بيروت: تشكيل لجنة «البيان الوزاري» وعون والحريري يشددان على الأمن

بيروت (وكالات) عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس المجلس سعد الحريري، حيث جرى تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة على أساسه ثقة البرلمان. وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي في بيان إن لجنة الصياغة باشرت فوراً عملها في القصر الحكومي. وأكّد عون خلال الجلسة أن من مهام حكومة الوفاق الوطني صياغة قانون لإجراء الانتخابات النيابية والمحافظة على الاستقرار الأمني، وإعطاء الأفضلية في كل وزارة لما ينتظره المواطنون منها، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار مشروع الموازنة وبت التعيينات الملحّة في الشواغر»، وشدد على ضرورة إيلاء أهمية لمكافحة الفساد في الوزارات، معتبراً أن الوزراء مسؤولون عن إهمال عدم التعاطي مع الفساد في وزاراتهم». فيما دعا الحريري الأجهزة الأمنية إلى أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن في كل لبنان، ولا سيما في الأماكن السياحية خلال فترة الأعياد. من جهته، رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن الحكومة الجديدة تمثل التوازنات القائمة حالياً، وأعرب عن ثقته في أن لبنان سيكون قادراً على معالجة قضاياه الداخلية رغم اختلاف توجهات بعض القوى النافذة فيه من القضايا الإقليمية. وانتقد وصف الحكومة الحالية بأنها حكومة «حزب الله»، وقال «حزب الله لم يأخذ أكثر من حصته العادية.. كل طرف أخذ حصته التي تتناسب مع تكوينه الطائفي وحجمه..لقد عادت الأوضاع للتمثيل الصحيح، مع ضرورة التأكيد على أهمية أن يتواصل هذا التحسن أكثر وأكثر بالمستقبل». وأضاف «لم يعد في لبنان اليوم اصطفافات، انتهت صيغة 8 آذار و14 آذار.. ولم يعد أحد في الحكومة الجديدة ينظر من معه الأكثرية ومن معه الثلث الضامن، كل هذا حديث لم يعد له مكان». وقلل من تخوفات البعض من أن يتم التواطؤ بين القوى السياسية لإجراء الانتخابات القادمة بقانون الستين الحالي. وقال «قانون الستين لن يكون له مكان..نعم، كثيرون لديهم مصلحة في استمراره، ولكننا لسنا منهم، والكل في الحكومة الجديدة ضحوا لأنها حكومة انتخابات أي مؤقتة، وعمرها الزمني قصير، وبالتالي أولويتها وإنجازها الفعلي هو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها منتصف العام المقبل عبر قانون يحقق المناصفة وصحة التمثيل». إلى ذلك، أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في مايو المقبل وفقاً للدستور من أجل الحفاظ على التقاليد الديمقراطية في لبنان، ورحبوا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ودعا بيان صدر عن المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ضمان استمرار دعم لبنان في معالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد.