محمد صلاح (رأس الخيمة)
أوصى ملتقى أفضل ممارسات الموارد البشرية في رأس الخيمة، أمس، بضرورة تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص لإكساب هذه الكوادر الخبرات اللازمة التي يتمتع بها هذا القطاع، وذلك قبل الالتحاق بالوظائف الحكومية، وأكد المشاركون في الملتقى أن تحقيق سعادة الموظفين أصبح محوراً للتنافس بين القطاعين العام والخاص اللذين يتنافسان في جذب الموظفين ذوي المهارات والقدرات الأعلى لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأوضح عيسى الملا، رئيس تطوير الكوادر الوطنية بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية يهدف إلى تحقيق هدفه المتمثل في زيادة مشاركة المواطنين بالقطاع الخاص عن طريق رفع الوعي، وإقناع الشركات بالفوائد الاستراتيجية المتمثلة في توظيف مواطني الدولة عبر إقناعهم بالمزايا والفرص التي يتميز بها القطاع الخاص مثل: الرواتب الأعلى على المدى الطويل، وزيادة الخبرات والفرص الأفضل للتطور الوظيفي، والاستفادة من أفضل تكنولوجيا الممارسات العالمية.
وأوضح أن تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب تزويد المواطنين بالمهارات المطلوبة، مشيراً إلى أن برنامج الإمارات للكوادر الوطنية ومنذ إنشائه في عام 2005 حقق التوقعات كافة في مجال تدريب وتوظيف الشباب والفتيات من المواطنين، حيث سعى البرنامج لتأهيل هؤلاء الشباب في مجالات عديدة ومتنوعة، كما ركز على تغيير الأفكار المسبقة لديهم حول العمل في القطاع الخاص، لكون غالبية هؤلاء الشباب كانوا يعتقدون أن العمل في القطاع الخاص لا ضمانة له في المستقبل، لافتاً إلى أن البرنامج وضع في عام 2006 خطة لجذب أكبر عدد من الرعاة لتوفير البرامج التدريبية للشباب والفتيات، وتم عقد العديد من الاتفاقيات مع هؤلاء الرعاة لتوفير البرامج التدريبية للشباب والفتيات، وتم عقد العديد من الاتفاقيات لتعيين هؤلاء الشباب بعد انتهاء فترة تدريبهم.
وأضاف: منذ عام 2005 وحتى الآن جرى تعيين 13.500 مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص، ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن جرى تعيين 1650 مواطناً عبر البرنامج، من بينهم 840 مواطناً في البنوك والمصارف، وفي الضيافة 102 مواطن، والقطاعات شبه الحكومية 260، وتجارة التجزئة 448.
وأكد الملا أن هناك صعوبات ومعوقات لتحقيق نسب توظيف كبيرة به، من بينها عدم جدية قطاع التأمين لتوظيف الباحثين عن عمل من المواطنين، وعدم توفير هذه المؤسسات للحافز المادي، مشيراً إلى أن هناك صعوبات، خاصة بالباحثين عن عمل من بينها: عدم الالتزام بحضور المقابلات، عدم الجدية في البحث عن الوظيفة، قلة الوعي المهني بأهمية العمل، تذمر بعض الباحثين عن عمل حول ساعات العمل الطويلة وقلة الحافز المادي، وبعد المكان في القطاع الخاص. وأكد لنجاح أي عملية توظيف أو توطين فإننا نحتاج إلى ثلاث ركائز أساسية هي: التعليم الجيد، والاقتصاد المتنوع والقوي والتشريعات.
وكشف عن توفير حوالي 150 ــ 200 وظيفة للباحثين عن عمل بالتعاون بين القطاع الخاص والبرنامج ستكون متاحة للشباب أواخر الشهر الجاري.
من ناحيته، أكد الدكتور أنور حاميم بن سليم، مستشار ومحاضر ومدرب تنمية بشرية وإبداع وابتكار، أن القرن الماضي شهد العديد من التحولات، مثل التحول إلى الخصخصة واقتصاد السوق الحر، وما واكبه من التحول للأنظمة الإدارية الأكثر تعقيداً والتحول من التكنولوجيا البسيطة أو المحدودة إلى التكنولوجيا عالية التطور.
وأضاف: إدارة الموارد البشرية عبارة عن عملية تطوير وتوحيد وتكامل بين التركيز على قدرات ومواهب الموظفين، لتحقيق المنافسة، وتطوير العاملين الجدد، والمحافظة على العاملين الحاليين، وجذب العاملين الموهوبين من ذوي الخبرات العالية للعمل في الشركات والمؤسسات.
وأوضح أن أهم مخاطر عدم الاهتمام بالمسار الوظيفي في المؤسسات والهيئات تنعكس بشكل سلبي على أهداف المؤسسات، وتزيد من تقادم الموظفين وزيادة تكلفة التوظيف، وتشتيت خيارات الموظفين، وتأخير خطط إدارة الموارد البشرية التطويرية، مشيراً إلى أن وسائل تنمية وتخطيط المسار الوظيفي بالنسبة للمؤسسات والهيئات، تكمن في ضرورة تأهيل الموظفين وتدويرهم وإشراك المديرين في ممارسات المسار الوظيفي والنقل والترقية، والتقاعد المبكر.
وأكد ضرورة إدارة الشركات والمؤسسات للمواهب التي لديها، وهي عملية تعني إدارة وتطوير الموظفين من ذوي الكفاءة لديها، إلى جانب المحافظة على الكفاءات التي لديها.
وقال أحمد علي عبد الله، استشاري موارد بشرية بمركز دبي للإحصاء، تجربة المركز في تحقيق السعادة الوظيفية، لافتاً إلى أن السعادة نالت الكثير من أهمية مؤسسات الدولة، والتي تعد ثقافة لتلك الدوائر والمؤسسات، من خلال توفير احتياجات الموظفين لرفع نسبة السعادة والخاصة بالاحتياجات الاجتماعية والمادية والمساواة والعدالة بتقييم الأداء، وتوفير بيئة عمل آمنة وأمان وظيفي.
وأكد أن عناصر تحقيق السعادة تختلف من بيئة عمل إلى أخرى، ما ينعكس مباشرة على المتعاملين مع المؤسسات، وأشار إلى دراسة أجراها المركز شارك فيها 5029 موظفاً، وبلغت نسبة المواطنين 52.2%، لقياس مستوى سعادة الموظفين، والتعرف على احتياجاهم من خلال اللوائح والبرامج والوقوف على أولويات الموظف، ومعرفة حجم الفجوة بينها وبين الوضع الراهن، ما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي.
وأكدت بدرية المزروعي، نائب مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، أن برنامج الموارد البشرية «مواردنا» الذي أطلقته الدائرة العام الجاري، ويشارك فيه 12 جهة حكومية يعد النظام الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف لإسعاد الموظفين من خلال شفافية المعلومات الوظيفية.
وأضافت: المرحلة الأولى شملت 6 خدمات إلكترونية، وستضم المرحلة الثانية التي سيجرى إطلاقها العام المقبل 20 خدمة جديدة، بهدف بناء حلول تقنية لاستيعاب التغييرات المستقبلية لإدارة الموارد البشرية، وتوحيد إجراءات العمل، وتقليل مدة الإنجاز، وتوفير إحصاءات دقيقة لمتخذي القرار، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
عدد اليوم
