القراصنة الصوماليون في أميركا!

بيتر فين عضو هيئة تحرير «واشنطن بوست» بإقدام إدارة أوباما على نقل معتقل صومالي متهم بالإرهاب إلى محكمة فدرالية بعد شهرين من استنطاقه على ظهر سفينة أميركية تابعة لسلاح البحرية، تكون الإدارة قد صاغت سياسة خاصة للاحتجاز تجمع بين الخيارين العسكري والمدني للتعامل مع المسلحين الأجانب الذين يتم اعتقالهم. فقد أصر مسؤولو الإدارة على أنه في هذه الحالة يمنح القانون الجنائي المدني فرصة أكبر لتوجيه تهم للمعتقل مقارنة مع اللجان العسكرية التي تتولى أحياناً محاكمة المشتبه بتورطهم في الإرهاب. غير أن نقل المتهم الصومالي من عرض البحر إلى إحدى المحاكم الفدرالية بنيويورك، فُهم على أنه نوع من التحدي للكونجرس الذي يحاول المشرعون فيه منع الخيار المدني والاكتفاء بالمحاكم العسكرية في التعامل مع المسحلين الأجانب، ومناسبة هـذا الجدل المحتدم هو إلقاء القبض على "عبد القادر وارسام" الذي يعتقد أنه ينسق بين تنظيم "الشباب" الصومالي وبين "القاعدة في الجزيرة العربية" باليمن، حيث اعتقل عندما كان في أحد القوارب بخليج عدن في شهر أبريل الماضي ليتم نقله إلى سفينة أميركية للاستنطاق وظل فيها حتى أرسل خلال الأسبوع الجاري إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة مدنية. وعن هذا الموضوع يقول "جاي كارني"، الناطق باسم البيت الأبيض: "كلما أمكننا ذلك، تبقى أولويتنا اعتقال المسلحين للحصول على معلومات مهمة تساعدنا في حماية الشعب الأميركي، وفي هذه الحالة يتعين على الحكومة تولي مسألة التحقيق". وكان مسؤول أميركي قد وصف "وارسام" بأنه "قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية"، مضيفاً أن دلائل تشير إلى اتصاله بالقيادي في تنظيم "القاعدة" أنور العولقي المولود في أميركا والمقيم حالياً في اليمن. وتؤكد المصادر أن المتهم ورد اسمه في العديد من الاتصالات التي تم اعتراضها بين جماعات متطرفة، وأنه كان من المرحب بهم في اليمن كمدرب على استخدام الأسلحة وكمتدرب أيضاً في معسكراتها. لكن إقدام الإدارة على الجمع بين أسلوبين في المحاكمة يبدأ بالاعتقال العسكري غير المقيد، ثم تتبعه الإجراءات الجنائية العادية، أثار انتقادات سريعة سواء من الجمهوريين المناوئين للمحاكم المدنية، أو جماعات الحقوق المدنية التي ترفض أساساً أي تدخل للمحاكم العسكرية في التعامل مع المشتبه فيهم. فبدعم من عدد لا بأس به من الديمقراطيين في الكونجرس، يحاول الجمهوريون إقرار قانون يرغم الإدارة على إرسال جميع المعتقلين في قضايا الإرهاب إلى خليج جوانتنامو بدل محاكمتهم في الولايات المتحدة، وهو ما يعبر عنه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" قائلا "إنه لمن المدهش إصرار الإدارة على تمتيع المقاتلين الأجانب بنفس الحقوق والضمانات القانونية المتوفرة لدى المواطن الأميركي، بصرف النظر عن المكان الذي اعتقلوا فيه. فليس من الضروري الاحتفاظ بهؤلاء داخل الولايات المتحدة فيما المكان المفترض به إيواء المقاتلين الأجانب هو معتقل جوانتنامو". وفي هذا السياق ندد "مايك رورجرز"، من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بلجوء الإدارة إلى المحاكم المدنية، مشيراً إلى غياب بدائل عدا جوانتنامو، لأن الخيارات المطروحة تبقى إما المحاكمة المدنية غير المقبولة، أو تكليف أطراف أخرى في بعض الدول بتولي التحقيق، وهو أيضاً غير مقبول بالنظر إلى التجاوزات التي تحدث. لكن، من ناحية أخرى رحب اتحاد الحريات المدنية الأميركية ومنظمة العفو الدولية بنقل المتهمين بالإرهاب إلى المحاكم المدنية، باعتباره الخطوة الصحيحة التي يتعين اعتمادها، إلا أنها انتقدت في الوقت نفسه إبقاء هؤلاء المشتبهين لفترة طويلة على متن السفن الأميركية والتعامل معهم عسكرياً، لاسيما في حالة الصومالي الذي كان يخضع يومياً للتحقيق في غياب محامٍ. ويشير "توم باركر"، مدير السياسات بمنظمة العفو الدولية إلى بعض الخروقات التي شابت عملية اعتقال المتهم الصومالي، قائلا: "لم يعتقل وارسام في ساحة المعركة، أو أثناء اندلاع المعارك، لذا كان يجب تسليمه منذ الوهلة الأولى لمسؤولين مدنيين في أقرب فرصة بدل الاحتفاظ به في سجن عسكري"، مضيفاً أن "بقاء وارسام على متن سفينة حربية يذكرنا بممارسات إدارة بوش التي كانت تستخدم تلك السفن كنقط سوداء لاحتجاز المتهمين. هذه الحقيقة لوحدها تلقي بظلال قاتمة على محاكمة وارسام", وقد ردت إدارة أوباما على ذلك بتأكيد أنها حريصة على معاملة المعتقلين معاملة إنسانية رغم مكوثهم لبعض الوقت في أيدي العسكريين، كما أنهم سرعان ما يحولون إلى المحاكم المدنية، هذا بالإضافة إلى إشعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتقال "وارسام" والسماح لها بتفقده على متن السفينة في شهر يونيو الماضي، وهو ما علق عليه "توم مالينوسكي"، مدير مكتب واشنطن لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، قائلا: "إذا تم إخبار الصليب الأحمر بوجود المعتقل، فذلك يعني أن الأمر لم يكن اعتقالا سرياً، أو نوعاً من الاختطاف الذي كانت إدارة أوباما تنخرط فيه". ويواجه "وارسام" الذي يعتقد أنه في العشرينيات من عمره، تسع تهم منها تقديم الدعم لحركة "الشباب" الصومالية التي تحارب الحكومة المدعومة من قبل أميركا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»