخلاص بواجبات مناصبهم.
وعليهم أن يقروا تعيين سفرائنا، وأن يعيدوا الاعتبار لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.
ينشر بترتب خاص مع خدمة «إم.
سي.
تي.
إنترناشيونال»
عدد اليوم
