الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1,5 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنهاية العام الماضي

9 يوليو 2013 21:37
دبي (الاتحاد) - تقدر القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2012، بما يقارب 1,503 تريليون درهم، بنسبة زيادة متوقعة تبلغ 17?، مقابل حجم التجارة خلال العام 2011، بحسب بيانات استعرضتها وزارة الاقتصاد أول أمس خلال ورشة عمل نظمتها حول «التجارة الخارجية والتنافسية». وأشارت البيانات إلى أن الإمارات حازت المستوى العالمي المرتبة 20 من بين دول العالم من حيث الصادرات، بإجمالي قيمة بلغت 1,046 تريليون درهم (285 مليار دولار) خلال عام 2011 لتسهم بنسبة 1,6? من إجمالي الصادرات العالمية وذلك حسب تقرير التجارة العالمية 2012 الصادر عن منظمة التجارة العالمية. كما حلت الدولة في المرتبة 25 من بين دول العالم من حيث الواردات بإجمالي قيمة بلغت 205 مليارات دولار خلال عام 2011، لتسهم بنسبة 1,1 ? من إجمالي الواردات العالمية حسب ذات التقرير. وتناولت الورشة التي عقدت في فندق «ذي اتش» في دبي، دور التجارة الخارجية في تعزيز النمو الاقتصادي وأهميتها في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري إقليمي وعالمي يتمتع بأعلى القدرات التنافسية. حضر الورشة التي أقيمت برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أكثر من 25 مشاركاً من المتخصصين من ممثلي مختلف إمارات الدولة في القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة المعنية بالتجارة الدولية في مجالات السلع والخدمات وما يرتبط بها من مسائل اقتصادية. واستهلت الورشة بكلمة افتتاحية لمعالي وزير الاقتصاد ألقاها نيابة عنه، عبدالسلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في الوزارة. وأكد فيها أن التجارة الخارجية تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لحكومة الدولة لتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي وكذلك تنمية الصادرات. وأشار إلى أن الدولة تتبنى تلك الاستراتيجية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز من أهميتها كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية وهو ما أدى ضمن مكاسب كثيرة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 10? عام 1971 إلى 74,6 ? للعام 2011 وإلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من ثلاثة مليارات درهم في عام 1972 إلى 927,6 مليار درهم للعام 2011 بما يزيد على 300 ضعف. وأضاف أنه تواصلا لتلك النجاحات حققت التجارة الخارجية للإمارات تطوراً لافتا في العام 2012 نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية وسياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة في العالم والتوسع في البنية التحتية للموانئ والمطارات والمنافذ البرية، الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية. وأشار إلى أنه كنتيجة متوقعة لدور حكومة الإمارات العربية المتحدة الداعم للتنافسية في كافة قطاعاتها الاقتصادية بما فيها قطاع التجارة الخارجية بما ترسمه وتنفذه من سياسات تعزز قدراتها التنافسية فإن الدولة ترتقي باطراد إلى مراتب متميزة في تصنيف المنظمات الاقتصادية الدولية لبيئتها الاقتصادية، ولفت إلى أنه فيما يخص التنافسية تشير بيانات تقرير التنافسية لعام 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الإمارات قفزت ثلاث مراتب في مجال التنافسية لتحتل المركز الـ 24 عالمياً من بين 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها كدولة عربية وحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي. وأظهر التقرير تحسناً في مؤشرات التنافسية إذ ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمة 10 نقاط وارتقى مؤشر تنافسية كفاءة سوق العمل بـ21 نقطة ووصل إلى المرتبة السابعة عالميا. وفي جلسات ورشة العمل تناول المحاضر الدكتور محمد عبيد محمد الخبير الاقتصادي بإدارة سياسات التجارة الخارجية مفهوم وأهداف التجارة الخارجية، لافتاً إلى ما أوردته الأدبيات الاقتصادية حول التجارة الخارجية ما بين النظرية والتطبيق وأهداف وفوائد التجارة الخارجية ومخاطر ومعوقات التجارة الخارجية». وبعد أن ألقت الورشة الضوء على المكانة المرتفعة لدولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية والعربية. وخلصت إلى مجموعة من المقترحات لرفع كفاءة التنافسية لدولة الإمارات في قطاع التجارة الخارجية والتي منها تعزيز وتنمية دور التجارة الإلكترونية في خلق المزايا التنافسية وإنشاء قاعدة معلومات عن الفرص المتاحة من الاتفاقات التجارية الدولية «السلع والخدمات» لفائدة المصدرين الإماراتيين ومواصلة الجهد في إطار مفاوضات أجندة الدوحة لإقرار مبادرة الإمارات بشأن إعفاء صادرات الألومنيوم من الرسوم الجمركية وتطوير الإنتاج والصادرات الإماراتية من السلع البيئية. وتخلل الورشة عدد من المداخلات من جانب المشاركين بشأن التزامات دولة الإمارات بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بتجارة الخدمات وأيضا حول الإجراءات والتدابير التي تتعرض لها الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية وأنسب السبل للتعامل معها في إطار قواعد التجارة الدولية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©