الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أوضاعهم بعد صدور قرار ترخيص الخدمة

11 يوليو 2011 23:21
أبوظبي (الاتحاد) - منح قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2011 بشأن ترخيص أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية، مشغلي هذه الأنشطة غير الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتعديل أوضاعهم، في حين طلب من الجهات الحكومية التي تمارس أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية تجديد ترخيصها بعد مرور عام على العمل بهذا القرار. وتنطبق أحكام هذه القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في 11 مايو الماضي على جميع رخص البث التي تصدر داخل الدولة، بما في ذلك تلك التي تصدر داخل المناطق الحرة. وحظر القرار ممارسة أية من الخدمات الإذاعية والتلفزيونية، بما في ذلك استخدام أو تشغيل أو توزيع عمليات بث أو إعادة بث الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو تركيب الأجهزة أو إنشاء المحطات المتعلقة بذلك وغيرها مما يتعلق بأنشطة الخدمة. وحدد القرار المجلس الوطني للإعلام باعتباره المرجعية الأساسية في هذا القرار، حيث يختص بإصدار رخص البث وتجديدها وتعديلها وإلغائها، كما يختص بالرسوم المقررة على مزاولة أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية، في حين تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بترخيص الجوانب التقنية لأنشطة البث، بما فيها تخصيص الترددات وتحديد مواصفات التجهيزات واستخداماتها. ويحق للمجلس رفض طلب الترخيص، وفي هذه الحالة لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة في القرارات النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القرار، ويجب أن يتم الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه. وللمجلس إنذار أو إيقاف أو إلغاء الترخيص للمدة التي يحددها، إذا رأي أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص أو أي حكم من أحكام هذا القرار، أو عندما تقتضي المصلحة العامة بذلك. وبحسب هذا القرار، فإن نظام البث الإذاعي والتلفزيوني المنظم يهدف إلى تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم ترخيص البث الإذاعي والتلفزيوني ومتابعة تطبيقه وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن، وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة واستراتيجية الحكومة الاتحادية، وتأكيد احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية المحلية السائدة في الدولة، وتعزيز حرية التعبير والتفاعل البناء في الفضاء الإذاعي والتلفزيوني، وتعزيز جهود توطين وتنمية الموارد البشرية المواطنة في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، وتطوير القطاع الإذاعي والتلفزيوني كصناعة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وتوفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول ونزيه، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع المختلفة من التأثيرات الضارة المحتملة للبث الإذاعي والتلفزيوني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©