6 يوليو 2012
بغداد (الاتحاد)- قالت هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي أمس إن المحاكم المختصة بقضايا الفساد في البصرة تنظر بواحدة من أخطر قضايا التلاعب بالمال العام التي أحالها إليها مكتب هيئة النزاهة في المحافظة، كلفت مصرف الرافدين نحو 38 مليار دينار عراقي.
وأضاف بيان نشر على موقع الهيئة أن “وقائع القضية تشير إلى أن مديرة مصرف الرافدين فرع البصرة الثاني قامت بالتواطؤ مع موظفين آخرين بصرف قروض لمعاملات وهمية وبوثائق مزورة بلغت مبالغها الإجمالية 38 مليار دينار”.
وأفادت “النزاهة” بأن “عمليات تدقيق ومراجعة ملفات التسليف كشفت أن إجراءات منح تلك القروض تمت خلال الأعوام 2006 و2007 و2008، وقالت إن مراجعة الوثائق بينت أن إدارة المصرف لم تتخذ أي إجراء لاسترجاع القروض رغم انقضاء المهلة القانونية لبدء خطوات التسديد”. وذكرت أن المدققين لاحظوا أن عمليات التلاعب تمت من خلال (226) معاملة تسليف وبموجب عقود إيجار سكن مزورة وبوثائق أخرى غير قانونية. وكشفت مراجعات المدققين لمستندات وإيصالات القبض والتسديد أن 20 مليار دينار تم استيفاؤها من مجمل مبالغ القروض فيما لا يزال 18 مليار دينار مصيرها مجهولا.
عدد اليوم
