يوسف البستنجي (أبوظبي) - استحوذت الزيادة في ودائع الأفراد وودائع الحكومة على 87,3? من صافي الزيادة في رصيد الودائع الإجمالي للمقيمين وغير المقيمين لدى البنوك بالدولة، البالغة 98 مليار درهم، خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس.
وتظهر البيانات أن رصيد ودائع الأفراد المقيمين وغير المقيمين ارتفع لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة 40,9 مليار درهم، تعادل 41,7? من الزيادة في رصيد الودائع الإجمالي بنهاية العام الماضي.
ووفقا للبيانات، فإن الرصيد الإجمالي لودائع الأفراد نما بنسبة 12,5? إلى 367,4 مليار درهم بنهاية 2012، مقارنة برصيدها البالغ 326,5 مليار درهم بنهاية 2011. وتوزعت الزيادة في رصيد ودائع الأفراد على 31,2 مليار درهم ارتفاعاً في رصيد ودائع الأفراد المقيمين، ليصل إلى 328,5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، ونحو 9,7 مليار درهم زيادة في رصيد ودائع الأفراد غير المقيمين بنمو 33,2? إلى 38,9 مليار درهم.
وبذلك استحوذت الزيادة في ودائع الأفراد المقيمين على 76,3? من إجمالي الزيادة في رصيد ودائع الأفراد لدى المصارف بالدولة، بينما بلغت حصة الأفراد غير المقيمين نحو 23,7? من الزيادة في الرصيد. ونتيجة لإجمالي النمو في رصيد ودائع الأفراد، فقد زادت حصتها إلى 31,4? من إجمالي الودائع لدى البنوك بالدولة، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ30,5? بنهاية 2011.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن رصيد ودائع الحكومة ارتفع بقيمة 44,7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 25,6? خلال العام الماضي، لتشكل الزيادة في ودائع الحكومة نحو 45,6? من إجمالي الارتفاع في رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة. وزادت الحكومة ودائعها لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى 219,5 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ174,8 مليار درهم بنهاية 2011، لترتفع حصتها إلى 18,8? من إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي مقارنة بحصة بلغت 16,3? بنهاية العام الذي سبقه.
وتشير البيانات إلى أن ودائع القطاع العام ارتفعت بنحو 2,3? تعادل زيادة بقيمة ملياري درهم إلى 69,1 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الودائع لدى المؤسسات المالية التابعة للقطاع العام. خلال فترة المقارنة ذاتها.
إلى ذلك، تظهر بيانات “المركزي” أن ودائع القطاع الخاص تراجعت بنحو 14,8 مليار درهم خلال عام 2012، لتستقر عند مستوى 378,9 مليار درهم. ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن العام الماضي سجل ارتفاعاً في عدد مكاتب التمثيل الجديدة للمصارف الأجنبية المرخصة للعمل بالدولة بـ 7 مكاتب جديدة ليرتفع عددها إلى 117 مكتباً، مقارنة بعام 2011.
ورخص “المركزي” فيرست بنك أوف نيجيريا بي أل سي، وبنك بيلباو فيزكايا أرجنتاريا أس، والبنك اللبناني للتجارة، واتش دي اف سي بنك ليمتد، وباين برديج انفستمينتز أسيا ليميتد، وسويس كوت أس أيه، كمكاتب للمصارف الأجنبية. وزاد عدد شركات التمويل المرخصة للعمل بالدولة، إلى 25 شركة تمويل بزيادة شركة واحدة هي شركة “راك للتمويل الإسلامي” في رأس الخيمة. وتم ترخيص شركة واحدة في مجال الاستثمار المالي، وهي شركة “ميسيرو انفستمنت مانجمنت بارتنرز” في أبوظبي، ليرتفع عدد الشركات في القطاع إلى 23 شركة بنهاية 2012. وبلغ عدد محال الصرافة 122 مقراً رئيساً، يتبع لها 690 فرعاً بنهاية 2012.
واستقر عدد البنوك العاملة في السوق المحلية عند 23 بنكاً وطنياً تمتلك 828 فرعاً و89 مكتب صراف آلي، و28 وحدة خدمة إلكترونية.
وكذلك استقر عدد البنوك الأجنبية عند 28 بنكاً تمتلك 85 فرعاً إضافة إلى المقار الرئيسة، و53 مكتب صرف، و166 وحدة خدمات إلكترونية، حتى نهاية 2012.
عدد اليوم
