طوكيو (وكالات) - أكدت لجنة تحقيق مفوضة من البرلمان الياباني أمس، أن الحادثة النووية في فوكوشيما “كارثة من صنع الإنسان”، وليست مجرد نتيجة للزلزال والتسونامي الهائل اللذين ضربا شمال شرق البلاد في 11 مارس 2011.
وأوضحت اللجنة في تقريرها النهائي إن “الحادث .. نتيجة تواطؤ بين الحكومة ووكالات التنظيم والشركة المشغلة تيبكو، مقرون بغياب الحكم الصالح من هذه الجهات”. وأضاف النص الذي بلغ 641 صفحة “لقد خانوا حق الأمة في الحماية من الحوادث النووية. لذلك خلصنا إلى أن الحادث “من صنع الإنسان” بشكل واضح”. وتابع “نعتقد أن الأسباب الأساسية هي آليات التنظيم والتشريع التي استندت إلى منطق خاطئ في قراراتها وأفعالها، وليست قلة كفاءة شخص واحد محدد”.
وتعتبر حادثة فوكوشيما الأسوأ منذ كارثة تشرنوبيل (أوكرانيا) النووية عام 1986، ووقعت بعيد زلزال بقوة 9 درجات ضرب منطقة توهوكو (شمال شرق) وأثار موجة تسونامي على طول الساحل.
واكتسحت موجة بارتفاع حوالى 15 متراً موقع محطة فوكوشيما دايشي النووية للطاقة التي تديرها شركة طوكيو إلكتريك باور (تيبكو)، فأغرقت أنظمة تبريد المفاعلات ومولدات الطوارئ الموجودة في طابق تحت الأرض. وأشارت اللجنة إلى أن “إدارة تيبكو كانت مدركة لتأخير في أعمال تحصين الموقع من الزلازل وإجراءات صد التسونامي وكانت تعلم أن فوكوشيما دايشي ضعيفة”.
وهذا التحقيق هو الثالث حول الكارثة. وكان تقرير سابق جرى بإلزام من تيبكو أعفى الشركة من أي مسؤولية، معتبراً أن قوة الزلزال وضخامة التسونامي تجاوزتا جميع التوقعات ولم يكن من الممكن توقعهما.
وعلقت اللجنة “يبدو ذلك أشبه بعذر للتهرب من المسؤوليات”. وأضافت “على الرغم من توافر فرص كثيرة لاتخاذ إجراءات، تعمدت وكالات التنظيم وإدارة تيبكو ألا تفعل شيئاً وأرجأت قراراتها أو اتخذت إجراءات تناسبها”.
كما حمل التقرير تيبكو مسؤولية البطء في رد الفعل في الساعات التالية للحادثة. وأكد “ينبغي عدم نسبها إلى تقصير أفراد في الموقع، بل إلى مشاكل بنيوية لدى تيبكو”. وتألفت لجنة التحقيق الأخيرة من 10 ممثلين للمجتمع المدني (عالم زلازل، محامون، أطباء، صحفي، أكاديميون) عينهم النواب.
واللجنة التي ترأسها البروفيسور كيوشي كوروكاوا استجوبت المسؤولين الأساسيين في فترة الحادثة وأجرت تحقيقات منذ ديسمبر 2011. وأقر رئيس الوزراء آنذاك ناوتو كان في أثناء جلسة الاستماع إليه في مايو بمسؤولية الدولة في الكارثة، لكنه دافع عن إدارته للأزمة، معترفاً ببعض الفوضى. وسبق أن استجوبت اللجنة رئيس تيبكو آنذاك ماساتاكا شيميزو الذي نفى نيته التخلي عن المحطة في الساعات التي تلت التسونامي، على عكس ما أكده المتحدث باسم الحكومة يوكيو ايدانو ووزير الصناعة آنذاك بانري كاييدا.
وقد استأنفت اليابان أمس توليد الطاقة النووية عندما أصبحت الوحدة رقم 3 في محطة “أوهي” أول مفاعل يستأنف الإمدادات إلى الشبكة الكهربائية في البلاد منذ إغلاق جميع المحطات النووية لإجراء اختبارات بشأن السلامة بعد كارثة فوكوشيما.
وتوقف آخر مفاعل عن العمل أوائل مايو، تاركاً البلاد بلا طاقة نووية للمرة الأولى منذ عام 1970. وكانت بقية المفاعلات النووية الخمسين في اليابان قد أوقف تشغيلها بالفعل لإجراء فحوص لأغراض الصيانة والسلامة للتأكد من أنها يمكنها تحمل زلزال وتسونامي على غرار كارثة فوكوشيما داييتشي.
ووافقت الحكومة على استئناف تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة في محطة اوهي بغرب اليابان لتفادي نقص محتمل في الطاقة في الصيف. لكن المخاوف بشأن السلامة العامة ما زالت عميقة وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 70 بالمئة من الناخبين يريدون أن تتخلى البلاد عن الطاقة النووية في نهاية المطاف.
وقالت شركة كانساي إلكتريك باور - ثاني أكبر شركات المرافق في اليابان - إنها بدأت توليد الطاقة من المفاعل الثالث في محطة “اوهي” عند 5 بالمئة من طاقته البالغة 1180 ميجاوات صباح أمس كما كان مقرراً، وذلك بعد أربعة أيام من استئناف التشغيل. وقال متحدث باسم الشركة إن من المتوقع أن يصل المفاعل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة في حوالي التاسع أو العاشر من يوليو الجاري.
عدد اليوم
